عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

برنت يعكس اتجاهه ويرتفع قليلاً

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

الكويت تؤكد التزامها تنفيذ اتفاق خفض إنتاج النفط

قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل أمس (الاثنين)، إن بلاده ملتزمة بالكامل بتنفيذ اتفاق «أوبك+»، لخفض الإنتاج بهدف دعم أسعار الخام. وأضاف أن بلاده خفضت إنتاجها بأكثر من المطلوب بموجب هذا الاتفاق.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الفاضل قوله: «التزام الكويت بتطبيق اتفاق خفض الإنتاج... وصل إلى نحو 160% في يوليو (تموز) الماضي».
وقال إن هناك مبالغة بشأن مخاوف التراجع الاقتصادي العالمي، والذي شكّل ضغطاً نزولياً على الأسعار، وإن الطلب العالمي على النفط سيتعافى في النصف الثاني، مما سيسهم في تقليص فائض مخزونات الخام تدريجياً.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، المجموعة المعروفة باسم «أوبك+»، على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يومياً اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني) لمدة ستة أشهر في اتفاق يهدف إلى منع زيادة المخزونات العالمية ودعم الأسعار.
وأوضح الفاضل أنه من الناحية الفنية المرتبطة تحديداً بمؤشرات أداء أسواق النفط، فإنه حتى الآن ورغم الانخفاض الأخير في الأسعار، فإن أسواق النفط ما زالت مدعومة بشكل أساسي بالالتزام غير المسبوق في تطبيق اتفاق خفض الإنتاج بين دول منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).
وأكد استمرار الكويت في دورها كاملاً الالتزام بتعهداتها لإنجاح هذا الاتفاق التاريخي، وإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية.
وعن أهم المؤشرات الفنية لقياس أداء أسواق النفط، قال الفاضل إن الفائض بالمخزون النفطي ما زال في مستويات مستقرة ويتجه نحو المزيد من الانخفاض التدريجي، وأن هناك عدة عوامل إيجابية أخرى، وأهمها أن الطلب على النفط يشهد ارتفاعاً خلال النصف الثاني من العام بسبب انتهاء موسم الصيانة الدورية للمصافي حول العالم، وكذلك دخول العديد من المصافي الجديدة الخدمة في آسيا والشرق الأوسط بحلول الربع الرابع من هذا العام.
وأضاف أن هناك نقصاً عالمياً في الإمدادات النفطية من العديد من الدول داخل (أوبك)، وكذلك معوقات الإنتاج البحري في خليج المكسيك خلال شهر يوليو الماضي، بسبب إعصار «باري»، بالإضافة إلى التخفيضات لكثير من توقعات النمو في إنتاج النفط الصخري أخيراً.
وأشار إلى أن هناك الكثير من المخاوف حول انخفاض النمو الاقتصادي العالمي، وأن هذه المخاوف قد ألقت بظلالها على بورصات الأسهم العالمية وبالتالي على بورصات أسواق النفط العالمية، معرباً عن تفاؤله بتحسن أوضاع الأسواق خلال الأشهر القادمة.
وارتفعت أسعار النفط قليلاً، أمس، وعكست اتجاهها وسط مخاوف من التباطؤ الاقتصادي، والحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة التي أدت إلى خفضٍ في توقعات نمو الطلب العالمي على الخام.
وبحلول الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش، بلغ خام القياس العالمي برنت 58.54 دولار للبرميل 0.1% مقارنةً مع سعر التسوية السابقة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 54.56 دولار للبرميل مرتفعاً 0.09% مقارنةً مع سعر الإغلاق السابق.
وانخفضت عقود خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأسبوع الماضي مع تراجع برنت بأكثر من 5% وتراجع غرب تكساس الوسيط بنحو 2%.
وتسبب النزاع التجاري الأميركي الصيني في هزة في أسواق الأسهم العالمية الأسبوع الماضي، كما أدت زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام الأميركي إلى فرض ضغوط نزولية على أسعار النفط التي خسرت نحو 20% من ذرى لعام 2019 بلغتها في أبريل (نيسان).
وقال «غولدمان ساكس» في مذكرة أمس، إن المخاوف المتعلقة بأن تؤدي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى حدوث ركود، تتزايد. وتوقع ألا يتوصل البلدان إلى اتفاق قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2020.
وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، إن المؤشرات المتزايدة على تباطؤ اقتصادي وتصاعد حدة النزاع التجاري تسببت في تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط لأقل وتيرة منذ الأزمة المالية في 2008. وخفضت الوكالة، ومقرها باريس، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2019 و2020 إلى 1.1 مليون و1.3 مليون برميل يومياً على الترتيب.
في غضون ذلك، نقلت «رويترز» عن مصدرين مطلعين على بيانات وزارة الطاقة الروسية، أن إنتاج النفط الروسي ارتفع إلى 11.32 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول حتى الثامن من أغسطس (آب) مقارنة بمتوسط بلغ 11.15 مليون برميل يومياً في يوليو.
واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بما في ذلك روسيا في يوليو، على تمديد اتفاقها لخفض الإمدادات حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام.

مواضيع
الكويت

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

مواضيع
كوب 16 الرياض تغير المناخ السعودية