«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

بكين تؤكد أنه «خاضع للعرض والطلب»

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يتمسك بأدنى مستوى لليوان في 11 عاماً

يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)
يسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 % من نقطة الوسط المرجعية (أ.ف.ب)

رغم تمسك البنك المركزي الصيني لليوم الرابع على التوالي بإبقاء السعر المرجعي لليوان أدنى مستوى 7 يوانات للدولار، قالت مسؤولة كبيرة في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) لـ«رويترز» الثلاثاء إن اليوان عند مستوى مناسب حالياً، وإن الاضطراب الذي سجله ارتفاعا وانخفاضا لن يتسبب بالضرورة في تدفقات غير منظمة لرأس المال.
وبالأمس، حدد بنك الشعب الصيني السعر المرجعي للعملة عند مستوى 7.0326 يوان لكل دولار. ورغم أن هذا السعر لليوان هو الأدنى منذ عام 2008، فإنه يظل مستوى أفضل من توقعات أكثر تشاؤما بالأسواق.
ويسمح بنك الشعب الصيني لليوان بأن يتقلب صعوداً أو هبوطاً في حدود 2 في المائة من نقطة الوسط المرجعية والتي يقوم بتحديدها يومياً، وسط إنكار صيني بتعمد تخفيض قيمة العملة لتحييد تأثير التعريفات الجمركية، وهو الاتهام الذي توجهه واشنطن للجانب الصيني وترفضه المؤسسات الدولية كصندوق النقد.
وتراجع اليوان بنحو 2.4 في المائة منذ تهديد الرئيس الأميركي دونالد ترمب في الشهر الجاري بفرض المزيد من الرسوم الجمركية على سلع صينية اعتبارا من الأول من سبتمبر (أيلول)، على الرغم من وجود مؤشرات على أن الصين تحاول السيطرة على هذا الانخفاض. من ناحية أخرى، قام بنك الصين بضخ 60 مليار يوان ضمن عمليات إعادة الشراء في الأسواق لأجل 7 أيام.
وقالت تشو جون، رئيسة الإدارة الدولية بالبنك المركزي، في مقابلة مع «رويترز»: «المستوى الحالي لسعر صرف اليوان يتفق على نحو ملائم مع أسس الاقتصاد الصيني والعرض والطلب في السوق». وأضافت أن الصين «مصدومة» من تحرك وزارة الخزانة الأميركية في الأسبوع الماضي لتصنيف بكين على أنها متلاعب بالعملة بعد ساعات من سماح الصين لليوان بالانخفاض عن مستوى دعم رئيسي لأدنى مستوياته في أكثر من عشر سنوات.
لكن تشو أكدت أن الصين قادرة على «التعامل مع جميع السيناريوهات» الناجمة عن إقدام واشنطن في الآونة الأخيرة على تصنيف بكين بأنها تتلاعب بالعملة. وقالت إنه في الأمد القصير، ستلعب الصدمات الخارجية دورا أيضا بالتأثير على تحركات اليوان.
وأضافت: «على الرغم من هذا، ما دام يتحرك اليوان على نحو منظم استنادا إلى العرض والطلب في السوق، فإن مثل هذه التحركات في أي من الاتجاهين لا تعني بالضرورة تدفقات غير منظمة لرأس المال».
وأشارت إلى أن اليوان سيظل مدعوما من الأسس الاقتصادية القوية للصين واستقرار معدل الدين واحتواء المخاطر المالية والاحتياطيات الكافية من النقد الأجنبي وفوارق مواتية لأسعار الفائدة بين الصين والاقتصادات الكبيرة. وأضافت أنه «في الأجل المتوسط والطويل، لدينا ثقة كاملة في اليوان كعملة قوية».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة التجارة الصينية، الثلاثاء، أن الاستثمار الأجنبي المباشر القادم للصين نما بنسبة 3.6 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 533.14 مليار يوان (78.8 مليار دولار) خلال الفترة بين يناير (كانون الثاني) ويوليو (تموز) 2019، وذكرت الوزارة أن الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفع بنسبة 8.7 في المائة على أساس سنوي خلال شهر يوليو الماضي، ليصل إلى 54.82 مليار يوان (8.1 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، قدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية قيمتها 1.06 تريليون يوان (150.06 مليار دولار) في يوليو، بانخفاض عن الشهر السابق ودون توقعات المحللين.
وكان محللون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا أن تهبط القروض الجديدة باليوان إلى 1.25 تريليون يوان في يوليو، من 1.66 تريليون يوان في الشهر السابق، ومقارنة مع 1.45 تريليون يوان قبل عام.
ونما المعروض النقدي (ن 2) في يوليو 8.1 في المائة على أساس سنوي، وهو ما يقل عن توقعات لنمو قدره 8.4 في المائة في استطلاع «رويترز»، وبعد زيادة بلغت 8.5 في المائة في يونيو (حزيران).
ونمت القروض القائمة باليوان 12.6 في المائة على أساس سنوي في يوليو، منخفضة قليلا عن توقعات المحللين التي أشارت إلى نمو قدره 12.8 في المائة، ومتباطئة من 13.0 في المائة في يونيو السابق.
وعلى الرغم من حزمة إجراءات لتعزيز النمو منذ العام الماضي، بما في ذلك مسعى للهيئات التنظيمية لزيادة الإقراض، فإن الطلب المحلي في الصين يبقى راكدا بينما تؤثر التوترات التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة على الصادرات الصينية.


