وزيرة الداخلية: «شعبة المعلومات» لا تستهدف أي طائفة

التقت الراعي بعد كلامه عن تعرض موقوفين للتعذيب

البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
TT

وزيرة الداخلية: «شعبة المعلومات» لا تستهدف أي طائفة

البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)
البطريرك الراعي خلال استقباله أمس وزيرة الداخلية ريا الحسن (الوكالة الوطنية)

أكدت وزيرة الداخلية ريا الحسن، أن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لا تستهدف أي طائفة، وشددت على العمل بكل شفافية وحرفية، داعيةً إلى عدم إقحام الأجهزة الأمنية في أي مناكفات سياسية لأنها تضر بسمعتها وبسمعة لبنان.
جاء كلام الحسن خلال لقائها البطريرك الماروني بشارة الراعي، حيث جرى عرض الأوضاع العامة وبحث اتهامات أخيرة وجهها الراعي إلى شعبة المعلومات وما لديه من معطيات بهذا الخصوص، وقدمت له الحسن وثائق تثبت عدم تعرض الموقوفين للتعذيب.
كان الراعي قد انتقد، الأسبوع الماضي، «شعبة المعلومات»، متوجهاً إلى مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وسأله: «كيف يقبل بفبركة ملفّات لأشخاصٍ من دينٍ واحدٍ ومذهبٍ واحدٍ؟»، رافضاً «تعذيب الناس في أقبية الأمن الداخلي وشعبة المعلومات خلال التحقيق معهم».
وقالت الحسن بعد اللقاء: «الزيارة هي للاطمئنان على البطريرك ولاستيضاحه عن السبب الذي دفعه إلى إطلاق النداء حول ممارسات شعبة المعلومات تجاه الموقوفين». وأضافت: «لقد أكدت له أن الشعبة لا تقوم بأي استهداف لأي طائفة، وأنا أجزم بذلك، ومتأكدة منه، ونحن نعمل بكل شفافية وحرفية وأتحدث عن نفسي كوزيرة للداخلية لأن عملنا لا يصب ضد أي فئة. ومن جهة ثانية فقد سلمته بعض التقارير والقرائن بأن الموقوفين لدينا لا يتعرضون لأي نوع من التعذيب والتنكيل، وكان لغبطته بعض الهواجس فأعلنت له أنني مستعدة في أي وقت إذا كان لديه بعض الهواجس أو الاستفسارات أن أكون على تواصل معه، ليكون على بينة من كل الأمور. وشعبة المعلومات تقوم بعمليات استباقية كبيرة ونرى نتائجها على الأرض ونرى كيف أن الأمن مستتب».
ومع تأكيدها «أنه ما من أحد معصوم من الخطأ»، شددت على «عدم إقحام الأجهزة الأمنية في أي مناكفات سياسية لأنها تضر بسمعتهم وبسمعة لبنان. ومن الضروري أن نحيّد الأجهزة الأمنية والقضائية من قيادة الجيش، لأمن الدولة، والأمن العام، للأمن الداخلي، عن المناكفات السياسية، ويجب ألا يتعرضوا لأي حملة لأنها تضر بنا كلبنانيين، مسلمين ومسيحيين».
وحول لقاء المصالحة الذي عُقد في القصر الرئاسي الأسبوع الماضي وعودة الحياة إلى الحكومة، قالت الحسن: «الجميع كان مرتاحاً وإن شاء الله بعد العطلة سيعود مجلس الوزراء إلى العمل ونضع كل الاستحقاقات الداهمة موضع التنفيذ ونبدأ اتخاذ القرارات، لأنه لم يعد هناك مجال لإضاعة الوقت».



مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

مصر: «حماس» ستطلق سراح 33 محتجزاً مقابل 1890 فلسطينياً في المرحلة الأولى للاتفاق

طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
طفل يحمل العلم الفلسطيني فوق كومة من الأنقاض في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت، أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ستشهد إطلاق حركة «حماس» سراح 33 محتجزاً إسرائيلياً مقابل 1890 فلسطينياً.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن أملها في أن يكون الاتفاق البداية لمسار يتطلب تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

ودعت مصر المجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة، لدعم وتثبيت الاتفاق والوقف الدائم لإطلاق النار، كما حثت المجتمع الدولي على تقديم كافة المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني، ووضع خطة عاجلة لإعادة إعمار غزة.

وشدد البيان على «أهمية الإسراع بوضع خارطة طريق لإعادة بناء الثقة بين الجانبين، تمهيداً لعودتهما لطاولة المفاوضات، وتسوية القضية الفلسطينية، في إطار حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس».

وأشارت الخارجية المصرية إلى التزامها بالتنسيق مع الشركاء: قطر والولايات المتحدة، للعمل على التنفيذ الكامل لبنود اتفاق وقف إطلاق النار من خلال غرفة العمليات المشتركة، ومقرها مصر؛ لمتابعة تبادل المحتجزين والأسرى، ودخول المساعدات الإنسانية وحركة الأفراد بعد استئناف العمل في معبر رفح.

وكانت قطر التي أدت مع مصر والولايات المتحدة وساطة في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت أن 33 رهينة محتجزين في غزة سيتم الإفراج عنهم في إطار المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية أعلنت أن 737 معتقلا فلسطينيا سيُطلق سراحهم، إنما ليس قبل الساعة 14,00 ت غ من يوم الأحد.

ووقف إطلاق النار المفترض أن يبدأ سريانه الأحد هو الثاني فقط خلال 15 شهرا من الحرب في قطاع غزة. وقُتل أكثر من 46899 فلسطينيا، معظمهم مدنيون من النساء والأطفال، في الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة، وفق بيانات صادرة عن وزارة الصحة التي تديرها حماس وتعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.

وأعربت الخارجية المصرية في البيان عن «شكرها لدولة قطر على تعاونها المثمر»، كما ثمّنت «الدور المحوري الذي لعبته الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب لإنهاء الأزمة إلى جانب الرئيس الأميركي جو بايدن».