استطلاع رأي يظهر استمرار المنافسة بين «الليكود» و«أزرق أبيض»

أعضاء حزب نتنياهو يفضلون ساعر خليفة له إذا فشل في تشكيل حكومة

وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة آيليت شاكيد خلال مشاركتها يوم الاثنين في إطلاق حزب سياسي باسم «يمينا» في بلدة رامات غان (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة آيليت شاكيد خلال مشاركتها يوم الاثنين في إطلاق حزب سياسي باسم «يمينا» في بلدة رامات غان (أ.ف.ب)
TT

استطلاع رأي يظهر استمرار المنافسة بين «الليكود» و«أزرق أبيض»

وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة آيليت شاكيد خلال مشاركتها يوم الاثنين في إطلاق حزب سياسي باسم «يمينا» في بلدة رامات غان (أ.ف.ب)
وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة آيليت شاكيد خلال مشاركتها يوم الاثنين في إطلاق حزب سياسي باسم «يمينا» في بلدة رامات غان (أ.ف.ب)

أظهر استطلاع جديد للرأي في إسرائيل احتفاظ كل من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض» على قوّتيهما، بفارق مقعد واحد لصالح «الليكود».
وأجري الاستطلاع من قبل معهد «ميدغام» لصالح القناة 12 في التلفزيون الإسرائيلي.
وحظي «الليكود» بـ30 مقعداً، و«كاحول لافان» (أزرق أبيض) بـ29 مقعداً، و«القائمة المشتركة» بـ11 مقعداً، و«يمينا» (تحالف اليمين) بـ11 مقعداً، و«يسرائيل بيتينو» بـ10 مقاعد، و«يهدوت هتوراه» بـ8 مقاعد، و«شاس» بـ7 مقاعد، وتحالف «العمل» و«غيشر» بـ7 مقاعد، و«المعسكر الديمقراطي» بـ7 مقاعد.
وفي الانتخابات السابقة حصل حزبا «الليكود» و«أزرق أبيض» على هذه الأرقام نفسها، ولم يستطع زعيم الحزب الأول بنيامين نتنياهو، الذي حصل على مقاعد أكبر ضمن تحالف اليمين، تشكيل حكومة.
ويشير الاستطلاع إلى أن «الليكود» وكتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة لن يكونوا قادرين على تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد، ولا حزب «أزرق أبيض» مع حلفائه. وهذا يعني أن حزب «يسرائيل بيتينو» بزعامة أفيغدور ليبرمان سيكون بمثابة بيضة القبان التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة. ويحتاج أي تكتل إلى 61 مقعداً لحسم تشكيل الحكومة.
وعلى الرغم من ذلك، ما زال نتنياهو بالنسبة للمصوتين في الاستطلاع يتصدر قائمة الأكثر ملاءمة لتشكيل الحكومة المقبلة بـ41 في المائة، مقابل 32 في المائة لبني غانتس من حزب «أزرق أبيض».
وطلب خلال الاستطلاع من أعضاء «الليكود» اختيار مرشّحهم لخلافة نتنياهو من داخل حزبه إذا لم يتمكّن من تشكيل الحكومة المقبلة، فجاء عضو الكنيست، جدعون ساعر، أبرز خصوم نتنياهو داخل «الليكود»، في المرتبة الأولى. وجاءت النتائج لصالح ساعر 22 في المائة، وزير الأمن الداخلي غلعاد إردان 12 في المائة، وزيرة الثقافة ميري ريغيف 12 في المائة، وزير الخارجية يسرائيل كاتس 9 في المائة، ورئيس الكنيست يولي إدلشتاين 6 في المائة.
وتثير هذه النتائج مخاوف حول بقاء حالة عدم اليقين في إسرائيل. ويوجد أمام نتنياهو احتمالات عدة، منها الاشتراك في ائتلاف مع حزب «أزرق أبيض» أو الاتفاق مع ليبرمان أو مواجهة الفشل مرة أخرى في تشكيل حكومة في إسرائيل. ويشترط حزب «أزرق أبيض» من أجل التحالف مع «الليكود» عزل نتنياهو أولاً.



«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
TT

«الرئاسي اليمني» يُطلق حرباً على الفساد في المؤسسات الحكومية

مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي في اليمن يبدأ حملة واسعة لمكافحة الفساد وحماية المال العام (سبأ)

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى مواجهة الفساد المستشري في المؤسسات الحكومية وحماية المال العام، أعلن مجلس القيادة الرئاسي في اليمن حزمة من الإجراءات المنسقة لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وذلك بعد تلقي المجلس تقارير من الأجهزة الرقابية والقضائية حول قضايا فساد كبرى وقعت في الأعوام الأخيرة.

وأفاد الإعلام الرسمي بأنه، بناءً على توصيات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، صدرت توجيهات مستعجلة لاستكمال إجراءات التحقيق في القضايا قيد النظر، مع متابعة الجهات المتخلفة عن التعاون مع الأجهزة الرقابية.