مقالات ذات صلة

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

خاص من مراسم استقبال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض نوفمبر 2025 (أ.ف.ب) p-circle

العلاقات السعودية - الأميركية... عام تعزيز المصالح السياسية والتعاون الدفاعي

كرّست الشراكة السعودية الأميركية في 2025 موقع الرياض كوسيط دولي موثوق انعكس أيضاً في حزمة اتفاقيات شملت الدفاع الاستراتيجي والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها.

غازي الحارثي (الرياض)
يوميات الشرق «فيلا الحجر» أول مؤسّسة ثقافية سعودية - فرنسية مشتركة (حساب الأمير بدر على «إكس»)

«فيلا الحِجر» بالعلا... استثمار في الإبداع

وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو «فيلا الحِجر» الإبداعية في العلا بأنها «مثل زهرة تتشكَّل من رمال الصحراء للمبدعين».

عبد الهادي حبتور (العلا)
يوميات الشرق ستندرج «فيلا الحجر» ضمن البيئة الثقافية للمملكة والمنطقة (الهيئة الملكية للعلا)

«فيلا الحجر»... جسر ثقافي بين السعودية وفرنسا يُزهر من رمال العلا

المشروع يُجسّد متانة العلاقات الفرنسية - السعودية، خصوصاً في مجالات السلام وتعزيز الحوار والثقافة على مستوى العالم.

عبد الهادي حبتور (العلا)
العالم العربي باتريك ميزوناف السفير الفرنسي لدى السعودية (الشرق الأوسط) p-circle

سفير فرنسا لدى السعودية لـ«الشرق الأوسط»: العمل المشترك وراء إنجاح مؤتمر نيويورك

شدد مسؤول فرنسي على ضرورة العمل لإنهاء المذبحة وإنقاذ الرهائن وحماية المدنيين في غزة، محذراً من أن أي ضمّ للضفة الغربية يشكل خطاً أحمر.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
يوميات الشرق جانب من مراسم توقيع البرنامج التنفيذي في باريس الجمعة (واس)

تعاون سعودي - فرنسي في مجال الموسيقى

وقَّعت هيئة الموسيقى السعودية مع «فيلهارموني باريس»، برنامجاً تنفيذياً لترسيخ التعاون في عدة مجالات، بحضور الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان، وزير الثقافة السعودي

«الشرق الأوسط» (باريس)

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
TT

الحكومة الكويتية تدعم التكاليف الإضافية لاستيراد السلع الأساسية

وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)
وزير التجارة والصناعة الكويتي أسامة بودي (كونا)

أصدر وزير التجارة والصناعة الكويتي، أسامة بودي، قراراً وزارياً، الخميس، يقضي بتولي الحكومة الكويتية دعم التكاليف الإضافية المترتبة على الشركات المستوردة لضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية إلى الكويت في الحالات الاستثنائية.

