النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

الادعاء طالب باحتجازه 4 أسابيع

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
TT

النرويج: منفّذ الهجوم على مسجد النور ينفي تهم القتل والإرهاب

فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)
فيليب مانسهاوس المشتبه به في محاولة القتل والاعتداء على مسجد النور في العاصمة أوسلو يوم السبت الماضي لدى مثوله مع محاميته أمام المحكمة أمس (إ.ب.أ)

نفى المواطن النرويجي المتهم بإطلاق نار على مسجد بالقرب من أوسلو، أول من أمس، التهم الموجهة إليه، وطالب بالإفراج عنه، وفقا لما قاله محاميه أمس. وبعد جلسة استماع استمرت نحو ساعة، قالت المحامية أوني فريس للصحافيين إن موكلها يريد الإفراج عنه. وأضافت: «هو لم يعترف بارتكاب جرائم جنائية».
ويواجه المشتبه بهم تهمة تنفيذ هجوم السبت على مركز «النور الإسلامي» في بايرم، غرب العاصمة النرويجية أوسلو. وقد تم إطلاق عدة طلقات نارية، ولكن لم تقع إصابات. وفي هذه المرحلة، وجهت إلى الشاب الذي تعرفه وسائل الإعلام النرويجية بأنه فيليب مانسهاوس (21 عاما)، تهمة محاولة القتل لأنه أطلق النار في مسجد النور، وتهمة القتل بعد العثور على جثة أخته غير الشقيقة التي تبلغ السابعة عشرة من العمر. وتقول الشرطة إن هذه التهم يمكن أن توسّع إلى «محاولة القيام بعمل إرهابي».
وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة وهي أربعة أسابيع لاتهامه بالقتل والإرهاب. ويواجه المشتبه به أيضا اتهامات. وقالت المحامية لـ«رويترز» أمس، إنه «يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب». ومن المتوقع أن تصدر محكمة قرارا في وقت لاحق اليوم بشأن طلب الشرطة احتجاز المشتبه به البالغ من العمر 21 عاما عدة أسابيع. وكانت الشرطة قد قالت يوم الأحد إنها تحقق فيما إذا كان الرجل قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي قرب العاصمة أوسلو. ولم يصب أحد في الهجوم. وتشتبه السلطات في أن الرجل قتل أيضا أخته غير الشقيقة البالغة من العمر 17 عاما قبل الهجوم. وكان أحد المصلين قد تغلب على الرجل ثم احتجزه المصلون قبل اعتقاله. وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن الضحية صينية الأصل وقد تبنتها الزوجة الحالية لوالد المشتبه به. وقالت الشرطة أول من أمس إن مهاجم المسجد «كان يتبنى آراء يمينية متطرفة». وقال رون سكيولد المسؤول في شرطة أوسلو في مؤتمر صحافي: «كان يتبنى مواقف يعبر فيها عن كرهه للأجانب، وكان يريد نشر الرعب». وقد طالب الادعاء باحتجاز المشتبه به أقصى فترة قبل المحاكمة، وهي أربعة أسابيع، لاتهامه بالقتل والإرهاب. وأظهرت الصور التلفزيونية من محكمة أوسلو الجزئية أن المشتبه به 21 عاما عيناه سوداوان وعليه ما بدا أنه آثار خدوش في وجهه وعنقه. ومن المرجح أن تكون الخدوش ناجمة عن الواقعة، عندما تغلب عليه اثنان من مرتادي مركز النور. وقد ابتسم المشتبه به للكاميرات وهو يجلس بهدوء، وقال رئيس الشرطة هانز سفيري سيوفولد للصحافيين في مقر الشرطة في أوسلو إن السلطات تلقت معلومة حول المشتبه به منذ عام. وأضاف أنه في ذلك الوقت، رأت السلطات أنه ليست هناك حاجة لاتخاذ إجراء ضده.



قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
TT

قضاة فرنسيون سيحددون الخطوة التالية في التحقيق مع مؤسس «تلغرام»

بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)
بافيل دوروف مالك ومؤسس «تلغرام» (رويترز)

من المقرر أن يحدد قضاة تحقيق في فرنسا، اليوم (الأربعاء)، ما إذا كانوا سيُخضعون بافيل دوروف، مالك ومؤسس «تلغرام»، المولود في روسيا، لتحقيق رسمي بعد اعتقاله في إطار تحقيق بارتكاب جريمة منظمة على تطبيق التراسل.

وبحسب «رويترز»، سلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء يوم السبت، الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات، وأثار جدلاً بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.

ومن المتوقع أن يصدر القضاة قرارهم بحلول الساعة الثامنة مساء اليوم (18:00 بتوقيت غرينتش)، أي بعد مرور 96 ساعة أو أربعة أيام على احتجاز دوروف، وهي أقصى مدة يمكن احتجازه فيها قبل أن يقرر القضاة ما إذا كانوا سيُخضعونه لتحقيق رسمي.

وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضاً مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي «تلغرام»، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في مارس (آذار).

ورداً على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أن الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف.

وسلّط القبض على دوروف الضوء أيضاً على العلاقة المتوترة بين «تلغرام»، الذي لديه زهاء مليار مستخدم، والحكومات.

ووضع المتهم رهن التحقيق الرسمي في فرنسا لا يعني إدانته أو إحالته بالضرورة إلى المحاكمة، لكنه يشير إلى أن القضاة يرون أن القضية فيها ما يكفي للمضي قدماً نحو التحقيق. وقد يستمر التحقيق لسنوات قبل الإحالة إلى المحاكمة أو حفظ التحقيق.

وإذا ما وُضع دوروف رهن التحقيق الرسمي، فسيقرر القضاة أيضاً ما إذا كانوا سيضعونه في الحبس الاحتياطي وسينظرون أيضاً فيما إذا كان سيحاول الفرار.

وقال مصدر في مكتب المدعي العام في باريس إن تحديثاً بشأن التحقيق من المرجح أن يصدر في وقت متأخر من اليوم (الأربعاء).

ولا يستهدف التحقيق بصفة عامة في هذه المرحلة أشخاصاً بعينهم.

وقال ممثلو الادعاء إن التحقيق يركز على شبهة التواطؤ في جرائم تشمل إدارة منصة على الإنترنت تسمح بمعاملات غير مشروعة وحيازتها صور انتهاكات جنسية لأطفال وعمليات اتجار في المخدرات واحتيال ورفضها تقديم معلومات إلى السلطات وتقدم خدمات تشفير للمجرمين.

ولم يذكر مكتب الادعاء العام ما هي الجريمة أو الجرائم التي يشتبه في أن دوروف نفسه قد ارتكبها.