«حسم» تعمق خلافات الشباب مع قادة «الإخوان»

على خلفية التبرؤ من انفجار {معهد الأورام» بمصر

مدخل معهد الأورام في القاهرة بعد تفجير الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مدخل معهد الأورام في القاهرة بعد تفجير الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
TT

«حسم» تعمق خلافات الشباب مع قادة «الإخوان»

مدخل معهد الأورام في القاهرة بعد تفجير الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)
مدخل معهد الأورام في القاهرة بعد تفجير الأسبوع الماضي (إ.ب.أ)

منذ وقوع «انفجار معهد الأورام» في مصر، ويحاول تنظيم «الإخوان» بشتى الطرق، وبخاصة على الصفحة الرسمية لحزبه السياسي المُنحل «الحرية والعدالة» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نفي أي علاقة له بحركة «حسم» التي تُصنفها السلطات المصرية «حركة إخوانية». وقال خبراء في شؤون الحركات الأصولية، إن «إعلان (الإخوان) الآن التبرؤ من (حسم) يكشف عن انقسام داخل التنظيم، وبخاصة مع محاولات الحركة جذب الشباب، الذين فقدوا الثقة في قيادات التنظيم، وبخاصة الهاربون للخارج؛ فهم من وجهة نظر هؤلاء الشباب، سبب ضياع التنظيم». مؤكدين لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطاب (حسم) منذ بدايتها يتطابق مع خطاب (الإخوان)، وأن التنظيم سبق واعترف من قبل بتبعية الحركة له».
واتهمت وزارة الداخلية في مصر حركة «حسم» بضلوعها في «انفجار معهد الأورام» مساء يوم الأحد قبل الماضي. وقالت وقتها، إنه «ناجم عن سيارة تم تجهيزها بالمتفجرات استعداداً لتنفيذ (عمل إرهابي)؛ لكنها انفجرت عندما كانت تسير في الاتجاه المعاكس على كورنيش النيل أمام المعهد»... كما اعترف المتهم حسام عادل، واسمه الحركي «معاذ»، الذي أعلنت «الداخلية» توقيفه، أنه «عمل في مجال الدعم اللوجيستي والرصد، وكان يتلقى التكليفات من مسؤولي تنظيم (الإخوان) في تركيا والسودان».
وقال مراقبون، إن «(الإخوان) اعتمدت منذ نشأتها على التنظيمات السرية للتخلص من خصومها، و(حسم) محاولة من (التنظيم الخاص) لمحاربة مؤسسات الدولة في مصر وضباط الشرطة والجيش».
ويتفق خبراء الحركات الأصولية، مع كلام المراقبين، مؤكدين أن «حسم» أحد إفرازات «الإخوان»، وأنه عقب رحيل «الإخوان» عن السلطة في مصر، كانت هناك أجنحة لم تقبل هذا الرحيل، وبدأ ظهور مجموعة «العمليات النوعية» بقيادة محمد كمال (مؤسس الجناح المسلح لـ«الإخوان» ولجانها النوعية)، وظهرت في ذلك الحين «حسم».
كما كشفت السلطات المصرية في وقت سابق عن تفاصيل مثيرة تتم داخل معسكرات «حسم» في المناطق الصحراوية، عقب توقيف قيادي في الحركة يحمل اسماً حركياً هو هاني جمال داخل مسكنه في الجيزة؛ إذ اعترف بأنه انضم إلى «الإخوان» عام 2011، وكان يحضر لقاءات التنظيم، وعقب فض اعتصامي «رابعة» و«النهضة»، شارك بقوة في المظاهرات وأعمال الشغب التي نظمها التنظيم... ثم انضم إلى مجموعة يطلق عليها «مجموعات طلائع»، التي كانت جزءاً أصيلاً من «حسم»، وتم تدريب عناصرها في المعسكرات بالمناطق الصحراوية على التكتيكات العسكرية، والقنص عن بُعد، والتفخيخ، واستخدام القنابل، وتصنيع المتفجرات.
وأكد الخبير الأمني والاستراتيجي، العميد السيد عبد المحسن، أنه «عندما فكر تنظيم (الإخوان) في إحياء العمل المسلح، أسس (حسم) وانتقى عناصرها ممن تتوافر فيهم المقومات البدنية والنفسية التي تؤهلهم للتخطيط والتنفيذ لعمليات إرهابية نوعية، وأخضع تلك العناصر لدورات تدريبية على كيفية استخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة».
