نمو قطاع التشييد في آيرلندا يتراجع لأقل مستوى منذ 6 سنوات

نمو قطاع التشييد في آيرلندا يتراجع لأقل مستوى منذ 6 سنوات
TT

نمو قطاع التشييد في آيرلندا يتراجع لأقل مستوى منذ 6 سنوات

نمو قطاع التشييد في آيرلندا يتراجع لأقل مستوى منذ 6 سنوات

أظهر تقرير مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للدراسات الاقتصادية تراجع وتيرة نمو قطاع التشييد في آيرلندا خلال يوليو (تموز) الماضي إلى أقل مستوى لها منذ 71 شهرا.
وذكرت مؤسسة «آي إتش إس ماركت» للاستشارات الاقتصادية أن مؤشر «أولستر بنك» لمديري مشتريات قطاع التشييد تراجع خلال يوليو الماضي إلى 51.4 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال يونيو (حزيران) الماضي، ليسجل أقل مستوى له منذ 71 شهرا.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.
وقال «سيمون باري» كبير خبراء اقتصاد آيرلندا في «أولستر بنك» إن «قراءة مؤشر مديري المشتريات في يوليو الماضي، يعطي دليلا مبكرا على أن أداء القطاع سيكون ضعيفا خلال النصف الثاني من العام».
في الوقت نفسه، سجل نشاط قطاع الإسكان، وهو أحد القطاعات الفرعية الثلاثة لقطاع التشييد، تراجعا في وتيرة نمو النشاط خلال الشهر الماضي، حيث تراجع مؤشر قطاع الإسكان إلى 55.9 نقطة خلال الشهر الماضي، مقابل 58.4 نقطة خلال الشهر السابق. وارتفعت وتيرة نمو نشاط مشروعات التشييد التجارية، حيث ارتفع مؤشر القطاع إلى 54.7 نقطة خلال يوليو الماضي مقابل 52.8 نقطة خلال يونيو الماضي.
وزادت وتيرة تراجع نشاط قطاع المشروعات الهندسية المدنية خلال الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر 40.5 نقطة، نقطة مقابل 42.3 نقطة خلال الشهر السابق.
وتراجع مؤشر الطلبيات الجديدة إلى أقل مستوى له منذ فبراير (شباط) عام 2015، كما تراجع مؤشر الأعمال الجديدة ومؤشر التوظيف إلى أقل مستوياتهما منذ مارس (آذار) عام 2015.
على صعيد مواز، ذكرت وكالة أنباء «بلومبرغ» أن صربيا ستقوم باستثمارات تقدر بمليارات من اليوروات في مشروعات بناء مساكن جديدة وفي مجالات الطاقة والنقل والبنية التحتية الرقمية، وذلك في إطار سعي البلاد لتعزيز آفاق وفرص النمو الاقتصادي.
ونقلت الوكالة عن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش قوله في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي عقده أمس، في بلغراد: «نحن في وضع يتيح لنا بسهولة ضمان ما لا يقل عن 10 مليارات يورو أو حتى 12 مليار يورو (13.4 مليار دولار) لتمويل استثمارات جديدة.
وأضاف الرئيس الصربي في المؤتمر الصحفي: «نحن نقوم بتشييد المزيد من الطرق وخطوط السكك الحديدية بصورة تفوق ما كان عليه الوضع إبان عهد تيتو»، في إشارة إلى زعيم يوغسلافيا السابقة جوزيف بروز تيتو.
وذكرت «بلومبرغ» أن الإعلان عن الاستثمارات الجديدة في الدولة الواقعة بمنطقة البلقان ويقطنها 7 ملايين نسمة، يأتي في أعقاب إعلان البنك المركزي الصربي المفاجئ يوم الخميس الماضي عن تخفيض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى مستوى قياسي منخفض يبلغ 2.5 في المائة، حيث اختار البنك المركزي دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي والقروض وسط معدلات تضخم منخفضة.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
TT

حكومة تركيا تتوقع معدل تضخم أقل من 20% نهاية 2025

إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)
إحدى أسواق إسطنبول (رويترز)

توقعت الحكومة التركية استمرار الاتجاه الإيجابي لتوقعات التضخم وتراجعه إلى ما دون 20 في المائة بنهاية عام 2025.

وقال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إن الاتجاه الإيجابي في توقعات التضخم سيستمر بالشكل الذي يتناسب مع توقعات البرنامج الاقتصادي متوسط المدى للحكومة الذي يجري تنفيذه بإصرار.

وأجرى شيمشك، على حسابه في «إكس»، الخميس، تقييماً لنتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، مؤكداً أن توقعات التضخم تحسنت في جميع شرائح المجتمع.

