ملف «حزب الله» وترسيم الحدود البحرية على جدول لقاءات الحريري في واشنطن

ملف {حزب الله} سيكون بين الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الحالية لواشنطن (أ.ب)
ملف {حزب الله} سيكون بين الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الحالية لواشنطن (أ.ب)
TT

ملف «حزب الله» وترسيم الحدود البحرية على جدول لقاءات الحريري في واشنطن

ملف {حزب الله} سيكون بين الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الحالية لواشنطن (أ.ب)
ملف {حزب الله} سيكون بين الملفات التي سيناقشها رئيس الحكومة سعد الحريري خلال زيارته الحالية لواشنطن (أ.ب)

وصل رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، فجر أمس، إلى واشنطن، في مستهل زيارة للولايات المتحدة يلتقي خلالها (يوم الخميس المقبل) وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، وعدداً من المسؤولين الأميركيين، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتبه في بيروت.
واكتفت مصادر الحريري بالقول لـ«الشرق الأوسط»، إن موعد الزيارة كان محدداً في وقت سابق، و«ستكون مناسبة للقيام بجولة أفق حول الوضع العام في لبنان والمنطقة، وما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين».
من جهته، قال نديم المنلا، مستشار الحريري، لـ«الشرق الأوسط»، إن زيارة رئيس الحكومة إلى واشنطن هي في الأساس خاصة، ولا جدول أعمال لها، لكنه سيعقد على هامشها لقاءات مع المسؤولين الأميركيين لوضعهم بأجواء الأوضاع اللبنانية، وليسمع منهم وجهة نظرهم».
وحسب أوساط أميركية، فإن ملف «حزب الله» يتوقع أن يكون على رأس جدول مباحثات الحريري مع المسؤولين الأميركيين، في ظل الضغوط المتصاعدة والمتواصلة التي تفرضها واشنطن على قيادات الحزب وعلى شبكاته وأنشطته المالية، سواء في الولايات المتحدة أو في أميركا اللاتينية وفي لبنان أيضاً.
غير أن تلك الأوساط اعتبرت أن ممارسة واشنطن لضغوط مكثفة على الحريري، في هذا الملف، قد لا تكون حكيمة أو مجدية، نظراً إلى الوضع المعقد الذي تعمل فيه حكومته، واختلال ميزان القوى بين الأطراف اللبنانية لمصلحة «حزب الله»، الحاكم الفعلي للبنان، واختلال القاعدة السياسية التي يستند إليها الحريري في ظل الأزمات التي يواجهها.
في المقابل، قالت أوساط توصف بأنها «متشددة» في واشنطن، إن ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية «ضرورية لوضع كل الأطراف أمام مسؤولياتهم، في مواجهة الدور الذي يقوم به (حزب الله)، الذي لا يعبأ بالأكلاف التي يمكن أن يتحملها اللبنانيون جراء سياساته وتدخلاته في الأزمات الإقليمية، بعدما تحول إلى أداة رئيسية في يد إيران»، حسب تلك الأوساط.
كانت أوساط إعلامية أميركية قد أشارت إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترمب، ترغب في فرض المزيد من الضغوط على المؤسسات المالية اللبنانية للتأكد من تطبيقها للشروط والعقوبات المفروضة على «حزب الله». وحسب تلك الأوساط، سيتم التشديد أيضاً على ضرورة التزام لبنان بالعقوبات المفروضة على إيران، ومنعها من استغلال مؤسساته السياسية والمصرفية والتجارية للالتفاف على تلك العقوبات.
وسيحظى ملف الدعم الأميركي للجيش اللبناني باهتمام خاص، خصوصاً أن واشنطن تولي أهمية قصوى للحفاظ على أمن المناطق الحدودية بين لبنان وسوريا. وتسعى الولايات المتحدة لمنع عودة ظهور تنظيم «داعش»، في الوقت الذي تعمل فيه على ضمان مشاركة القوى المحلية والإقليمية في تولي مهمة التأكد من عدم عودة التنظيم للظهور مجدداً في حال انسحابها من سوريا.
ويطرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ خطاً أكثر تشدداً بخصوص الدور الذي يلعبه الجيش اللبناني في مواجهة نفوذ «حزب الله». ويدعو بعض الأوساط، الإدارة الأميركية، إلى ممارسة ضغوط أكبر على الجيش اللبناني لحضه على فرض سيطرته على المرافئ والمعابر الحدودية، ووقف التهريب والأموال التي يجنيها «حزب الله» جراء سيطرته عليها، وهو ما كان محط قرارات أخيرة صدرت عن وزارة الخزانة الأميركية بحق قياديين من «حزب الله»، بينهم أعضاء في مجلس النواب اللبناني.
ومن بين الملفات التي يتوقع أن يتم بحثها، ملف الوساطة التي تقوم بها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بينهما، لضمان تنظيم استغلال حقول الغاز المكتشفة في البحر المتوسط.
وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لموارد الطاقة فرانسيس فانون، قد التقى رئيس الوزراء سعد الحريري، في بيروت، حين قام بجولة شملت اليونان والأردن وقبرص، ناقش فيها خطط لبنان لإصلاح قطاع الكهرباء وتطوير موارد الطاقة ودعم الولايات المتحدة لجهوده في هذا المجال.
وتأتي زيارة الحريري لواشنطن في وقت طُرحت تساؤلات حول الاستقرار الحكومي في لبنان بعد الحادثة التي جرت في بلدة قبرشمون، التي كادت تؤدي إلى تطورات أمنية خطيرة في منطقة الجبل بين الدروز أنفسهم، ومع المسيحيين، في تذكير بالظروف التي عاشها لبنان خلال الحرب الأهلية في سبعينيات القرن الماضي. وأصدرت السفارة الأميركية في بيروت بياناً نادراً، الأسبوع الماضي، دعت فيه كل الأطراف إلى الابتعاد عن تسييس القضاء، لتمكينه من متابعة ملف حادثة قبرشمون، وإلى الحفاظ على السلم الأهلي.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».