أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

ترمب يطلب من اليابان شراء المنتجات الزراعية

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس
TT

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

أميركا ترجئ فرض رسوم على بعض المنتجات الصينية بسبب الكريسماس

قال مكتب الممثل التجاري الأميركي أمس الثلاثاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترمب سترجئ فرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على منتجات صينية محددة، بما في ذلك أجهزة الكومبيوتر المحمولة والهواتف الخلوية، التي من المقرر أن يبدأ تطبيقها الشهر القادم.
جاء هذا الإعلان بعد دقائق قليلة من قول وزارة التجارة الصينية، إن نائب رئيس الوزراء ليو خه أجرى محادثة هاتفية مع مسؤولين تجاريين أميركيين.
وأرجع ترمب، القرار لتفادي إلحاق ضرر بالمتسوقين الأميركيين قبيل عطلة عيد الميلاد. وقال للصحافيين أمس: «نحن نفعل هذا من أجل موسم الكريسماس».
وأوضح مكتب الممثل التجاري في بيان أمس، أن المنتجات الأخرى التي سيتم تأجيل فرض الرسوم عليها إلى 15 ديسمبر (كانون الأول) تشمل «أجهزة الكومبيوتر، وأجهزة ألعاب الفيديو، وألعابا محددة، وشاشات الكومبيوتر، وأنواعا بعينها من الأحذية والملابس». وأضاف أن مجموعة منفصلة من المنتجات سيتم استثناؤها بالكامل «بناء على عوامل الصحة والسلامة والأمن القومي وعوامل أخرى».
ورحب المستثمرون في التكنولوجيا بأنباء تلك الاستثناءات، وهو ما دفع مؤشر ناسداك في بورصة نيويورك للصعود 2.8 في المائة، بينما قفزت أسهم شركة أبل أكثر من 5 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان، إن مسؤولين تجاريين أميركيين وصينيين بارزين أجروا محادثات عبر الهاتف أمس، مع تقديم الجانب الصيني احتجاجاً قوياً على فرض الولايات المتحدة رسوماً جمركية على بضائع صينية إضافية بدءاً من الشهر القادم.
وأضافت الوزارة أن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه تحدث مع لايتهايزر ووزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين مساء الثلاثاء بتوقيت بكين، و«اتفق الجانبان كلاهما على الحديث مجدداً عبر الهاتف في غضون أسبوعين».
وذكر البيان أن وزير التجارة الصيني زونج شان ومحافظ البنك المركزي يي جانغ شاركا أيضا في المحادثات عبر الهاتف.
وأعلن ترمب في وقت سابق هذا الشهر أن واشنطن تخطط لفرض رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة على الواردات الصينية المتبقية التي لا تخضع حالياً لرسوم أميركية وقيمتها 300 مليار دولار، منهياً بذلك هدنة تجارية استمرت شهراً.
وطلب ترمب أمس، بشكل مباشر من رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي أن تقوم بلاده بشراء منتجات زراعية بكميات ضخمة.
ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، عن مصادر حكومية يابانية وأميركية أن ترمب طلب من اليابان شراء منتجات معينة مثل فول الصويا والقمح، مضيفة أن الطلب منفصل عن إطار عمل المحادثات التجارية الجارية حاليا بين واشنطن وطوكيو.
وأضافت كيودو أن الحكومة اليابانية ستدرس ردها في وقت لاحق، وأن أحد الاقتراحات المطروحة هو شراء المنتجات الزراعية كدعم غذائي للدول الأفريقية. وقالت الوكالة إن عمليات الشراء ستكون بقيمة مئات الملايين من الدولارات بما في ذلك تكاليف النقل.
وكانت صحيفة «نيكي» الاقتصادية أفادت في وقت سابق من الشهر الجاري، بأن اليابان والولايات المتحدة توصلا لاتفاق للتجارة الثنائية بحلول شهر سبتمبر (أيلول) المقبل، والسعي لحل خلافات بشأن الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم وقطاع السيارات.
وتسعى إدارة الرئيس ترمب إلى توفير بدائل للسوق الصينية التي كانت تستوعب كميات كبيرة من المنتجات الزراعية الأميركية، في ظل الحرب التجارية المندلعة بين البلدين.
ويواصل ترمب الدفاع عن سياساته التجارية مع الصين، وقال في تغريدة جديدة له: «من خلال تخفيض قيمة العملة بشكل كبير وضخ مبالغ ضخمة من المال في نظامهم، فإن عشرات المليارات من الدولارات التي تتلقاها الولايات المتحدة هي هدية من الصين. لا ارتفاع في الأسعار. لا تضخم. المزارعون يحصلون أكثر مما تنفقه الصين. لكن الأخبار الكاذبة لا تتحدث عن ذلك!».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.