الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

بهدف استخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد «داعش».. والمعارضة تتعامل مع الدعم الأميركي لمقاتلة التنظيم بحذر

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
TT

الولايات المتحدة تسعى لتعزيز قدرات المقاتلين السوريين

القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية  بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)
القيادي توفيق شهاب الدين (يمين الصورة) من مقر سكنه بالريحانية بتركيا أول من أمس (تصوير براين دنتن من «نيويورك تايمز»)

في مكتب سري يقع بالقرب من الحدود السورية التركية، وضع عملاء استخباراتيون من الولايات المتحدة الأميركية وحلفائها حجر الأساس لما يأملون أنه سوف يشكل قوة فعالة من المقاتلين السوريين لاستخدامهم كقوات برية في المعركة الدولية ضد تنظيم داعش المتطرف.
هذا المكتب المعني بقيادة العمليات العسكرية أبطأ من عمليات تمويل الجماعات الإسلامية، ودفع رواتب إلى الآلاف من الثوار «الذين دقق في خلفياتهم»، وزودهم بالذخيرة من أجل تعزيز حماستهم في أرض المعركة. ولكن حتى أكبر المستفيدين من البرنامج يعترفون بأن تحول هذه الجماعة الصغيرة نسبيا إلى قوة يكون بمقدورها مواجهة تنظيم داعش الممول والمسلح جيدا يشكل تحديا يحتاج إلى تقديم دعم هائل من مؤيديهم الأجانب.
وفي استراتيجية الرئيس أوباما لبناء تحالف دولي لمحاربة «داعش» دون الزج بالقوات الأميركية، يعتبر هؤلاء المقاتلون المعتدلون القوة الأفضل لمحاربة المتطرفين في سوريا. بينما وافق مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على تقديم حزمة مساعدات للمتمردين، وأعقبه مجلس الشيوخ.
ويناضل الثوار السوريون - مع نقص الأسلحة - من أجل الصمود ضد كل من جيش الرئيس بشار الأسد والجهاديين التابعين لـ«داعش». كما أن محاولات الاغتيال تستهدف قادتهم. ويقر البعض بأن ضرورة الخوض في القتال وضعتهم في الخندق مع جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا)، وهي مسألة تثير قلق الولايات المتحدة بشكل واضح.
وبينما يتوقون للحصول على دعم دولي أكبر، وإثارة روح الكراهية ضد «داعش»، لا يزال يشكل هدف الإطاحة بالأسد هدفهم الرئيس، مما يضعهم في خلاف مع مؤيديهم الأميركيين.
ومن جانبه، قال حمزة الشمالي، رئيس حركة حزم، التي تلقت أسلحة ورواتب من قيادة العمليات العسكرية «مثلما كانت أولوية المجتمع الدولي هي محاربة (داعش)، أولويتنا تكمن في محاربة الأسد».
ويوم الثلاثاء الماضي، أخبر الجنرال مارتن ديمبسي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي، وتشاك هيغل، وزير الدفاع الأميركي، لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، بأن القتال ضد المسلحين سيتضمن تدريب وتسليح 5 آلاف من المتمردين السوريين، وتطوعت السعودية لاستضافة برنامج التدريب على أراضيها. وسوف تشرف وزارة الدفاع الأميركية على هذا البرنامج التدريبي الموسع، على عكس البرنامج السري الحالي هنا وبرنامج مماثل في الأردن؛ حيث تشرف على كل منهما وكالة الاستخبارات المركزية.
وبينما لا تزال هناك الكثير من الأمور بشأن البرنامج الجديد غير واضحة، فإن عمل القيادة هنا منذ أن بدأت عملياتها هذا العام يوضح كيف تسعى الولايات المتحدة لبناء هذه القوة والتحديات التي سوف تواجهها في القيام بذلك.
وحتى الآن، ركز البرنامج على عدد صغير من الجماعات المقاتلة التي جرى التدقيق بشأنها من بين المئات الذين يقاتلون في مختلف أنحاء سوريا، مع تزويدهم بالمساعدة العسكرية والمالية، طبقا للقيادات التي تلقت الدعم. وتتضمن هذه الجماعات حركة حزم، التي تأسست هذا العام؛ وجبهة الثوار السوريين، الذين تعهد قائدهم (جمال معروف) بمحاربة كل من داعش والأسد؛ وجماعات أخرى برزت على الساحة أثناء العمل على إزاحة «داعش» من مناطق بشمال سوريا.
ويشمل قادة الجماعات مهندس طيران سابقا بالجيش السوري وطيارا مقاتلا هرب بطائرته إلى الأردن عام 2012. ويحظى آخرون بخلفيات أكثر اعتدالا.. أحدهم كان مزارعا. وعمل معروف في مجال البناء في لبنان، بينما عمل السيد الشمالي في بيع اللوازم المكتبية وفي مجال العقارات.
ولفت مسؤول معارض شارك في البرنامج إلى أن البرنامج ساعد الآن ثماني مجموعات رئيسة، رغم أن الآخرين تلقوا دعما أيضا. ويدفع الآن رواتب شهرية بقيمة 100 دولار على الأقل إلى نحو 10 آلاف مقاتل في شمال سوريا، وفقا لما أفاد به المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته لإدلائه بمعلومات حول برنامج سري.
وفي نقاش جرى الأربعاء الماضي قبل موافقة مجلس النواب على طلب الرئيس أوباما بتقديم المساعدة إلى المقاتلين، ثارت تساؤلات حول ما إذا كان هناك - في الواقع - أي معتدلين بينهم. وبدوره، أوضح أندرو جيه تابلر، زميل بارز في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، والمعني بمتابعة الشأن السوري، أن الإجابة تعتمد على التعريفات، قائلا «هناك بالتأكيد معارضة معتدلة إذا كان ما تعنيه بذلك الأشخاص غير الجهاديين المستعدين لمواجهة (داعش) وعدم العمل علنا مع الجهاديين الآخرين في البلاد»، مضيفا «ولكن هل هم ليبراليون غربيون؟ لا». وأفاد تابلر بأن معظم المتمردين يأتون من المناطق الريفية السنية؛ حيث يسود فيها نفوذ التفكير الإسلامي لفترة طويلة، وعادة ما يؤثر على تفكيرهم.
وكان رد فعل القادة، حيال إعلان أوباما أنه سيضرب «داعش» في سوريا والعراق، يتسم بالحذر. وكما هو الحال بالنسبة للكثير في المعارضة السورية، فإنهم ما زالوا يشعرون بالغضب حيال تراجع الولايات المتحدة عن شن عمليات قصف ضد الأسد بعد أن قتلت قواته مئات الأشخاص في الهجمات الكيماوية التي شنها قرب دمشق في العام الماضي. وبينما أيد الكثير شن ضربات، فإنهم يعدونها دليلا على أن الولايات المتحدة لا تريد سوى حماية نفسها، وليس إنقاذ أرواح السوريين.
ومن جهته، قال الشيخ توفيق شهاب الدين، رئيس حركة نور الدين الزنكي «يجب أن يقوم الموقف الدولي على محاربة كل أشكال الإرهاب، سواء (داعش) أو النظام». وحتى الآن، تعد نتائج البرنامج محدودة. وبينما لا يمكن أن تفخر الجماعات التي تتلقى الدعم بتحقيق نجاحات كبيرة، فإنهم يقولون إنهم يلحقون الهزيمة بالمقاتلين، بعضهم من الجماعات الإسلامية، التي تناضل الآن للحصول على تمويل في ظل تحويل مسار أموال الدول والإجراءات الصارمة المتخذة من جانب تركيا على الحدود.
ولا تزال التحديات عديدة.
من جانبه، أقر المقدم فارس البيوش، مهندس الطيران السابق الذي يقود الآن كتيبة فرسان الحق، بأن رجاله قاتلوا جنبا إلى جنب جبهة النصرة لأنهم كانوا بحاجة إلى كل المساعدة التي يمكنهم الحصول عليها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
TT

