47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

الناصر: واصلنا تحقيق الأرباح رغم انخفاض أسعار النفط

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
TT

47 مليار دولار صافي دخل «أرامكو» السعودية في النصف الأول من 2019

«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)
«أرامكو» مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها لكن القرار بشأن التوقيت يعود للحكومة السعودية... وفي الاطار أمين الناصر رئيس الشركة (رويترز)

أعلنت «أرامكو» السعودية، أمس، وللمرة الأولى في تاريخها، نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2019، حيث حققت صافي دخل قدره 46.9 مليار دولار (175.9 مليار ريال)، مقابل 53.0 مليار دولار (198.8 مليار ريال) عن نفس الفترة من العام الماضي.
وبلغت أرباح النصف الأول من العام الجاري قبل خصم الفوائد والضرائب 92.5 مليار دولار (346.9 مليار ريال)، مقابل 101.3 مليار دولار (379.9 مليار ريال)، للفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت التدفقات النقدية الحرة 38 مليار دولار (142.5 مليار ريال)، مقارنةً بـ35.6 مليار دولار (133.5 مليار ريال) عن ذات الفترة من العام الماضي، فيما بلغ الإنفاق الرأسمالي للشركة للنصف الأول من العام الجاري 2019 نحو 14.5 مليار دولار (54.4 مليار ريال)، مقابل 16.5 مليار دولار (61.9 مليار ريال) عن الفترة نفسها من عام 2018.
أمام ذلك قال المهندس أمين الناصر رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، عن النتائج المالية للشركة إنه: «رغم انخفاض أسعار النفط خلال النصف الأول من عام 2019 فقد واصلنا تحقيق أرباحٍ وتدفقاتٍ نقدية حرة قوية مدعومة بقدرتنا على الحفاظ على مستويات أدائنا التشغيلي وإدارة المصاريف والانضباط المالي».
وأكد الناصر أن «الإفصاح عن نتائجنا المالية للمرة الأولى، في إطار إصدارها الأول من السندات الدولية بقيمة 12 مليار دولار، كان بمثابة مرحلة فارقة في تاريخ (أرامكو) السعودية». مضيفاً أن الشركة أثبتت موثوقيتها من خلال تلبية 100% تقريباً من احتياجات عملائها من النفط والمنتجات المكررة، مع المحافظة على إجمالي إنتاجها من المواد الهيدروكربونية عند مستوى 13.2 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم، ومتوسط إنتاج يومي من النفط الخام قدره 10 ملايين برميل في اليوم.
وتابع الناصر: «استناداً إلى المكانة الريادية العالمية التي تتبوأها (أرامكو) السعودية في قطاع التنقيب والإنتاج، فقد مضت في تنفيذ استراتيجية النمو في قطاع التكرير والمعالجة والتسويق بما في ذلك عقد صفقات استحواذ سواء داخل المملكة أو في كبرى الأسواق العالمية».
وزاد: «من المنتظر أن تُسهم هذه الصفقات في تعزيز قدرة مبيعات النفط الخام في الأسواق المضمونة، وزيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيميائيات، وتحقيق القيمة من التكامل، بالإضافة إلى تنويع أعمال الشركة».
وأشار الناصر إلى توقيع «أرامكو» صفقة الاستحواذ على 70% من أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، والتي تُعد من بين كبرى الشركات من حيث الدخل في مجال البتروكيميائيات على مستوى العالم، ما يُعد نقلة نوعية في تسريع نمو قطاع التكرير والمعالجة والتسويق من خلال تحقيق التكامل بين مجالي البتروكيميائيات والتكرير، وتعزيز الربحية والقيمة المضافة من كل جزيءٍ تنتجه الشركة.
كما لفت إلى توسع الشركة في قطاع تجارة المنتجات البترولية، وتعزيز جهودها في مجال الابتكار من خلال عددٍ من المشاريع والمبادرات الرائدة مثل تحويل النفط الخام إلى كيميائيات، وصناعة المواد غير المعدنية، وتقنية الوقود الهيدروجيني.
وشدد رئيس «أرامكو» السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين على أن «أداء الشركة يظل في مجال البيئة والسلامة في طليعة النهج الذي تعمل به الشركة، حيث تفخر (أرامكو) السعودية على نحو خاص بإعلانها للمرة الأولى في تاريخها أن معدلات كثافة الكربون الناتج من أعمال التنقيب والإنتاج في الشركة تصنف بين المستويات الأدنى عالمياً».
واختتم بأن «أرامكو» تتمتع بملاءة مالية تمكّنها من مواصلة الاستثمار لتحقيق النمو في المستقبل، و«سنواصل المحافظة على قوة ومرونة مركزها المالي مع استمرار نمو استثماراتها».
من جهة أخرى، قال خالد الدباغ، النائب الأعلى للرئيس للمالية والاستراتيجية والتطوير، إن الشركة مستعدة للطرح العام الأولي لأسهمها، لكن القرار بشأن مسألة التوقيت يعود للمساهم الوحيد في الشركة وهو الحكومة السعودية.
وقال الدباغ في مؤتمر عبر الهاتف، أمس، شارك فيه بعض وسائل الإعلام العربية والدولية، بشأن الأرباح: «سنعلن (الطرح العام الأولي) بناءً على ما يعتقدون (الحكومة) أنها الظروف المثلى في السوق».
كان مسؤولون سعوديون قد قالوا إن الحكومة تخطط لإدراج «أرامكو» في 2020 - 2021 في صفقة تُعد حجر الزاوية في مساعي المملكة للتحول الاقتصادي بجذب استثمارات أجنبية وتنويع الأنشطة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد على النفط.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.