ويهدف قرار دعم التكاليف الإضافية ضمان استمرارية إمدادات السلع الأساسية وتدفقها إلى الكويت دون انقطاع، وتثبيت أسعارها في السوق المحلية، في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد صعوبات بالغة نتيجة الحرب في المنطقة.

وأوضحت وزارة التجارة الكويتية أن الحالات الاستثنائية هي «التي يترتب عليها اضطراب وتعطل مسارات الإمداد البحري أو البري أو الجوي المؤدية إلى البلاد، بما يستلزم استخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة».

وأضافت أن الاستفادة من هذا القرار تقتصر على السلع الأساسية، وهي الأرز والطحين والعدس والزيوت النباتية والسكر والدجاج الكامل المجمد ومعجون الطماطم وحليب الأطفال أقل من سنتين وحليب البودرة والمعلبات، وهي الفول والحمص والتونة والذرة والبازلاء والفاصوليا والمياه المعبأة.

وأفادت بأنه يجوز لوزير التجارة دعم أي سلع أخرى متى اقتضت المصلحة العامة ذلك، وبما يُحقق استقرار السوق وضمان توافر السلع، وذلك في حدود الاعتمادات المالية المقررة في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن القرار يسري على طلبات الدعم المقدمة في شأن الشحنات التي تمت أو تتم اعتباراً من 10 مارس (آذار) الماضي.

وأوضحت الوزارة أنه لا يجوز صرف الدعم إلا بعد التحقق من توفر الشروط التالية مجتمعة، على أن تكون السلعة من السلع الأساسية المحددة، وأن تكون الشركة حاصلة على ترخيص تجاري سار يتوافق نشاطه مع السلع المستوردة، وسبق لها استيرادها.

وتابعت أن من الشروط أن تترتب على اضطراب مسارات الإمداد زيادة مباشرة ومثبتة في تكلفة المنتج أو تكاليف النقل والشحن مقارنة بالتكاليف المعتادة السابقة، وأن تكون زيادة التكلفة خارجة عن إرادة الشركة وغير ناتجة عن تقصير أو سوء إدارة أو قرارات تجارية يمكن تفاديها.

وأوضحت أن من الشروط أيضاً أن يكون الدعم ضرورياً لضمان استمرار تدفق السلع الأساسية للسوق المحلية دون انقطاع، وأن يتم تقديم إقرار وتعهد رسمي بعدم رفع أسعار البيع محلياً خلال فترة الاستفادة من الدعم وحتى بيع كامل المخزون المستورد.

وذكرت أن المقصود بالتكاليف الإضافية أي زيادة على تكلفة السلعة أو نقلها باستخدام مسارات أو وسائل نقل بديلة بسبب اضطراب سلاسل الإمداد المعتادة المؤدية إلى دولة الكويت مقارنة بالتكاليف السابقة، فيما المقصود بالتكاليف السابقة تكلفة السلعة أو النقل الفعلية وفقاً لآخر سند مالي قبل تاريخ 10 مارس، وأن عبء إثبات الزيادة وسببها يقع على عاتق الشركة.

وأفادت وزارة التجارة بأن الدعم يشمل فرق تكلفة الشحن أو فرق تكلفة المنتج أو كليهما معاً، بشرط أن تكون الفروق موثقة ومقارنة بالتكاليف السابقة قبل التاريخ المذكور.

وأكدت أن التقلبات التجارية المعتادة لا تشمل التغيرات الطبيعية والدورية في أسعار السلع أو تكاليف النقل في الأسواق العالمية في الحدود المعتادة وفقاً للبيانات والأسعار السائدة في الأسواق العالمية خلال الفترة السابقة على تاريخ 10 مارس.

وذكرت أنه جرى تكليف الشركة الكويتية للتموين بتنفيذ الصرف وسداد التكاليف الإضافية المستحقة بناءً على كتاب رسمي من الوزارة بعد اعتماد الوزير، ولا يجوز صرف أي مبالغ مقدماً، ويتم الصرف بعد وصول السلع والتحقق من التكاليف الفعلية مع خضوع جميع العمليات للرقابة والتدقيق وفقاً للضوابط المعتمدة.

