واشنطن تكثف الضغط على حلفائها الآسيويين للمشاركة في حماية الملاحة

كوريا الجنوبية تدرس عدة خيارات... وظريف يحذر من أي وجود لطرف خارجي

عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية  «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
TT

واشنطن تكثف الضغط على حلفائها الآسيويين للمشاركة في حماية الملاحة

عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية  «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)
عناصر من المارينز يتسلقون سلمًا على متن سفينة النقل البرمائية «يو اس اس جون ب. مورثا» في الخليج العربي (رويترز)

دعا وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر كوريا الجنوبية إلى التعاون في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، خلال مشاوراته مع نظيره الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ – دو في مدينة سيول، مساء الخميس، قبل أن يبدأ نهار أمس باللقاء مع كبار القادة الكوريين الجنوبيين، وسط التوترات المتصاعدة بين واشنطن وطهران حول حماية أمن الملاحة في الخليج ومضيق هرمز.
وقال مسؤول عسكري إن إسبر عرض خطوطاً عامة حول المبادرة الأميركية لإنشاء تحالف لضمان الملاحة، مشدداً على أنه لم يحدد طلبات محددة. وأكدت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية أن إسبر طلب من سيول إرسال جنود للانضمام للقوة البحرية التي تقودها الولايات المتحدة لتأمين الملاحة قبالة مضيق هرمز. وأشارت إلى أن وزير الدفاع الكوري الجنوبي جيونغ كيونغ – دو أبلغ نظيره الأميركي أن سيول ستدرس عدة خيارات أمامها.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها مسؤول أميركي رفيع المستوى بتقديم موقف واشنطن مباشرة إلى الجانب الكوري الجنوبي.
وتشير بعض المصادر إلى أن إسبر قد يثير قضايا حساسة تتعلق بتقاسم التكاليف لمشاركة القوات الأميركية، التي يبلغ قوامها 28500 جندي، في المناورات العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية، وتوفير الحماية للأراضي الكورية الجنوبية، إلا أن مسؤولين عسكريين أفادوا بأنه لم يتم التطرق لهذه المسألة في جدول الأعمال.
في غضون ذلك، أوضحت مصادر أن كوريا الجنوبية تدرس إرسال وحدة عسكرية لمكافحة القرصنة البحرية، مرابطة حالياً قبالة سواحل الصومال، إلى مضيق هرمز.
وكانت صحيفة «مايكيونغ» الكورية الجنوبية، قد نقلت عن مسؤول حكومي كبير لم تذكر اسمه، أن كوريا الجنوبية قررت إرسال وحدة «تشيونغاي» لمكافحة القرصنة التي تعمل في المياه الواقعة قبالة الصومال، مع طائرات هليكوبتر.
واستبق ترمب هذه المشاورات بتغريدات أكد فيها أن المناقشات قد بدأت مع كوريا الجنوبية، لجعل الحليف الآسيوي يدفع أكثر، مقابل تكلفة بقاء القوات الأميركية هناك، لحماية كوريا الجنوبية من أي تهديدات من كوريا الشمالية.
وكتب ترمب على حسابه عبر «تويتر» يوم الأربعاء: «وافقت كوريا الجنوبية على دفع مزيد من الأموال إلى الولايات المتحدة، للدفاع عن نفسها من كوريا الشمالية». وأضاف: «كوريا الجنوبية دولة ثرية للغاية، وتشعر الآن بالالتزام بالمساهمة في الدفاع العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة الأميركية».
والاتفاق الحالي المبرم لمدة عام، يطالب كوريا الجنوبية بدفع 925 مليون دولار، وتتطلع واشنطن لطلب 5 مليارات دولار من كوريا الجنوبية، أي أكثر من خمسة أضعاف ما تم الاتفاق عليه في فبراير (شباط) الماضي.
وتأتي تلك المشاورات في وقت أصدرت فيه الإدارة البحرية الأميركية تحذيراً جديداً حول التشويش التي تمارسه إيران على أجهزة التعقب (جي بي إس) الخاصة بسفن الشحن التجاري في الخليج العربي ومضيق هرمز. وشدد بيان الإدارة البحرية الأميركية على أن الولايات المتحدة ملتزمة بحماية حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة وحماية السفن والأفراد الأميركيين في هذه المنطقة.
وتقول مصادر إن إدارة ترمب تضغط على الحلفاء الآسيويين بشكل خاص الذين لهم مصلحة في تأمين سفنهم العابرة لمضيق هرمز، وأشاروا إلى الضغوط الأميركية بصفة خاصة على اليابان وكوريا الجنوبية.
وكان إسبر قد التقى وزير الدفاع الياباني تاكيشي أوريا، الأربعاء، في طوكيو، خلال رحلته الآسيوية، وناقش معه ملامح وتفاصيل المبادرة الأميركية لتشكيل تحالف لضمان الأمن البحري في مضيق هرمز.
وقال أوريا إن حكومته ستقرر نوع الإجراءات الفعالة لتأمين الملاحة الآمنة للسفن اليابانية في المنطقة، وإنه سيتخذ قراراً من خلال دراسة إمدادات النفط المستقرة وعلاقات اليابان مع الولايات المتحدة من جانب، وعلاقتها بإيران وقضايا أخرى من زوايا مختلفة.