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي

سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)
سوريا واليابان تعلنان استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي (أ.ف.ب)

أعلنت سوريا واليابان، اليوم (الثلاثاء)، استئناف العلاقات وفتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي.

ووفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، ذكرت وزارة الخارجية السورية، في بيان صحافي اليوم، أن اجتماعاً رسمياً عقد في دمشق ضم مدير إدارة الشؤون الأفروآسيوية وأقيانوسيا محمد زكريا لبابيدي، ونائب وزير الخارجية الياباني يوهيني أونيشي، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

وتعدّ هذه أرفع زيارة لدبلوماسي ياباني إلى سوريا منذ أكثر من 15 عاماً حيث أكد المسؤول الياباني أنها تمثل إعلاناً رسمياً عن استئناف العلاقات بين سوريا واليابان وبداية مرحلة جديدة من التعاون بين البلدين.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، سبل تطوير العلاقات الثنائية واستئناف التعاون في مختلف المجالات، مؤكدين ضرورة تسريع وتعزيز التعاون، بما يخدم مصالح البلدين.

ووجّه نائب وزير خارجية اليابان دعوة رسمية إلى وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني لزيارة اليابان، طبقاً للبيان.


إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
TT

إشادة سعودية بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل المحتجَزين

اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)
اتفاق بين الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في مسقط على تبادل 2900 محتجَز وأسير (إكس)

أشاد السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، بالاتفاق الذي توصّل إليه طرفا الصراع في اليمن لتبادل المحتجَزين، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة سلطنة عمان، واصفاً هذه الخطوة بأنها «تعزز جهود التهدئة وبناء الثقة في اليمن».

