القاهرة ترفض الرد على انتقادات نائبة كويتية للعمالة المصرية

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم
TT

القاهرة ترفض الرد على انتقادات نائبة كويتية للعمالة المصرية

صفاء الهاشم
صفاء الهاشم

أثارت تصريحات للنائبة الكويتية صفاء الهاشم، انتقدت فيها تدفق العمالة المصرية على بلادها، استياء واسعاً لدى الأوساط المصرية. وبينما رفضت الحكومة المصرية التعليق على تلك التصريحات، قال عبد الفتاح محمد يحيى، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان المصري، لـ«الشرق الأوسط»، إن «العمالة المصرية تذهب للكويت وفق متطلبات واحتياجات الكويتيين أنفسهم، وبناء على اتفاقيات رسمية بين الحكومتين»، معتبراً أن «الحديث حول جدوى وجودهم أمر غير لائق ومرفوض، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين».
وكانت النائبة الكويتية، قد علّقت على تقرير نشرته صحيفة «الرأي» الكويتية، حول دخول 8 آلاف مصري للكويت شهريّاً عام 2018. واصفة الأمر بـ«الكارثة والجريمة». وقالت إن «التقرير يؤكد إصدار نحو 98 ألف تصريح عمل جديد لمواطنين مصريين للعمل في الكويت خلال العام الماضي، غالبيتهم من دون مؤهل جامعي... يعتبر جريمة في حق الكويت وكارثة بكل المقاييس، ومفاجأة من العيار الثقيل».
ورفضت وزارة الهجرة والمصريين بالخارج التعليق على تصريحات النائبة الكويتية. وقالت مها سالم، المتحدثة الإعلامية باسم الوزارة لـ«الشرق الأوسط»، أمس: «لا نرد على مثل تلك التصريحات». وجاءت انتقادات الهاشم في إطار هجومها على لجنة تنمية الموارد البشرية الكويتية، ودورها في تقليص أعداد العمالة الوافدة، متهمة الحكومة الكويتية بعدم الجدية في سياسة الإحلال، ودعت إلى رد حكومي عاجل.
لكن النائب المصري عبد الفتاح يحيى، قال إن كل مصري في الكويت يذهب وفق عقود عمل رسمية، بناء على طلبات الجهات الكويتية، وإن ذلك يشمل جميع المؤهلات والتخصصات وفقاً للاحتياجات. ونوّه إلى أن انتقادات النائبة تضرّ بالعلاقات المتميزة بين البلدين. وليست تلك المرة الأولى التي تستهدف فيها النائبة صفاء الهاشم المصريين؛ حيث سبق أن أثارت ردود أفعال غاضبة لدى قطاعات واسعة، بعد نشر مقطع فيديو لها في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، تحدثت فيه عن وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم، بشكل وُصف بأنه «غير لائق»، رداً على واقعة الاعتداء على مواطنة مصرية في الكويت، ولاقت تصريحات الهاشم هجوماً كبيراً من المصريين عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما اعتبروه إهانة للوزيرة المصرية والمصريين. وقالت مكرم حينها: «نحن لا نرد على الإساءة، ونطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون، وسيادة الدولة التي يعملون بها».
وفي يونيو (حزيران) الماضي، شنّت الهاشم هجوماً حاداً على الوافدين المصريين، مطالبة السلطات بترحيلهم، معتبرة أنهم يتسببون في «تكدس» سكاني.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.