تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة تمهيداً للمنطقة الآمنة في سوريا

واشنطن قد تطبق آلية أمنية في شرق الفرات شبيهة بآلية منبج

TT

تركيا: بدء تحليق طائرات مسيرة تمهيداً للمنطقة الآمنة في سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء تحليق طائرات مسيرة في شمال سوريا في إطار الجهود التمهيدية لتأسيس المنطقة الآمنة في ضوء التفاهم مع واشنطن.
وقالت الوزارة، في تغريدة على حسابها في «تويتر» أمس (الأربعاء)، إن الجهود الرامية لتفعيل مركز العمليات المشتركة المزمع إنشاؤه في ولاية شانلي أورفا (جنوب تركيا على الحدود مع سوريا) في إطار المنطقة الآمنة المخطط إنشاؤها شمال سوريا بالتنسيق مع الولايات المتحدة، لا تزال مستمرة... مضيفة: و«بدأت طائراتنا المسيرة تأدية مهامها في المنطقة».
كانت تركيا والولايات المتحدة شرعتا، أول من أمس، في أعمال البنية التحتية لمركز العمليات المشتركة، الذي اتفق عليه خلال مباحثات وفدين عسكريين من البلدين في أنقرة الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إنها شرعت مع الوفد الأميركي، المكون من 6 أشخاص، الذي وصل إلى شانلي أورفا يوم الاثنين الماضي، في أعمال تركيب البنية التحتية لمركز العمليات المشتركة، وأنه تم توفير المعدات المتعلقة بالمهام الحساسة الخاصة بالمركز. وأشار البيان إلى استمرار العمل على تأسيس وتفعيل مركز العمليات المشتركة بأسرع وقت ممكن، ودون أي تأخير.
وفي إطار الأعمال التحضيرية لتأسيس مركز العمليات المشتركة، قام الوفد الأميركي، الذي يعمل بالتنسيق مع قيادة فوج الحدود الثالث بقضاء أكجا قلعة في شانلي أورفا، بجولة تفقدية على الحدود مع سوريا أول من أمس.
وفي تصريح للصحافيين عند نقطة الصفر من الحدود، لفت رئيس بلدية القضاء، محمد يتشكين كايا، إلى أهمية إنشاء المنطقة الآمنة شمال سوريا التي تشهد حرباً منذ 8 سنوات، وأن بلاده بذلت منذ البداية جهوداً كبيرة لإنشاء مناطق آمنة.
وأضاف: «لم نر حتى اليوم صداقة من دول غربية، نعتبرها صديقة، فهي تصر على اتباع سياسة المماطلة. تركيا أظهرت حزمها بشأن إنشاء المنطقة الآمنة. سنبدأ العملية الأمنية على الحدود جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة، أو بمفردنا».
وتابع: «لا مستقبل لأكجا قلعة ولا المنطقة إذا لم تقتلع جذور حزب العمال الكردستاني (المحظور)، الذي تعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية الحليفة لأميركا، امتداداً له في سوريا، وهو المنتشر على بعد 100 متر من الطرف الآخر من الحدود».
في السياق ذاته، ذكرت تقارير، نقلاً عن مصادر كردية سورية، أن شكل «الآليات الأمنية» بين الولايات المتحدة وتركيا في شرق الفرات، لن يختلف كثيراً عن خريطة الطريق في منبج الواقعة غرب الفرات، التي تم التوصل إليها بين الجانبين في 4 يونيو (حزيران) 2018 في مباحثات بين وزيري خارجية البلدين في واشنطن.
وقالت المصادر إنه جرى الاتفاق على تسيير دوريات مشتركة من قوات التحالف الدولي للحرب على «داعش» وتركيا في عمق لا يتجاوز 7 كيلومترات، مع انسحاب الأسلحة الثقيلة ومسلحي تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) الذي تشكل الوحدات الكردية عموده الفقري، إلى مسافات من 20 إلى 30 كيلومترا لضمان عدم وصول مدى أسلحتهم إلى الحدود التركية.