وفي تغريدة على منصة «إكس»، نوّه آل جابر بالجهود التي بذلها فريقا التفاوض من الطرفين، مؤكداً أن الاتفاق يعالج قضية ذات بُعد إنساني، ويتيح لكل المحتجَزين العودة إلى أُسرهم، كما أعرب عن تقديره توجيهات القيادة السعودية، ومتابعة وزير الدفاع، وتعاون الحكومة اليمنية، والمساعي الصادقة من سلطنة عمان.

كان الوفد الحكومي اليمني ووفد الجماعة الحوثية قد أعلنا، الثلاثاء، توصلهم لاتفاق يقضي بتبادل 2900 محتجَز وأسير من الطرفين، حيث يشمل الاتفاق الإفراج عن 1700 أسير حوثي، مقابل 1200 محتجَز من الجانب الحكومي؛ بينهم 7 سعوديون و23 سوادنياً من قوات «تحالف دعم الشرعية» في اليمن.

من جانبها، رحّبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالاتفاق المبدئي لإطلاق سراح المحتجَزين ونقلهم وإعادتهم إلى أوطانهم، داعية جميع الأطراف إلى ترجمة الالتزامات إلى أفعال على أرض الواقع.

وقالت رئيسة بعثة اللجنة في اليمن، كريستين شيبولا: «نُعوّل على تعاون أطراف النزاع، ومن الضروري أن تحترم الأطراف التزاماتها بموجب الاتفاق، وأن تعمل على تحديد المحتجَزين المقرر إطلاق سراحهم دون تأخير».

كما أشادت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبده شريف، بالجهود المبذولة من اللجنة الدولية وسلطنة عمان، مؤكدة أن التعاون المستمر من جميع الأطراف أمر أساسي لإحراز تقدم نحو إطلاق سراح المعتقلين.

بدورها، رحبت وزارة الخارجية العمانية بالاتفاق، وثمّنت الروح الإيجابية التي سادت المفاوضات بين 9 و23 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، مؤكدة دور المملكة العربية السعودية، وجهود مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف المشارِكة في نجاح هذا المسعى الإنساني.

خطوة إنسانية وتوقعات بالتنفيذ

في تعليق حكومي يمني، أعرب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني عن ترحيبه بالاتفاق الذي يشمل شخصيات سياسية بارزة مثل الأستاذ محمد قحطان، واصفاً الخطوة بأنها «إنسانية مهمة طالَ انتظارها، وتُخفف من معاناة آلاف الأُسر اليمنية، وتمثل تقدماً ملموساً في أحد أكثر الملفات الإنسانية إيلاماً».

وأكد الإرياني أن الاتفاق جاء ثمرة توجيهات ومتابعة القيادة السياسية بمجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد العليمي، وتجسيداً لالتزام الحكومة بالتعامل مع ملف الأسرى والمحتجَزين كقضية إنسانية وأخلاقية، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو انتقائية؛ لضمان الإفراج عن الجميع دون استثناء.

كما أشاد بالدور المحوري للسعودية وجهود قيادتها في متابعة هذا الملف الإنساني، بالتعاون مع الحكومة اليمنية، مشيراً إلى حرصها على تخفيف معاناة الشعب اليمني وتعزيز فرص التهدئة وبناء الثقة.

وأشار الإرياني أيضاً إلى مساهمة سلطنة عمان في استضافة جولات التفاوض، وتهيئة الأجواء المناسبة للتوصل إلى الاتفاق، مُعرباً عن تقديره الجهود الدولية والمبادرات الأممية التي أسهمت في تقريب وجهات النظر.

ولفت إلى أن الحكومة اليمنية ستواصل تنفيذ الاتفاق بكل مسؤولية؛ لضمان الإفراج الكامل عن جميع المحتجَزين والمختطَفين والمخفيين قسراً، ووضع حد لمعاناة آلاف الأُسر اليمنية التي طال انتظارها لهذا اليوم.


العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
TT

العليمي يجدد التحذير من مخاطر إجراءات «الانتقالي» الأحادية

حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)
حشد في عدن من أنصار المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، الثلاثاء، التحذير من خطورة الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة، على الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والخدمية على الدولة اليمنية.

وشدد العليمي على أن أي مساع لفرض واقع خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها تهدد المركز القانوني للدولة وتضعف مؤسساتها، بما يفتح الباب أمام إعادة إنتاج الصراعات داخل الشرعية، ويزيد من هشاشة الدولة أمام الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني.

وأشار العليمي إلى أن الشراكة السياسية القائمة يجب أن تُحترم كأداة لحماية الدولة، وأن أي محاولة لتحويلها إلى وسيلة لفرض أجندة أحادية تعرّض البلاد لمخاطر كبيرة، بما في ذلك تعطيل مؤسسات الدولة، واستخدامها غطاءً لمشاريع خارجة عن التوافق الوطني.

