السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي
TT

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

السلطات الإيرانية تعتقل مُوقعين على بيان يطالب باستقالة خامنئي

تضاربت الأنباء، أمس، بشأن حملة اعتقالات نفذتها أجهزة الأمن الإيرانية في مدينة مشهد، شمال شرقي إيران، وطالت مُوقعين على بيان يطالب المرشد الإيراني علي خامنئي بالاستقالة. وقالت السلطات إنها «أحبطت» سلسلة اضطرابات، بعد تفكيك شبكة «معادية للثورة». في حين قالت مصادر مطلعة على مجريات الأمر إن اعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام سجن مشهد احتجاجاً على قرار للمحكمة بسجن ناشط سياسي 13 عاماً.
وذكرت وكالة فارس، التابعة لـ«الحرس الثوري»، أن «أعضاء شبكة معادية للثورة اعتُقلوا في مشهد، وأُحبطت برامج لإثارة الاضطرابات»، متهمة المعتقلين بمجاميع تريد الإطاحة بالنظام.
وقال التقرير إن الأشخاص المعتقلين «كانوا بصدد التخطيط وتنظيم وإثارة الاضطرابات المتسلسلة في مدينة مشهد». وأضاف أن «اختيار المدينة لإثارة الاضطراب والفوضى بسبب صداها الدعائي في وسائل إعلام (فارسية) خارج البلاد». وتابع أن عملية الاعتقال وقعت في تجمع للناشطين، من دون أن يذكر طبيعة التجمع، لكنه أشار إلى أنهم «توجهوا من مدن ومناطق مختلفة للتخطيط وإثارة الاضطراب وزعزعة الأمن في مشهد».
وشهدت إيران، في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، احتجاجات امتدت لأكثر من 80 مدينة للتنديد بارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي، وكانت مشهد نقطة انطلاق الاحتجاجات. وبعد عودة الهدوء للبلاد، وجّهت الحكومة أصابع الاتهام إلى خصومها المحافظين بالتحريض على احتجاجات، قادتها الطبقة المتوسطة والفقيرة، على خلاف الاحتجاجات السابقة التي كان طابعها سياسياً، قبل أن يكون اقتصادياً.
وتعدّ مدينة مشهد من بين أكبر 5 مدن إيرانية صناعية، وهي قطب أساسي للسياحة، في وقت يعاني الاقتصاد الإيراني من تفاقم الأزمة الاقتصادية بعد إعادة العقوبات الأميركية.
لكن الغموض حول طبيعة التجمع، كشفه محسن سياح مدير الشؤون الأمنية والسياسية في محافظة خراسان، الذي نقلت عنه وكالة التلفزيون الإيراني أن «عدداً من العناصر المعادية للثورة التي تربطها صلات بالخارج، اعتقلت خلال مشاركتها في تجمع غير قانوني أمام مقر القضاء». واتهم المعتقلين بالسعي وراء تحريض الرأي العام على النظام وزعزعة الأمن بواسطة الاحتجاجات.
على خلاف التقارير الرسمية، أفادت مصادر مطلعة أن الاعتقالات طالت ناشطين تجمعوا أمام مقر محكمة مدينة مشهد احتجاجاً على حكم قضائي ضد ناشط مدني بعد شهرين من نشر بيان يحمل توقيع 14 ناشطاً مدنياً بارزاً ويخاطب بشكل أساسي الشارع الإيراني والناشطين والمثقفين المعنيين بتغيير الأوضاع الداخلية في إيران. وجاء في جزء من البيان الذي تناقلته مواقع إيرانية ويخاطب الرأي العام، بما فيهم الناشطون والمثقفون، ويطالب بالنزول إلى الساحة ورفع وقيادة مطالب بالتغيير الجذري في الدستور واستقالة المرشد الذي «تتسع صلاحياته يومياً بصورة غير عادلة» بحسب ما ورد في البيان. كما يوجه أصابع الاتهام إلى «الاستبداد المنظم وغير المسؤول» في تراجع الأوضاع وعرقلة الإصلاح.
وبحسب المعلومات الأولية، أمس، فإن السلطات اعتقلت نحو 10 ناشطين نظّموا وقفة احتجاجية أمام محكمة مشهد ضد قرار للمحكمة يدين الناشط كمال جعفري يزدي، أحد الموقعين على البيان الصادر في يونيو (حزيران) الماضي، بالسجن 13 عاماً.
وقال جعفري يزدي، في اتصال مع إذاعة «فردا» الأميركية الناطقة بالفارسية، إنه شاهد لحظة اعتقال الناشطين أمام المحكمة.
وتأتي الاعتقالات بعدما قال ناشطون إنهم يتعرضون لمضايقات أمنية متزايدة من مجهولين، عقب نشر البيان الأول.
ويأتي الحادث في أعقاب بيان موقع من 14 ناشطة إيرانية، هذا الأسبوع، يطالب باستقالة المرشد الإيراني علي خامئني من منصبه، وتغيير طبيعة نظام ولاية الفقيه. ويشدد أيضاً على عزم الناشطات مواصلة المطالب المدنية لرفض النظام السياسي الحالي، وفي الوقت ذاته يحتج بشدة إزاء ما وصفه بـ«نظام الفصل (الأبارتيد) الجنسي» ويتهم النظام السياسي بـ«معاداة المرأة» و«محو القيم الإنسانية للمرأة».
وينوّه البيان بأن إقامة نظام ولاية الفقيه أدى إلى «حرمان المرأة» من الحقوق الأولية والإنسانية، لافتاً إلى أن «المعترضين ضد التمييز الجنسي واجهوا التنكيل والتحقير والتعذيب والسجن والإعدام».
واكتسب بيان الناشطات الإيرانيات في الأيام الماضية زخماً واسعاً في الأوساط الإيرانية، وذلك في خضم تنافس شرس بين وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف، على مخاطبة الرأي العام الإيراني حول أسباب تدهور الاقتصاد وسلوك النظام السياسي في إيران، ما أدى إلى تشديد العقوبات الأميركية.