وشدد مجلس الحكم اليمني على إحالة القضايا المتعلقة بالفساد إلى السلطة القضائية، مع توجيهات صريحة بملاحقة المتهمين داخل البلاد وخارجها عبر «الإنتربول» الدولي.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد العليمي (سبأ)

وأمر العليمي -حسب المصادر الرسمية- بتشكيل فريق لتقييم أداء هيئة أراضي الدولة وعقاراتها، التي تواجه اتهامات بتسهيل الاستيلاء على أراضيها من قِبل شخصيات نافذة. كما شدد على إلغاء جميع التصرفات المخالفة للقانون وملاحقة المتورطين.

وبينما تشير هذه الخطوات الجادة من مجلس القيادة الرئاسي إلى التزام الحكومة اليمنية بمكافحة الفساد، وتحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز الشفافية، يتطلّع الشارع اليمني إلى رؤية تأثير ملموس لهذه الإجراءات في بناء دولة القانون، وحماية موارد البلاد من العبث والاستغلال.

النيابة تحرّك 20 قضية

ووفقاً لتقرير النائب العام اليمني، تم تحريك الدعوى الجزائية في أكثر من 20 قضية تشمل جرائم الفساد المالي، وغسل الأموال، وتمويل الإرهاب، والتهرب الضريبي. ومن بين القضايا التي أُحيلت إلى محاكم الأموال العامة، هناك قضايا تتعلّق بعدم التزام بنوك وشركات صرافة بالقوانين المالية؛ مما أدى إلى إدانات قضائية وغرامات بملايين الريالات.

كما تناولت النيابة العامة ملفات فساد في عقود تنفيذ مشروعات حيوية، وعقود إيجار لتوليد الطاقة، والتعدي على أراضي الدولة، وقضايا تتعلق بمحاولة الاستيلاء على مشتقات نفطية بطرق غير مشروعة.

مبنى المجمع القضائي في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (سبأ)

ومع ذلك، اشتكت النيابة من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع طلبات توفير الأدلة والوثائق، مما أدى إلى تعثر التصرف في قضايا مهمة.

وأوردت النيابة العامة مثالاً على ذلك بقضية الإضرار بمصلحة الدولة والتهرب الجمركي من قبل محافظ سابق قالت إنه لا يزال يرفض المثول أمام القضاء حتى اليوم، بعد أن تمّ تجميد نحو 27 مليار ريال يمني من أرصدته مع استمرار ملاحقته لتوريد عشرات المليارات المختلسة من الأموال العامة. (الدولار يساوي نحو 2000 ريال في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية).

وعلى صعيد التعاون الدولي، أوضحت النيابة العامة أنها تلقت طلبات لتجميد أرصدة أشخاص وكيانات متورطين في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبينما أصدرت النيابة قرارات تجميد لبعض الحسابات المرتبطة بميليشيات الحوثي، طلبت أدلة إضافية من وزارة الخزانة الأميركية لتعزيز قراراتها.

تجاوزات مالية وإدارية

وكشف الجهاز المركزي اليمني للرقابة والمحاسبة، في تقريره المقدم إلى مجلس القيادة الرئاسي، عن خروقات جسيمة في أداء البنك المركزي منذ نقله إلى عدن في 2016 وحتى نهاية 2021. وتضمنت التجاوزات التلاعب في الموارد المالية، والتحصيل غير القانوني للرسوم القنصلية، وتوريد إيرادات غير مكتملة في القنصلية العامة بجدة وسفارتي اليمن في مصر والأردن.

وأفاد الجهاز الرقابي بأن التجاوزات في القنصلية اليمنية في جدة بلغت 156 مليون ريال سعودي، تم توريد 12 مليون ريال فقط منها إيرادات عامة، في حين استولت جهات أخرى على الفارق. أما في مصر فتم الكشف عن استيلاء موظفين في السفارة على 268 ألف دولار من إيرادات الدخل القنصلي باستخدام وثائق مزورة.

وفي قطاع الكهرباء، كشف تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مخالفات جسيمة في عقود توفير المشتقات النفطية، تضمّنت تضخيم تكلفة التعاقدات وإهدار المال العام بقيمة تزيد على 285 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى اختلالات في عقود السفينة العائمة لتوليد الطاقة التي تضمنت بنوداً مجحفة وإعفاءات ضريبية وجمركية للشركة المتعاقد معها.

وتحدّث الجهاز الرقابي اليمني عن اعتداءات ممنهجة على أراضي الدولة، تشمل مساحة تزيد على 476 مليون متر مربع، وقال إن هذه الاعتداءات نُفّذت بواسطة مجاميع مسلحة وشخصيات نافذة استغلّت ظروف الحرب لنهب ممتلكات الدولة. كما تم تسليم أراضٍ لمستثمرين غير جادين تحت ذرائع قانونية؛ مما تسبّب في إهدار أصول حكومية ضخمة.

وحسب التقارير الرقابية، تواجه شركة «بترومسيلة» التي أُنشئت لتشغيل قطاع 14 النفطي في حضرموت (شرق اليمن)، اتهامات بتجاوز نطاق عملها الأساسي نحو مشروعات أخرى دون شفافية، إلى جانب اتهامها بتحويل أكثر من مليار دولار إلى حساباتها الخارجية، مع غياب الرقابة من وزارة النفط والجهاز المركزي.