وتواجه اليابان ضغوطاً فيما يتعلق بنشر القوات الأميركية على أراضيها، ومساهمة اليابان في تحمل تكلفة هذا الوجود العسكري الأميركي لمدة خمس سنوات، تبدأ من 2021، وتدفع اليابان نحو 70 في المائة حالياً. وقال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، إنه لا ينوى قبول عبء أكبر؛ لكن ترمب يصر على أن معاهدة الأمن الثنائية الحالية غير عادلة.
وقال إسبر للصحافيين المرافقين له في رحلته الآسيوية: «نحن نثمن تحالفاتنا؛ لكن يجب أن يكون هناك تقاسم عادل للأعباء». ولم يذكر المسؤولون بالبنتاغون متى سترد اليابان على الطلب الأميركي، أو على ما يتعلق بالمساهمة في تكلفة حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وتستمر الولايات المتحدة في جهودها لكسب الدعم من جانب حلفائها، لضمان مشاركة عدد أكبر في التحالف، لحماية الملاحة قبالة سواحل إيران، وردع أي أنشطة استفزازية من قبل طهران. وقد أعلنت بريطانيا وإسرائيل عن استعدادهما للمشاركة، بينما تراجعت ألمانيا، واتخذت اليابان موقفاً حذراً، وما زالت أستراليا تقيم الموقف.
وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أمس، بأن إيران تسعى لإثارة اضطرابات لشحنات النفط في الخليج العربي، بما يقلق قادة الدول التي تعارض المواقف الإيرانية، وفي الوقت نفسه عدم إزعاج الحلفاء القلائل المتبقين. وقال التقرير إن استراتيجية إيران لإثارة الاضطرابات في مياه الخليج أثارت حيرة الشركاء التجاريين، بما في ذلك الهند والصين والعراق.
وأفادت صحيفة يابان تايمز أمس عن يوشيهدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني أمس أن حكومة اليابان ستصدر حكما بطريقة شاملة بعد دراسة وجهات النظر المختلفة، ولمح إلى إمكانية إرسال قوات إلى المياه الإقليمية لحماية الشحن.
وكان سوجا يعلق على تقارير نقلت عن مصادر حكومية أن اليابان قد ترسل قوات للقيام بدوريات لحماية الملاحة في مضيق باب المندب، قبالة اليمن بدلاً من الانضمام إلى تحالف تقوده الولايات المتحدة بهدف حماية الملاحة في مضيق هرمز.
وأوضح سوجا عندما سئل عن كيفية استجابة اليابان للطلب الأميركي للانضمام إلى تحالف حماية الملاحة أن عوامل هامة تنظر إليها اليابان للقيام بهذه المهمة ومنها «ضرورة استقرار إمدادات النفط الخام والحفاظ على العلاقات مع كل من واشنطن وطهران».
وأفادت الصحيفة اليابانية أن الحكومة تحجم عن إرسال قوة إلى المضيق خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بعلاقات طوكيو الودية مع طهران، وأشارت إلى ضغوط متزايدة من واشنطن للمشاركة في الجهود الأميركية بعدما حثها أسبر على «التفكير بقوة» في وقت سابق من هذا الأسبوع.
في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على «تويتر» أمس، إن أي وجود بحري في الخليج من خارج المنطقة سيمثل «مصدراً لانعدام الأمن» بالنسبة لإيران، مضيفاً أن طهران ستتحرك لحماية أمنها.
ومضى قائلاً: «الخليج شريان حيوي، ومن ثم يمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لإيران، التي لطالما حافظت على أمنها البحري». وأضاف: «مع وضع هذه الحقيقة في الاعتبار، فإن أي وجود من خارج المنطقة هو بالفعل مصدر لانعدام الأمن... لن تتردد إيران في حماية أمنها».
ولم يحمل موقف وزير الخارجية الإيرانية أي مفاجآت؛ لأنه كرر حرفياً ما ورد في تحذير مماثل على لسان وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي.
وقبل ظريف بساعات، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، أمس، إن أي دور إسرائيلي في أي تحالف بحري بالخليج «تهديد واضح لأمن إيران وسيادتها وسلامة أراضيها، وسبب لإثارة الأزمة وعدم الاستقرار في منطقة الخليج». وأضاف: «في إطار سياسة الردع والدفاع عن النفس، ترى (إيران) أن من حقها مواجهة هذا التهديد والدفاع عن نفسها، وترى أن مسؤولية هذا الإجراء الخطير».
ونسبت وسائل إعلام إسرائيلية إلى وزير الخارجية إسرائيل كاتس، القول خلال اجتماع مغلق الثلاثاء، إن إسرائيل على استعداد لتكون طرفاً في مناقشات وتبادل للمعلومات مع تحالف أمني بحري أميركي محتمل؛ لكن مسؤولين إسرائيليين رفضوا تأكيد التقرير أو نفيه، بحسب ما نقلت «رويترز».
في شأن متصل، جدد علي شمخاني ممثل المرشد الإيراني وسكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، مزاعم إيرانية بمحو إسرائيل، قائلاً إنها «لن ترى الـ25 عاماً القادمة» بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
وكان شمخاني يشير إلى تصريحات للمرشد الإيراني علي خامنئي، قال فيها إن «الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 عاماً القادمة».
وفي نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، قد نفى في حوار مع مجلة «لوبوان» الفرنسية أي سعي من إيران لإزالة إسرائيل. وقال رداً على سؤال حول هذا الأمر: «متى قلنا إننا سنمحو إسرائيل؟ اعثروا لي على شخص واحد في إيران أدلى بهذا الكلام».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.