الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجعات أسعار النفط

83 شركة أعلنت تحسناً إيجابياً في نتائجها المالية للنصف الأول

الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجعات أسعار النفط
TT

الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجعات أسعار النفط

الأسهم السعودية تتماسك أمام تراجعات أسعار النفط

في الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط خلال تعاملات الأسبوع الماضي تراجعات يصل مداها إلى 10 في المائة، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير قبيل إجازة عيد الأضحى المبارك على تراجع محدود بلغت نسبته 1.3 في المائة.
ويعود تماسك مؤشر سوق الأسهم السعودية مقابل التراجعات الحادة التي شهدتها أسعار النفط إلى عدة أسباب، أهمها التدفق الملحوظ للسيولة النقدية التي يضخها المستثمرون «الأجانب» للاستثمار في الشركات السعودية المدرجة في السوق المحلية، الأمر الذي دفع معدلات تملك المستثمرين الأجانب إلى تحقيق أرقام قياسية جديدة من أسبوع لآخر خلال الفترة الماضية.
كما أن إعلان أكثر من 80 شركة عن نمو إيجابي في نتائجها المالية للنصف الأول من هذا العام (النصف الأول من العام الحالي 2019 مقابل النصف الأول من العام الماضي)، لعب دوراً مهماً في تماسُك هذه الشركات خلال تعاملاتها اليومية، الأمر الذي أثر إيجاباً على أداء مؤشر السوق خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
وأعلنت حتى الآن 162 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي (2019)، منها 83 شركة أعلنت عن تحسُّن إيجابي في نتائج النصف الأول من هذا العام بالمقارنة مع النصف الأول من العام الماضي، بينما أعلنت 79 شركة عن تراجع الأرباح، مقابل 39 شركة أعلنت عن خسائر خلال الفترة ذاتها.
وفي هذا الخصوص، تتوقف تعاملات سوق الأسهم السعودية لإجازة عيد الأضحى المبارك، في حين أنه من المنتظَر أن يعاود السوق نشاطه يوم الأحد 18 أغسطس (آب) المقبل.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات الأسبوع الأخير على تراجع بنسبة 1.3 في المائة، أي ما يعادل 116 نقطة، مغلقاً بذلك عند مستويات 8550 نقطة.
واستمرت الشركات السعودية المدرجة في الإعلان عن نتائجها المالية للربع الثاني 2019 حيث وصل عدد الشركات المعلَنة إلى 162 شركة، على أن تعلن باقي الشركات نتائجها المالية بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث تنتهي الفترة المحددة للإعلان يوم 21 أغسطس 2019.
وسجلت قيمة التداولات الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت نحو 15.18 مليار ريال (4 مليارات دولار)، مقارنة بنحو 12.82 مليار ريال (3.4 مليار دولار) في الأسبوع الذي سبقه، مسجلة بذلك زيادة تبلغ نسبتها 18.4 في المائة.
ويتبقى نحو 25 شركة مدرجة في تعاملات السوق من المنتظَر أن تعلن نتائجها المالية للربع الثاني عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، فيما من المتوقع أن تلعب هذه النتائج دوراً مؤثراً في حركة أسهم هذه الشركات خلال الفترة القريبة المقبلة.
وحتى إغلاق أول من أمس (الخميس)، بلغت نسبة المكاسب التي حققها مؤشر سوق الأسهم السعودية منذ بدء تعاملات العام الحالي نحو 9.24 في المائة، وهي معدلات جيّدة من المكاسب بالمقارنة مع أداء الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع القليلة الماضية، التي شهدت موجة من التراجعات.
وتأتي هذه التطورات، في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنة بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية الصادرة الأسبوع الماضي، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1 في المائة، فيما سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5 في المائة، في حين بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3 في المائة.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنة بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.
بينما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، بحسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادة من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمر بها، إضافة إلى أرباح التوزيعات؛ إن وجدت، للأوراق المالية.