«طاردات» إيران... الطريق الطويل نحو القنبلة النووية

TT

«طاردات» إيران... الطريق الطويل نحو القنبلة النووية

صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لشباب يقفون أمام نماذج لأجهزة الطرد المركزي في يونيو 2023
صورة نشرتها «الذرية» الإيرانية لشباب يقفون أمام نماذج لأجهزة الطرد المركزي في يونيو 2023

في خطوة لجأت إليها إيران في مناسبات مختلفة منذ سنوات، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران «تنوي بالفعل نصب أجهزة طرد مركزي جديدة».

وقالت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة، إنها اطلعت على تقرير «طي السرية» للوكالة الدولية يؤكد أن إيران تنوي نصب 6 آلاف جهاز طرد مركزي، لتخصيب اليورانيوم بمستويات مختلفة.

وجاء في التقرير أن «إيران أبلغت الوكالة» بنيتها وضع هذه الآلات في الخدمة في موقعَي «فوردو» و«نطنز» بمعدل تخصيب يصل إلى 5 في المائة؛ أي ما يزيد قليلاً على النسبة المسموح بها بموجب الاتفاق الدولي لعام 2015 والتي تبلغ 3.67 في المائة.

واتُّخذ هذا الإجراء رداً على اعتماد الوكالة في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) قراراً منتقداً لطهران بمبادرة من الغرب.

ويوم الخميس، هددت إيران بالمضي نحو امتلاك أسلحة نووية في حال استمرار الضغوط الغربية عليها.

وأفاد وزير الخارجية عباس عراقجي، في تصريح صحافي، بأن «استمرار التهديد الغربي بإعادة فرض العقوبات قد يدفع النقاش داخل إيران نحو امتلاك أسلحة نووية».

ما «الطرد المركزي»؟

هي أجهزة دقيقة تضم أسطوانات تدور بسرعة تفوق كثيراً سرعة الصوت، لجمع ذرات اليورانيوم المخصب بعد عمليات مكررة لمرات عدة.

ولشرح أسلوب عمل «الطرد المركزي»، فإن أسطوانات الدوران تشبه إلى حد كبير أجهزة المختبرات الطبية التي تُستخدم لفحص الدم؛ إذ ينتج عن دوران الأسطوانة فصل مكونات الدم عن بعضها.

وبالنسبة لليورانيوم، ينتج عن دوران أسطوانات جهاز الطرد المركزي فصل الذرات الخفيفة لليورانيوم عن الثقيلة، ليسهل استخدامها في إنتاج الطاقة المهمة لصناعة القنبلة النووية.

ويحتاج إنتاج 20 كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء 90 في المائة لصنع رأس نووي واحد بقوة تفجيرية محدودة، إلى نحو 1500 جهاز طرد مركزي من الأجيال المتقدمة؛ الخامس والسادس، على أن تستمر العمليات الفنية فيها عدة أشهر دون توقف.

وتمتلك إيران 1044 جهاز طرد مركزي في مفاعل «فوردو» وحده، طبقاً لتصريحات الرئيس مسعود بزشكيان الذي طلب في وقت سابق هذا الشهر من منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن تبدأ ضخ الغاز في هذه الأجهزة.