وشددت على التزام الشركات المستوردة بتثبيت أسعار بيع السلع المذكورة، ومنع تصديرها للخارج إلا بموافقة الوزير، كما تلتزم الشركات أيضاً بتقديم تقارير دورية عن أسعار البيع وكميات المخزون، وللوزارة اتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقق من الالتزام بالأسعار المقررة، بما في ذلك إجراء زيارات ميدانية أو طلب بيانات تفصيلية عن حركة البيع.

وأشارت إلى أن العمل بهذا القرار يبدأ من تاريخ صدوره ويستمر حتى 30 يونيو (حزيران) المقبل.


السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

السوق السعودية تتراجع إلى 11268 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يتابعان تحركات سهم أحد البنوك في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية «تاسي» جلسة الخميس بتراجع طفيف نسبته 0.1 في المائة، ليصل إلى 11268 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال (1.5 مليار دولار). وتراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 80.9 و32.1 ريال على التوالي.

كما انخفض سهم «طيران ناس» بنسبة 1 في المائة إلى 49.46 ريال. وتراجع سهما بنك «الرياض» و«الأول» بنسبة 1 و0.6 في المائة، إلى 29.22 و36.82 ريال على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزنا في المؤشر، بنسبة 0.15 في المائة إلى 27.6 ريال. وتصدر سهم «أنابيب السعودية» الشركات الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة، ليصل إلى 48.64 ريال.


الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

الصين: المحادثات التجارية مع أميركا عززت الاستقرار

منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر عام من جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

قالت وزارة التجارة الصينية، الخميس، إن المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة قد عززت الاستقرار واليقين في العلاقات التجارية، وذلك في تصريح جاء بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لما يُسمى «يوم التحرير» الأميركي.

وفي العام الماضي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن فرض رسوم جمركية أعلى على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، بما في ذلك الصين، في 2 أبريل (نيسان)، وهو التاريخ الذي أطلق عليه اسم «يوم التحرير». ووسّع البنك المركزي الصيني برنامج اليوان الرقمي بإضافة 12 بنكاً جديداً، مؤكداً بذلك تقريراً نشرته «رويترز» الشهر الماضي. وأوضح بنك الشعب الصيني في بيان له أن البنوك الاثني عشر الجديدة المُرخّصة للتعامل مع اليوان الرقمي تشمل بنك سيتيك الصيني، وبنك إيفر برايت الصيني، وبنك غوانغفا الصيني، وبنك شنغهاي بودونغ للتنمية، وغيرها.

ويهدف هذا الإجراء، حسب البنك، إلى «تعزيز شمولية خدمات اليوان الرقمي» وتلبية طلب الجمهور على خيارات دفع «آمنة ومريحة وفعّالة». ويرفع إعلان يوم الخميس عدد البنوك المُرخّصة للتعامل باليوان الرقمي إلى 22 بنكاً. وقد كانت جهود بكين لدمج اليوان الرقمي في الاقتصاد الحقيقي بطيئة حتى الآن منذ إطلاقه عام 2019، حيث بات بإمكان معظم عملاء التجزئة إجراء معاملات آمنة ومنخفضة التكلفة عبر منصات مثل «علي باي» التابعة لشركة «علي بابا»، و«وي تشات باي» التابعة لشركة «تينسنت». وتأتي هذه الاستراتيجية بالتزامن مع تشديد الصين قبضتها على العملات الافتراضية وحظرها للعملات المستقرة، مما يُبرز التباين مع الولايات المتحدة، حيث روّج الرئيس دونالد ترمب للعملات المشفرة وحظر الدولار الرقمي.

وقال بنك الشعب الصيني: «سيواصل البنك المركزي توسيع نطاق المؤسسات العاملة بطريقة منظمة وفقاً لمبادئ السوق وسيادة القانون»، مضيفاً أنه يسعى إلى بناء «بيئة تنافسية مفتوحة وشاملة وعادلة» لتطوير العملة الرقمية.