باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

عمران خان يرفض أي إمكانية لتسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند

TT

باكستان تتشاور مع الصين بشأن كشمير

وصل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي إلى بكين أمس (الجمعة)، لإجراء مشاورات مع القيادة الصينية حول أزمة كشمير. وفي حديثه لوسائل الإعلام قبل مغادرته، قال قريشي: «الهند عازمة على تعطيل السلام الإقليمي بتدابيرها غير الدستورية. الصين ليست صديقاً لباكستان فحسب، بل هي أيضاً بلد مهم في المنطقة»، بحسب قناة «جيو نيوز» الإخبارية الباكستانية.
وأضاف وزير الخارجية: «سوف أطلع القيادة الصينية على الوضع في كشمير المحتلة. سوف أطلع القادة الصينيين على الإجراءات غير الدستورية التي اتخذتها الحكومة الهندية، وسأطلعهم كذلك على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الوادي المحتل».
وحذر الجيش الباكستاني الهند من مغبة القيام بمغامرة عسكرية جديدة ضد باكستان، كما حدث في فبراير (شباط) الماضي، مشيراً إلى أن رده سيكون أكثر شدة وقوة مما كان آنئذ، حين أسقطت مقاتلات باكستانية طائرتين حربيتين هنديتين كانتا تحاولان اختراق المجال الجوي الباكستاني في كشمير.
واستهجن الناطق باسم الجيش الباكستاني اللواء آصف غفور، في سلسلة تغريدات على «تويتر»، قول قائد فيلق تشينار في الجيش الهندي في كشمير الجنرال دهيلون إن باكستان تحاول زعزعة الاستقرار في كشمير.
وقال غفور إن مقولة الجنرال الهندي محاولة للتغطية على مغامرة هندية لصرف الانتباه عما تقوم به الهند من تغيير للوضع في كشمير المتنازع عليها بين البلدين.
وقال غفور إن الهند حجبت وسائل الإعلام كافة في كشمير، عكس ما هو موجود في الجزء الذي تديره باكستان من الإقليم، حيث يزور الإعلاميون من المؤسسات الدولية كافة ومراقبو الأمم المتحدة في كشمير المنطقة باستمرار.
وحذر من أن أي مغامرة هندية ستقابل برد باكستاني قاسٍ جداً.
وقال إن مئات الآلاف من الجنود والشرطة الهندية فشلت في قمع صوت الكشميريين المطالب بالحرية.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه من الوضع في القسم الهندي من كشمير، مطالباً الأطراف كافة بضبط النفس، وعدم القيام بأي أمر يؤثر على الوضع القانوني لكشمير، وهو ما فهمت منه باكستان رفض الأمين العام للأمم المتحدة الإجراءات الهندية الأخيرة بإنهاء الوضعية الخاصة للقسم الهندي من كشمير، وجعله جزءاً من التراب الهندي.
وكان قريشي قد صرح بأن «باكستان ستثير القضية في المحافل الدولية، وتقدم الدعم السياسي والقانوني والدبلوماسي لشعب كشمير في نضالهم العادل من أجل الحق في تقرير المصير»، مستبعداً الخيار العسكري.
وقال ستيفان دوجاريك الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن كشمير خاضعة لقرارات مجلس الأمن الدولي، مذكراً كذلك باتفاقية سيملا بين الهند وباكستان، التي تدعو إلى حل الصراع بينهما سلمياً، وفق ميثاق الأمم المتحدة. ودعت إدارة الرئيس الأميركي ترمب الهند وباكستان للعودة للحوار بينهما حول كشمير، والقضايا العالقة كافة.
من ناحيته، رفض رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أي إمكانية لعودة تسليح الجماعات الكشميرية المناوئة للهند، أو أن تسمح حكومته لهذه الجماعات بالعمل من القسم الذي تديره باكستان من الإقليم المتنازع عليه.
ولم يستعبد عمران خان محاولة الهند القيام بعملية عسكرية ضد بلاده في كشمير شبيهة بما قامت به بعد التفجير الذي حصل في بلدة بولواما الكشميرية في الجزء الهندي في فبراير (شباط) الماضي. وقال خان: «الخطر ما زال قائماً، لكننا سنرد عليه، وهو ما قد يفضي إلى حرب بين البلدين، في حال استمرار الحكومة الهندية في نهجها».
ووصف عمران خان تصرفات الحكومة الهندية بأنها شبيهة بالنازية في ألمانيا، من حيث دعم الحزب الحاكم في الهند لهيمنة الهندوس على بقية الطوائف، وأن الحكومة الهندية قد تلجأ إلى حملات تطهير عرقي وطائفي في كشمير، لجعل الهندوس أغلبية في الإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة الآن.
وكان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي قد وصل بكين للتباحث مع الحكومة الصينية حول الوضع في كشمير، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الهندية، وأعلنت باكستان والصين رفضهما لها.



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.