طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جددوا تهديدهم بتنفيذ عصيان مدني

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
TT

طلاب الجزائر يتظاهرون للأسبوع الـ25 للمطالبة بـ«الاستقلال والديمقراطية»

جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)
جانب من المظاهرات التي عرفتها شوارع العاصمة الجزائرية أمس (أ.ب)

تظاهر أمس مئات الطلّاب الجزائريين للأسبوع الـ25 على التوالي في العاصمة والمدن المجاورة، رغم العطل الجامعية، ووسط انتشار كثيف للشرطة، مطالبين من دون كلل بتغيير النظام وبالديمقراطية.
وكان عدد المشاركين في مظاهرات العاصمة، حسب مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أقلّ كثافة من المعتاد. لكن المتظاهرين وعدوا بـ«مواصلة الضغط» على السلطة كل يوم ثلاثاء، رغم أن شهر أغسطس (آب) تُغلق فيه كل الجامعات والثانويات أبوابها، وواصلوا المطالبة برحيل جميع الجهات الفاعلة في «النظام» الحاكم منذ استقلال البلاد عام 1962، نافين صحة تصريحات رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الذي قال مؤخراً، إن «المطالب الأساسية لحركة الاحتجاج غير المسبوقة، التي انطلقت منذ 22 من فبراير (شباط) قد تحقّقت بشكل كامل».
وهتف الطلاب الذين رافقهم أساتذة، ومواطنون عاديون أثناء سيرهم في شوارع وسط العاصمة: «ليرحل النظام»، حاملين شعارات معادية للنظام من قبيل: «أطلقوا سراح المعتقلين»، و«الجزائر حرّة وديمقراطية»، و«الشعب يريد الاستقلال»، ومجددين أيضاً رفضهم الحوار، الذي اقترحته السلطات. كما رفعوا شعارات ضد كريم يونس، الذي كان وزيراً سابقاً ورئيس المجلس الشعبي الوطني الأسبق، والذي اختير لإدارة «الهيئة الوطنية للحوار والوساطة».
وكانت السلطات قد كلّفت هذه الهيئة إجراء مشاورات لتحديد شروط الانتخابات الرئاسية المقبلة، التي ستحدد خليفة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، الذي أُرغم على الاستقالة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي. لكن حركة الاحتجاج تصر على رفض تنظيم انتخابات رئاسية، ما دام كبار المسؤولين من عهد رئاسة بوتفليقة (1999 - 2019)، وعلى رأسهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح والفريق أحمد قايد صالح، في الحكم.
وتنوعت الشعارات، التي تم رفعها أمس، ثالث أيام عيد الأضحى، بين «الشعب يريد الاستقلال»، و«كليتو لبلاد يا السراقين»، و«التهمتم الوطن أيها السّارقون»، و«يا احنا يا نتو ما ماراناش حابسين»، و«لن نتوقف حتى ترحلوا»، وغيرها من الشعارات.
وخلال مسيراتهم بوسط شوارع العاصمة انتقد المتظاهرون تغطية الصحافة للاحتجاجات، وطالبوها بالتحرر من القيود، وتغطية حراك الشارع بشفافية، والوقوف إلى جانب الشعب، على حد تعبيرهم.
كما ردد المتظاهرون أمس شعارات مطالبة بفصل المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية بالبلاد، وجددوا مطالبتهم بإطلاق سراح سجناء الرأي، الذين تم اعتقالهم في الحراك، وإعلانهم عزمهم على الدخول في عصيان مدني، وهو ما يتخوّف منه البعض، في حين يعتبره آخرون خطوة جديدة للضغط على السلطة للاستجابة لمطالبهم، الرامية إلى رحيل جميع بقايا نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، حيث يعتبر المتظاهرون أن بن صالح هو أحد أهم الأسماء المقربة لبوتفليقة، كما يتهم الحراك نور الدين بدوي بأنه كان «مهندس التزوير» للانتخابات، التي كان يفوز بها بوتفليقة وحزبه «جبهة التحرير الوطني».
وقالت رانيا البالغة 22 عاماً، وهي طالبة في كلية الأشغال العامة خلال مشاركتها في مظاهرات أمس، وسط العاصمة لوكالة الصحافة الفرنسية «يجب أن نواصل المعركة حتى النهاية... حتى تصبح الجزائر فعلاً حرّة وديمقراطية». فيما أكدت زميلتها صبرينا خربي، (19 عاماً) وهي طالبة في الكلية الوطنية للإحصاءات، أنها تعتزم المضي في التظاهر «حتى الحصول على استقلال حقيقي مع حرية تعبير وعدالة».
وفي ضواحي العاصمة هتف المتظاهرون أيضا بأعلى صوتهم «لا للعسكريين في الحكم!»، و«نعم للدولة المدنية ولا للدولة العسكرية». في إشارة إلى الفريق أحمد قايد صالح، الذي أصبح الرجل القوي في البلاد منذ استقالة بوتفليقة.
يقول حامد مصباح، البالغ 20 عاماً، وهو طالب في جامعة الجزائر «نفس الطلاب طويل وسيستمرون... حتى تحقيق مطالبهم».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».