مقالات ذات صلة

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

الاقتصاد العاصمة الرياض (رويترز)

وسط طلب قوي... السعودية تبيع سندات قيمتها 12 مليار دولار على 3 شرائح

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية، في بيع سندات على 3 شرائح، وسط طلب قوي من المستثمرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من معرض «سيتي سكيب العالمي 2024» العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

القروض العقارية السعودية في أعلى مستوياتها على الإطلاق

شهدت عمليات الإقراض العقارية التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الرابع من عام 2024 إلى 28 مليار ريال.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد منشأة «لوسيد موتورز» في كوستا ميسا بكاليفورنيا (رويترز)

«لوسيد» تتفوق على تقديرات تسليم السيارات الكهربائية... وسهمها يرتفع

أعلنت مجموعة «لوسيد» المتخصصة في السيارات الكهربائية عن تسليمات قياسية في الربع الرابع يوم الاثنين، متجاوزة توقعات «وول ستريت».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد مبنى وزارة التجارة السعودية (واس)

نمو السجلات التجارية المصدرة في السعودية 67 % بالربع الرابع

ارتفع إجمالي السجلات التجارية في السعودية بنسبة 67 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة المماثلة من 2023 حيث تم إصدار أكثر من 160 ألف سجل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الرياض (رويترز)

غداة إعلان خطتها الاقتراضية لـ2025... السعودية تبدأ تسويق سندات دولية

تطرُق السعودية أسواق الدين العالمية ببيع مزمع لسندات على ثلاث شرائح، ومن المتوقع أن تُسهم حصيلتها في تغطية عجز الموازنة وسداد مستحقات أصل الدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«يو إس ستيل» و«نيبون» تقاضيان إدارة بايدن

شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
شعار شركة «نيبون ستيل» على مدخل مصنعها في شمال العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «يو إس ستيل» و«نيبون ستيل» دعوى قضائية على الإدارة الأميركية، قالتا فيها إن الرئيس جو بايدن منع دون سند من القانون عرضاً قيمته 14.9 مليار دولار قدّمته الثانية لشراء الأولى من خلال مراجعة «وهمية» لاعتبارات الأمن القومي.

وتريد الشركتان من محكمة الاستئناف الاتحادية إلغاء قرار بايدن رفض الصفقة، لتتمكنا من الحصول على فرصة أخرى للموافقة، من خلال مراجعة جديدة للأمن القومي غير مقيّدة بالنفوذ السياسي.

وتذهب الدعوى القضائية إلى أن بايدن أضرّ بقرار لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة التي تفحص الاستثمارات الأجنبية، بحثاً عن مخاطر تتعلق بالأمن القومي، وانتهك حق الشركتين في مراجعة عادلة.

وأصبح الاندماج مسيّساً للغاية قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني)، إذ تعهّد كل من الديمقراطي بايدن والرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب برفضه، في محاولة منهما لاستقطاب الناخبين في ولاية بنسلفانيا المتأرجحة حيث يقع المقر الرئيسي لـ«يو إس ستيل». وعارض رئيس نقابة عمال الصلب المتحدة ديفيد ماكول هذا الاندماج.

وأكد ترمب وبايدن أن الشركة يجب أن تظل مملوكة للولايات المتحدة، حتى بعد أن عرضت الشركة اليابانية نقل مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة إلى بيتسبرغ، حيث يقع مقر شركة صناعة الصلب الأميركية، ووعدت باحترام جميع الاتفاقيات القائمة بين «يو إس ستيل» ونقابة عمال الصلب المتحدة.

وتشير الشركتان إلى أن بايدن سعى إلى وأد الصفقة؛ «لكسب ود قيادة نقابة عمال الصلب المتحدة في بنسلفانيا، في محاولته آنذاك للفوز بفترة جديدة في المنصب».

وقالت الشركتان، في بيان: «نتيجة لنفوذ الرئيس بايدن غير المبرر لتعزيز برنامجه السياسي، لم تتمكّن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة من إجراء عملية مراجعة تنظيمية بحسن نية تركّز على الأمن القومي».

ودافع متحدث باسم البيت الأبيض عن المراجعة، مضيفاً: «لن يتردّد الرئيس بايدن أبداً في حماية أمن هذه الأمة وبنيتها التحتية ومرونة سلاسل التوريد الخاصة بها».

وتظهر الدعوى القضائية أن الشركتين تنفّذان تهديداتهما بالتقاضي، وستواصلان السعي للحصول على الموافقة على الصفقة.

وقال نائب رئيس شركة «نيبون ستيل»، تاكاهيرو موري، لصحيفة «نيكي»، أمس الاثنين: «لا يمكننا التراجع بعدما واجهنا معاملة غير منطقية. سنقاوم بشدة».