وسبق أن رفع شعار «حسم» مجموعات تابعة للجان نوعية تشكلت من شباب «الإخوان» بعد فض اعتصامي ميداني «رابعة» بضاحية مدينة نصر شرق القاهرة، وميدان «النهضة» بالجيزة في أغسطس (آب) عام 2013. وقال خالد الزعفراني، الباحث في شؤون الحركات الأصولية بمصر، إن «تبرؤ (الإخوان) من (حسم) يكشف عن انقسام داخل التنظيم، وبخاصة في ظل محاولات الحركة جذب شباب (الإخوان) الذين فقدوا الثقة في قيادات الخارج؛ لأنهم من وجهة نظر هؤلاء الشباب سبب ضياع التنظيم».
وأكد عمرو عبد المنعم، الباحث في شؤون الحركات الأصولية، أن «(الإخوان) يواجه الآن انشقاقات كبيرة في الخارج بين الشباب والقيادات»، مضيفاً أن «إعلان (الإخوان) التبرؤ من (حسم) غالباً بسبب ما وقعت فيه الحركة في الإعلان عن تبرؤها من (انفجار معهد الأورام)»، موضحاً أن «بيان (الإخوان) غير الواضح عبر منصاتها في التبرؤ من (حسم) والتعامل معها، قد يؤدي إلى تدعيم فكرة العنف أكثر داخل الحركة، وهو ما يصب في صالح (التنظيم السري لـ«الإخوان»)».
وقال عبد المنعم، إن «الإخوان قد تكون تخطط لشيء آخر بإعلان تبرؤها من (حسم)، وإن كانت فعلاً تتبرأ من (حسم)، كان عليها التبرؤ من بعض الأطروحات مثل (حرب الشوارع) و(حرب العصابات) التي ينتهجها التنظيم». لافتاً إلى أن «التنظيم طول عمره وهو يناقض نفسه في العنف، ولم يعترف بأي عمل مسلح من قبل، وكل العمليات التي تمت يدعي التنظيم أن من قام بها شباب متحمس؛ لذا فلا يوجد نهج واضح للتنظيم».
وأكدت دار الافتاء المصرية في وقت سابق، أن «(الإخوان) يحاول إخفاء حقيقته الإرهابية، وانتهاجه العنف، بالتبرؤ ممن انتهجوا العنف من أفراده، والادعاء دائماً بأنهم لم يستطيعوا التأقلم مع فلسفة ورؤية التنظيم، وهم فئة منشقة أو غير تابعين لـ(الإخوان)، وهو أمر لا يعبر عن قناعات (الإخوان) الحقيقية». محذرة من الأساليب - التي وصفتها بالملتوية - التي ينتهجها التنظيم في تشتيت الرأي العام من تنفيذ الأعمال الإرهابية من خلال أذرعه، ثم التبرؤ من العنف، وإلقاء اللوم على بعض المنشقين عن التنظيم.
وكانت «الإفتاء» المصرية، قد قالت في يوليو (تموز) 2017، إن حركة «حسم» أثبتت أن العنف في تاريخ «الإخوان» لم يكن وليد اللحظة؛ بل هو استراتيجية وضعها مؤسسها حسن البنا، وتنامت على مدار التاريخ.
وتقول «الإفتاء» المصرية، إنه «عقب كل إخفاق سياسي وفشل جماهيري يحيق بـ(الإخوان)، يظهر تنظيمها (السري المسلح) بوجهه القبيح – على حد وصفها -، وذلك منذ الظهور الأول لجهاز التنظيم الخاص (التنظيم السري) في أربعينات القرن العشرين، ثم ظهور حركات مثل (حسم)، و(لواء الثورة)، و(العقاب الثوري)، و(المقاومة الشعبية)، و(كتائب حلوان)، وحركة (ولع)».
ويعتقد المراقبون، أن «نزعة العنف المتوافرة لدى (الإخوان) وجدت دائماً مسارات للتعبير عن نفسها عبر خلايا وتشكيلات اتخذت لنفسها أسماء مختلفة، و(حسم) كانت تمثل إحدى النسخ (الإرهابية) التي طورتها طاقة العنف في التنظيم».
من جانبه، قال الزعفراني، إن «خطاب (حسم) منذ بدايته يتطابق مع خطاب (الإخوان)»، مضيفاً أن «(حسم) ظهرت عقب عزل محمد مرسي عن السلطة؛ نتيجة حالة العنف العشوائي التي سيطرت على شباب (الإخوان)».
وأكدت دار الإفتاء المصرية في وقت سابق، أن «حركة (حسم) منذ تأسيسها وهي تستقي أفكارها وآيديولوجيتها من فتاوى كتاب (فقه المقاومة) الذي أعده أحد قيادات (الإخوان)، واستباح فيه تنفيذ عمليات إرهابية وتخريبية ضد المنشآت العامة بمختلف قطاعاتها».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.