وأضافت أن هذه المنطقة ستكون، وفقاً للجانب الأميركي، ممر سلام للاجئين السوريين الذين يريدون العودة طواعية إلى بلادهم دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير ديموغرافية المنطقة، الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن اللاجئين من أبناء المنطقة سيعودون إليها إذا أرادوا ذلك، أما غيرهم فسيمرون من خلالها إلى المناطق السورية الأخرى.
وأكدت المصادر أنه ليست هناك معلومات متاحة حول طبيعة «الآليات الأمنية» التي اتفق الطرفان الأميركي والتركي حولها، ولا يزال الكثير من الأسئلة والاستفسارات بلا أجوبة، لا سيما ما يتعلق منها بعمق المنطقة المتفق عليها وشكل الإدارة فيها ومن سيتولى حماية أجوائها.
واعتبرت أن المفاوضات الجارية بين الجانبين الأميركي والتركي تشير بوضوح إلى حرص الولايات المتحدة على حماية حلفائها في «قسد»، حيث تستمر بالتزامن مع إنشاء مركز العمليات في تركيا في إرسال الدعم اللوجيستي والعسكري إلى «قسد» رغم المعارضة التركية الشديدة، وهو ما يشير إلى تغيير في الاستراتيجية الأميركية حيال المنطقة التي قد تتبلور في بقاء طويل الأمد في سوريا وربما دعم دبلوماسي واضح في المرحلة المقبلة لا سيما إذا نجحت في نزع فتيل العداء بين حليفيها تركيا وقسد.
وبحسب المصادر، فإنه لا يوجد مشروع أميركي واضح في شرق الفرات، ولا توجد استراتيجية أميركية واضحة المعالم في سوريا كلها، لكن هناك عاملين مهمين وراء الاهتمام الأميركي بشرق الفرات، هما مكافحة «داعش» والتصدي لـ«الوجود الإيراني» في سوريا، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون «التحالف» مع «قسد» الأكثر تنظيماً وفاعلية في الميدان.
وبحسب وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فإن الاتفاق الذي تم التوصل إليه، بشكل مبدئي، مع تركيا، ينطوي على آلية أمنية على طول الحدود التركية، تعتقد واشنطن أن من شأنها تبديد قلق تركيا وتمكين «قسد» من التركيز على حماية المنطقة من «داعش» بدلا عن أن تنشغل باحتمال حدوث هجوم تركي، وفي الوقت ذاته ستساهم في حماية أمن شمال شرقي سوريا.
وأكدت البنتاغون أن الولايات المتحدة تنظر بجدية إلى المخاوف الأمنية التركية «المشروعة»، كما أنها ملتزمة بالعمل مع تركيا كحليف في الناتو وشريك في التحالف الدولي ضد «داعش».
وكانت أنقرة أكدت أنها لن تقبل بـ«مماطلة أميركية» بشأن الاتفاق حول المنطقة الآمنة في شمال شرقي سوريا على غرار ما حدث في اتفاق خريطة الطريق في منبج، حيث تم تأسيس مركز عمليات مشتركة له في غازي عنتاب إلا أن أنقرة أنحت باللائمة مراراً على الولايات المتحدة في تأخير تنفيذ بنود الاتفاق كاملة، ولا سيما ما يتعلق بسحب عناصر الوحدات الكردية من منبج حتى الآن، حيث تقول تركيا إن ألفا من عناصرها لا يزالون في منبج.
ونص اتفاق خريطة الطريق في منبج على أن تتولى الولايات المتحدة سحب عناصر الوحدات إلى شرق الفرات وتسيير دوريات عسكرية مشتركة مع القوات التركية للإشراف على الأمن، إلى حين تشكيل مجلس محلي لإدارة شؤون المدينة، وما تحقق فعلياً من الاتفاق هو تسيير دوريات عسكرية مستقلة في خطوط التماس بين منبج ومناطق درع الفرات التي تسيطر عليها تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها من الجيش السوري الحر.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.