وأضاف أن الحفاظ على وحدة القرار اليمني والتوافق الوطني العريض يمثل مصلحة عليا، ويعد شرطاً أساسياً لاستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، وضمان استقرار المجتمع اليمني، ومنع تفتيت الشرعية أو إضعافها.

وذكر الإعلام الرسمي أن العليمي عقد اجتماعاً مع رئاسة «هيئة التشاور والمصالحة» بحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، وصخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وأكرم العامري، لمناقشة الإجراءات الأحادية الأخيرة وتداعياتها على الشراكة السياسية.

وركز الاجتماع على دور الهيئة كأحد أعمدة التوافق الوطني التي أنشأها إعلان نقل السلطة لحماية مؤسسات الدولة من الانزلاق نحو الفوضى، وضمان استمرار التعاون بين القوى الوطنية المناهضة لمشروع الحوثيين المدعوم من إيران.

مسؤولية جماعية

أكد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - أن الهيئة مطالبة بتحمل مسؤولية جماعية تتجاوز ردود الفعل، نحو بناء أدوات حاكمة تحمي مؤسسات الدولة وتردع أي محاولات لاستغلالها في مشاريع خارج التوافق.

وشدد على أن القضية الجنوبية، رغم عدالتها، يجب أن تعالج ضمن المرجعيات المتفق عليها، وعدم السماح بتحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية قد تقوض فرص الحل السلمي، وتضعف التعاطف سواء الإقليمي أو الدولي، وتعيد القضية من مسارها السياسي الآمن إلى مسار تصادمي قد يفاقم الأزمات.

كما حذر العليمي من أن التهاون مع هذه الإجراءات الأحادية سيؤدي إلى إفراغ مجلس القيادة وهيئاته المساندة من مضمونها التوافقي، وتهديد المركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج صراع داخلي جديد داخل الشرعية، ما يضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.

العليمي مجتمعاً في الرياض مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة (سبأ)

ولفت إلى أن المصالح العليا لليمن تتمثل اليوم في الحد من المعاناة الإنسانية، والحفاظ على وحدة القرار، واستمرار الدعم سواء الإقليمي أو الدولي، وحماية مسار التعافي الاقتصادي، ومنع عزل أو إضعاف الشرعية.

واطلع الاجتماع على إحاطة من رئاسة هيئة التشاور حول مقارباتها بشأن المستجدات الجارية، مؤكدة دعم الهيئة الكامل لمجلس القيادة والحكومة، وأهمية المضي قدماً في تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية، وتفويض قيادة مجلس القيادة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية التوافق الوطني العريض، وحشد الطاقات كافة لمواجهة الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.

حماية الدولة ووحدة القرار

في سياق تحركات العليمي، ذكرت المصادر الرسمية أنه التقى بقيادات وزارة الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية، بحضور وزير الخارجية شائع الزنداني، لبحث مستجدات الوضع المحلي، خصوصاً الإجراءات الأحادية التي دفعت بعض المؤسسات لإصدار بيانات سياسية خارجة عن اختصاصها.

وحذر من أن هذا المسار يهدد وحدة القرار، ويخلق سلطة موازية بالقوة، مما قد يؤدي إلى ارتباك قانوني وسياسي داخلي، ويضعف جهود المجتمع الدولي في دعم استقرار اليمن.

وشدد رئيس مجلس القيادة اليمني على أن المواقف السياسية العليا تتحدد عبر مجلس القيادة ومؤسسات الدولة المختصة، وعلى رأسها وزارة الخارجية، وليس من خلال بيانات منفردة أو اصطفافات أحادية.

العليمي مجتمعاً مع قيادة وزارة الخارجية ومع البعثات الدبلوماسية عبر الاتصال المرئي (سبأ)

كما أشار إلى أن أي ازدواج في السلطة أو القرار من شأنه إعاقة برامج الدعم وإعادة اليمن إلى مربع الدولة الفاشلة المتنازع عليها، ومنح الحوثيين فرصة لتعزيز نفوذهم وتحشيد المقاتلين خلف شعارات زائفة.

وأكد العليمي على أهمية تحصين مؤسسات الدولة من أي تسييس إداري، ومنع استخدام الوزارات والمؤسسات السيادية والخدمية في أي مشاريع خارج نطاق المرجعيات الرسمية، مع اتخاذ مسار قانوني واضح ضد أي تجاوزات تهدد وحدة القرار أو المركز القانوني للدولة. وشدّد على توجيه الجهد الوطني نحو مواجهة الميليشيات الحوثية، واستعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء المعاناة الإنسانية، وحماية مصالح اليمن العليا على الصعيدين الداخلي والدولي.