وقال إن «توقعات التضخم تتحسن في جميع شرائح المجتمع، وبتأثير عملية تباطؤ التضخم، انخفضت توقعات التضخم السنوي بعد 12 شهراً بمقدار 8.9 نقطة في توقعات الأسر، و6.5 نقطة في القطاع الحقيقي، و5.8 نقطة بالنسبة للمشاركين في السوق خلال الأشهر الخمسة الماضية».

توقعات متباينة

وأعلن المركزي التركي، الأربعاء، نتائج استطلاع المشاركين في السوق، والأسر، لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأظهر الاستطلاع تراجعاً للتضخم في الـ12 شهراً الماضية بنسبة 0.1 في المائة إلى 27.4 في المائة للمشاركين في السوق، وإلى 49.5 في المائة بتراجع 1.6 في المائة بالقطاع الحقيقي.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في «إكس»)

كما أظهر الاستطلاع تراجعاً بنسبة 4.4 في المائة في توقعات الأسر للتضخم، لينخفض إلى 67.2 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2022.

وجذب الفارق بين توقعات التضخم للمشاركين في السوق والأسر الانتباه بانخفاضه إلى 39.8 في المائة، مع استمرار التراجع في التوقعات للشهر الرابع على التوالي.

وتوقع المشاركون في الاستطلاع انخفاض التضخم خلال الـ12 شهراً المقبلة بمقدار 0.7 في المائة مقارنة باستطلاع الشهر الماضي، ليصل إلى 28.3 في المائة.

وهبط التضخم السنوي في أسعار المستهلكين بتركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي إلى 49.38 في المائة.

وتبلغ توقعات البنك المركزي للتضخم في نهاية العام الحالي 38 في المائة و14 في المائة لعام 2025، بينما بلغت توقعات الحكومة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى، المعلن في سبتمبر، أن يصل معدل التضخم إلى 17.5 في المائة في نهاية عام 2025.

وأكد نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، أمام لجنة التخطيط والموازنة بالبرلمان خلال مناقشتها مشروع الموازنة العامة لعام 2025، أن الموازنة تعطي الأولوية للتنمية المستدامة والرفاهية الاجتماعية.

وجدد تأكيده على أن الحكومة تهدف إلى خفض التضخم السنوي إلى أقل من 20 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

ولفت يلماظ إلى أن الحكومة ستستغل الفترة المقبلة دون انتخابات حتى عام 2028 لإجراء تحولات طويلة المدى، مضيفاً: «نريد رؤية تركيا بين الدول ذات الدخل المرتفع، خصوصاً من خلال التغلب على فخ الدخل المتوسط».

وأوضح أن الحكومة اتبعت استراتيجية من 3 مراحل في مكافحة التضخم، الأولى كانت تطبيق استراتيجيات لمرحلة انتقالية، والثانية خفض التضخم، والثالثة تحقيق استقرار دائم في الأسعار.

وعن اللوائح المتعلقة بالعدالة الضريبية، قال يلماظ إنه تم التركيز على تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذات الدخل المنخفض، وتم تطبيق الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغذائية الأساسية بنسبة 1 في المائة.

نائب رئيس الجمهورية التركية جودت بلماظ متحدثاً أمام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان (إعلام تركي)

وأشار إلى أن البرنامج الاقتصادي متوسط المدى الجديد والممتد حتى عام 2027، سيوفر الاستقرار في السياسات الأساسية مع التركيز على مجالات مثل النمو والرقمنة والتحول الأخضر.

عجز التجارة الخارجية

على صعيد آخر، ارتفع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنسبة 0.7 في المائة على أساس سنوي في سبتمبر (أيلول)، ليصل إلى 5.13 مليار دولار.

وأظهرت بيانات أعلنها معهد الإحصاء التركي، الخميس، أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.9 في المائة في سبتمبر على أساس سنوي إلى 21.99 مليار دولار، كما تراجعت الواردات بنسبة 1.4 في المائة إلى 27.12 مليار دولار.

وأوضحت البيانات أن عجز التجارة الخارجية انخفض بنسبة 31.1 في المائة في الفترة من يناير إلى سبتمبر ليسجل 60.43 مليار دولار.

وبحسب البيانات، جاءت الصين في مقدمة الدول المصدرة إلى تركيا بصادرات بلغت 3.74 مليار دولار في يوليو (تموز) الماضي، في حين بلغت الواردات من روسيا 3.30 مليار دولار.

وكانت ألمانيا أكبر وجهة للصادرات التركية في سبتمبر بصادرات بلغت 1.68 مليار دولار.