الحكومة العراقية تواجه انتقادات مرجعية النجف والكتل السياسية

تحالف «سائرون» لا يستبعد استجواب رئيسها تمهيداً لسحب الثقة منها

واجهت حكومة رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي في اليومين الأخيرين، موجة انتقادات غير مسبوقة من قبل مرجعية النجف الدينية والكتل السياسية الحليفة لها في البرلمان العراقي، على خلفية إخفاقها في الإيفاء ببرنامجها الانتخابي وإقدامها على تعيين 7 مفتشين عمومين جدد.
وكان عبد المهدي الذي لم يترشح في الانتخابات العامة الماضية حاز على ثقة البرلمان رئيساً للوزراء في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018 بعد التوافق عليه بين الكتل والأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وفيما يرى مراقبون أن الخطبة التي ألقاها ممثل المرجعية الدينية في النجف أحمد الصافي، أول من أمس، تمثل نقطة تحول جديدة بينها وبين حكومة عبد المهدي، يعتقد آخرون أن «نقمة القوى السياسية على عبد المهدي تأتي في سياق الابتزاز والضغط للحصول على المناصب». لكن مصادر برلمانية ترجّح انتهاء «شهر العسل» بين عبد المهدي والقوى السياسية ولا تستبعد إمكانية سحب الثقة عن حكومته في حال أصرّ على التقاطع مع التوجهات النيابية.
وأحدثت خطبة ممثل المرجعية الدينية، أول من أمس، جدلاً عراقياً واسعاً، سواء على مستوى المواطنين العاديين أو الكتل السياسية، واعتبر بمثابة «فرصة أخيرة» أو تحذير شديد لحكومة عبد المهدي. وتساءل ممثل المرجعية بمرارة قائلاً: «أين ذهبت أموال البلاد بأرقامها المرعبة، ولماذا ما زالت معاناة الشعب العراقي مستمرة، في كل يوم نسمع عن الفساد، وعن أرقامه الكبيرة والمهولة، لماذا ما زال الفساد موجوداً في مؤسسات الدولة؟ أين المسؤولون؟ أين المتصدون؟ أين أموال البلد؟ أين تذهب؟». وأضاف الصافي أن «شباباً عراقيين يمتلكون طاقات كبيرة، ولا يمتلكون أكثر من 5 آلاف دينار في جيوبهم، وأن هنالك من يتخرج ولا يجد فرصة عمل بعد أن قضى من عمره في الدراسة أكثر من 16 عاماً».
بدوره، يرى عضو مجلس النواب عن تحالف «سائرون» أمجد هاشم العقابي أن «رئيس الوزراء كشر عن أنيابه مؤخراً وقام بخرق القانون مرتين، الأولى من خلال التعديل على مشروع الموازنة لإضافة درجات خاصة، والثانية مداورته للمفتشين العمومين وتعيين جدد لأول مرة على هيئات ومؤسسات حكومية رغم إرادة البرلمان». ويرى العقابي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «تصرفات عادل عبد المهدي تدل على استخفافه بمجلس النواب، وذلك ناجم عن غيرته الشديدة من البرلمان، لأنه غالباً ما يسبقه بعدة خطوات».
وحول إمكانية قيام المجلس باستجواب عبد المهدي تمهيداً لطرح الثقة في حكومته، ذكر العقابي أن «الفصل التشريعي الجديد سيشهد عمليات استجواب لخمسة وزراء، وهناك نية برلمانية لاستجوابه شخصياً، تمهيداً لسحب الثقة عن حكومته، في حال ظل متمسكاً بخياراته الحالية».
من جانبه، يستبعد القيادي في تيار «الحكمة الوطني» المعارض محمد حسام الحسيني إمكانية الإطاحة بحكومة عبد المهدي في المرحلة الحالية، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «الإطاحة بالحكومة سيعقد الأمور ومن الصعب الاتفاق على رئيس وزراء جديد كما حدث في المرات السابقة، ثم إن بعض الأطراف في جبهة الموالاة لا تريد ذلك، لأنها تعتقد أن الامتيازات التي حصلت وتحصل عليها في ظل هذه الحكومة، لن تحصل عليها في أي حكومة بديلة». وعن موقف مرجعية النجف الأخير، يرى الحسيني أن «موقفها واضح جداً، هي غير راضية عن الأداء الحكومي منذ سنوات، لكنها لا تتدخل عادة في التفاصيل السياسية، إنما فقط في الأمور العامة التي تتعلق بأمن البلاد والانتكاسات الكبيرة التي قد تتعرض لها الدولة». ويعتقد الحسيني أن «الفشل في أداء حكومة عبد المهدي، يرتبط أساساً بالمعادلة السياسية التي أنتجت حكومته ولا يتحمله رئيس الوزراء بشكل شخصي».
من ناحيته، يعتقد رئيس «مركز التفكير السياسي» إحسان الشمري أن «حديث ممثل مرجعية النجف يمثل نقطة تحول جوهرية في المشهد السياسي، وحديثه عن العجز في إيجاد الحلول ربما ينقل الخيار إلى الشعب». ويضيف الشمري في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الأسئلة التي طرحتها المرجعية، إنما هي دعوة ضمنية للمساءلة الشعبية في ظل عجز الدولة ومؤسساتها وبرنامج الحكومة في إيجاد الحلول للمشكلات القائمة». ويؤكد أن «خطاب المرجعية كان ذا وقع كبير على الجماعة السياسية، لذلك نرى أن الجميع يسعى إلى التملص من المسؤولية ويضعها في عنق رئيس الوزراء». وأشار الشمري إلى أن «طبيعة الانتقادات الواسعة على ملف المفتشين العموميين، تمثل بما لا يقبل الشك بداية الخريف السياسي بين البرلمان والحكومة، وربما يكشف عن سيناريوهات مقبلة تبدأ باستجواب الوزراء، وتنتهي بسحب الثقة عن الحكومة وإسقاطها».