حكومة الوفاق الليبية توافق بشروط على «هدنة إنسانية» دعت إليها الأمم المتحدة

بمناسبة عيد الأضحى

مقاتلون موالون لحكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة (أرشيفية - رويترز)

وافقت حكومة الوفاق الوطني الليبية ومقرها طرابلس بشروط، على «هدنة إنسانية» جنوب طرابلس دعت إليها بعثة الأمم المتحدة بمناسبة عيد الأضحى.
ونشرت حكومة الوفاق بياناً اليوم (السبت)، أعلنت فيه: «حرصاً منا على تخفيف معاناة المواطنين (...) واستجابة لمطالب بعثة الأمم المتحدة، نعلن قبول هدنة إنسانية محددة خلال أيام عيد الضحى».
لكن الحكومة ربطت قبولها هذه الهدنة بموافقة الطرف الآخر المتمثل في القوات الموالية للمشير خليفة حفتر على 4 «ضوابط» تتضمن أن «تشمل الهدنة كل مناطق الاشتباكات»، وأن يتم «حظر الطيران وطيران الاستطلاع في كل الأجواء ومن كل القواعد الجوية التي ينطلق منها».
كما اشترطت حكومة الوفاق أيضاً «عدم استغلال الهدنة لتحرك أي أرتال أو القيام بأي تحشيد»، إلى جانب اشتراط «تولي البعثة الأممية ضمان تنفيذ اتفاق ومراقبة أي خروقات».
وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دعت أول من أمس (الخميس)، الأطراف المتحاربة جنوب العاصمة طرابلس إلى قبول هدنة إنسانية في عيد الأضحى.
وعبرت البعثة عن أملها بأن «تتلقى موافقة مكتوبة من قبل هذه الأطراف في موعد لا يتجاوز منتصف فجر السبت من هذا الأسبوع».
وطالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم طرفي النزاع في مناسبات كثيرة بالموافقة على هدنة إنسانية، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل.
وتعود الدعوة الأخيرة للبعثة لقبول هدنة مماثلة إلى نهاية يونيو (حزيران) الماضي، عندما طالبت بهدنة إنسانية خلال عيد الفطر.
ولم يصدر أي قرار بقبول أو رفض الهدنة من قبل القوات الموالية للمشير حفتر.
ولم تتمكن قوات حفتر من إحراز تقدم كبير صوب طرابلس، حيث تواجه مقاومة شرسة من قوات حكومة الوفاق، إلى جانب استعادة الأخيرة مدينة غريان الاستراتيجية قبل أكثر من شهر والتي كانت غرفة عمليات رئيسية لقوات حفتر غرب ليبيا.
ويواصل الجيش الوطني الليبي، الذي يقوده حفتر، من أبريل (نيسان) الماضي، هجوماً للسيطرة على طرابلس حيث مقرّ حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة.
وتسببت المعارك منذ اندلاعها التي دخلت الشهر الخامس في سقوط نحو 1100 قتيل وإصابة 5762 بجروح بينهم مدنيون، فيما اقترب عدد النازحين من 120 ألف شخص، بحسب وكالات الأمم المتحدة.