جوبا تجمع قيادات الجبهة الثورية المسلحة لتوحيد صفوفهم

مسؤول جنوبي: مساعٍ لتوحيد فصيلي الحلو وعقار في طاولة واحدة

TT

جوبا تجمع قيادات الجبهة الثورية المسلحة لتوحيد صفوفهم

رجح مسؤول جنوبي، إحداث تطور في لقاء جوبا، بين قيادات الجبهة الثورية لإجراء تفاهمات حول إكمال عملية السلام مع قوى التغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني، حيث لبى مالك عقار، وياسر عرمان، وجبريل إبراهيم، ومني مناوي، دعوة رئيس دولة جنوب السودان الفريق سلفاكير ميارديت لتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف السودانية.
وقال توت كيو قلواك مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية من جوبا لـ«الشرق الأوسط» إن «الرئيس سلفاكير ميارديت وحكومة جنوب السودان التي ستكون الجهة الضامنة، يرعيان لقاء قادة الحركة الشعبية قطاع الشمال وقوى الحرية والتغيير، حيث من المؤمل أن يثمر التفاوض في جوبا عن تقريب الشقة بين الأطراف السودانية، والآن كل الأطراف موجودة في جوبا».
وأضاف مستشار الرئيس سلفاكير: «في حال عدم توحيد فصيلي عبد العزيز الحلو ومالك عقار، فإن الفصيلين، سيجلسان على طاولة واحدة مع وفد التغيير، مثل فصائل جنوب السودان التي جلست في الخرطوم وتحاورت مع بعضها ونتج عنه سلام جنوب السودان».
من جهته، قال ستيفن لوال نقور المتحدث الرسمي باسم الحركة الوطنية لجنوب السودان ومدير المكتب الإعلامي للدكتور كاستيلو قرنق، في اتصال بـ«الشرق الأوسط» «تلبية أعضاء الجبهة الثورية لدعوة جوبا، تأتي في إطار مبادرة الرئيس سلفاكير للتوسط بين الفرقاء السودانيين، التي أعلنت منذ العام الماضي من أجل معالجة قضايا السلام والحرب في السودان».
ورجح نقور أن تثمر دعوة الرئيس سلفاكير للجبهة الثورية، عن نجاحات تتمثل في تعزيز إرادة جميع الأطراف والفرقاء السودانيين بالإرادة نفسها التي أدت إلى الاتفاق على الاتفاق السياسي والميثاق الدستوري، حيث تعتبر دولة جنوب السودان منطقة محورية ومقبولة للطرفين.
ونوه بأن الجبهة الثورية وحركات دارفور وقوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري متفقون على وساطة الرئيس سلفاكير، هذا ما يعجّل سهولة التوصل إلى اتفاق سلام شامل يحقق رغبات الشعب السوداني.
ووفق نقور، فإن ما قدمته الوساطة في جوبا للأطراف، يعتبر مكملا لمنصات التفاوض في كل من أديس أبابا ومصر، حيث أعطت الأطراف نقطة البداية لدخول في تفاوض متكامل بين قوى إعلان الحرية والتغيير والجبهة الثورية تتمثل في جلب سلام شامل بالبلاد.
ولفت نقور إلى أن هذه الخطوة سهلت من وساطة الرئيس سلفاكير، في إقناع قادة فصائل الجبهة الثورية والحركات المسلحة في دارفور أن يدخلوا في التفاوض بشكل مباشر.
ونوه بأن أول لقاء جمع الأطراف السودانية المتمثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير، والجبهة الثورية، من جهة، والمجلس العسكري من جهة أخرى، نتجت عنه خطوات داعمة لعملية السلام في السودان أبرزها اتفاق الأطراف على وقف إطلاق النار وتمديدها لمدة 6 أشهر من جانب قطاع الشمال برئاسة عبد العزيز الحلو.
ولفت نقور إلى أن وساطة الرئيس سلفاكير ميارديت، شملت فصيل مالك عقار، وعبد العزيز الحلو، الممثلين للحركة الشعبية قطاع الشمال، من أجل إعادة التوحيد تحت مظلة قطاع الشمال ثم الدخول في التفاوض ككتلة واحدة.
وأوضح أن التوافق الذي تم في جوبا بين الأطراف السودانية، ودعم عملية الاستقرار بالمنطقتين جنوب كردفان والنيل الأزرق، تمثلا في وقف إطلاق النار والعداءات بين الحركة الشعبية قطاع الشمال والحكومة السودانية لمدة 6 أشهر، منوها بأن هذه المدة تعتبر كافية لمعالجة كل النقاط الخلافية، وأبرزها الحرب والترتيبات الأمنية وإدخال رؤية قطاع الشمال والجبهة الثورية في التفاوض وجلب سلام يحقق تطلعات الشعب السوداني.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.