وتؤكد الخارجية الأميركية أن أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران «خطوة كبيرة في الاتجاه الخطأ»، وأنها «يمكن في نهاية المطاف أن تساعدها على امتلاك سلاح نووي في حال قررت ذلك».

وبحسب تقارير لـ«رويترز» و«وكالة الصحافة الفرنسية»، فإن عمليات التخصيب تسبق مرحلة دوران اليورانيوم في جهاز الطرد المركزي.

ويحول التخصيب الخام الطبيعي إلى عناصر قابلة للاستخدام في إنتاج الطاقة، سواء للأغراض السلمية أو لصناعة رأس نووي لسلاح فتاك.

مفتش من «الطاقة الذرية» يركّب كاميرات للمراقبة في منشأة «نطنز» في 8 أغسطس (أ.ب)

الخلاف

تلزم معاهدة حظر الانتشار النووي، الموقعة عام 2015 بين طهران ودول غربية، بتشغيل أجهزة الطرد المركزي المتطورة لتجميع اليورانيوم حتى يناير (كانون الثاني) 2027.

والفرق بين الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي والأجيال الأخرى، وصولاً إلى السادس، هو سرعة الأخيرة الفائقة، والتي تساعد حتماً على إنتاج الطاقة اللازمة، فرضياً، لصناعة قنبلة نووية.

وقبل إبرام الاتفاق، وفي ذروة برنامجها النووي، كانت إيران تشغل 10204 أجهزة طرد مركزي من الجيل الأول (بسرعة محدودة) في «نطنز» و«فوردو»، وقد سمحت لها المعاهدة بتشغيل نحو نصف هذا العدد.

محطات بارزة في طريق «النووي»

لكن تشغيل الأجهزة مر بمحطات متباينة ما بين التصعيد والتهدئة، وفقاً لطبيعة المفاوضات أو الخلافات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم أن ما نصبته إيران من «الطاردات المركزية» قبل اتفاق حظر الانتشار النووي عام 2015 كان من الجيل الأول، فإن ما تلاها بلغ مراحل مقلقة للغرب بسبب استخدام طاردات من أجيال حديثة. وهذه أبرز محطات هذه الأجهزة في إيران:

* مايو (أيار) 2008: ركبت إيران عدة أجهزة طرد مركزي متضمنة نماذج أكثر حداثة.

* مارس (آذار) 2012: وسائل إعلام إيرانية تعلن عن 3 آلاف جهاز طرد مركزي في منشأة «نطنز» النووية لتخصيب اليورانيوم.

* أغسطس (آب) 2012: الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أن إيران ثبتت أجزاء كبيرة من أجهزة الطرد المركزي في منشأة «فوردو»، تحت الأرض.

* نوفمبر 2012: تقرير للوكالة الدولية أكد أن جميع أجهزة الطرد المركزي المتقدمة قد تم تركيبها في موقع «فوردو»، على الرغم من وجود 4 أجهزة طرد مركزي عاملة فقط، و4 أخرى مجهزة تجهيزاً كاملاً، وقد أُجري عليها اختبار الفراغ، وهي جاهزة لبدء التشغيل.

* فبراير (شباط) 2013: الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقول إن إيران شغّلت 12.699 جهاز طرد مركزي من نوع «آي آر-1» في موقع «نطنز».

* يونيو (حزيران) 2018: أمر المرشد الإيراني علي خامنئي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بالوصول إلى 190 ألف «وحدة فصل» التي تطلق على حركة أجهزة الطرد المركزي. وكان الرقم الذي دعا إليه خامنئي يعادل 30 ضعفاً من القدرات التي ينص عليها الاتفاق النووي.

* سبتمبر (أيلول) 2019: ركبت إيران 22 جهازاً من نوع «آي آر-4»، وجهازاً واحداً من نوع «آي آر-5»، و30 جهازاً «آي آر-6»، وثلاثة أجهزة «آي آر-6» للاختبار، خارج نطاق حدود المعاهدة.

* سبتمبر 2019: أعلنت إيران أنها بدأت في تشغيل أجهزة طرد مركزي متقدمة وسريعة لتخصيب اليورانيوم.

* نوفمبر 2024: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يعلن أن بلاده ستقوم بتشغيل عدة آلاف من أجهزة الطرد المركزي المتقدمة.

* نوفمبر 2024: نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، إعلانه بدء ضخ الغاز لـ«الآلاف» من أجهزة الطرد المركزي.