فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

مع تباطؤ التضخم في يوليو

TT

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

كشفت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن التضخم تباطأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط توقعات بأن يستمر التباطؤ خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية في تقرير حديث إن الفائض الإيجابي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) بلغ 92.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5.5 في المائة (5.4 مليار دولار) من مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، حتى 206.5 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الواردات حتى 114.3 مليار دولار؛ أي أقل بنحو اثنين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي تراجع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية بنسبة 3 في المائة، وبلغت قيمتها 320.8 مليار دولار.
وتبقى صادرات النفط ومنتجات الطاقة رئيسية في إجمالي الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في الصادرات من 64 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، حتى 64.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، فإن صادرات النفط انخفضت خلال الفترة الماضية، من حيث القيمة بنسبة 3.2 في المائة، حتى 58.5 مليار دولار. وتراجعت كميات صادرات النفط بنسبة 0.5 في المائة، حتى 125.83 مليون طن. وفي شهر يونيو تراجع دخل النفط حتى 9.13 مليار دولار؛ أي أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الحالي. وكان حجم الصادرات حينها 18.95 مليون طن؛ أي أقل بـ2.2 في المائة عن حجم صادرات النفط في مايو.
وبالنسبة للصادرات الروسية الأخرى، فقد تراجعت فيها حصة المعادن ومنتجاتها من 10.4 العام الماضي حتى 9.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بينما بقيت حصة صادرات المنتجات الكيميائية على حالها بقدر 6.3 في المائة، وتراجع حجم صادرات الآلات والمعدات من 5.9 في المائة حتى 5.7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها من 5.3 حتى 5.2 في المائة، والأخشاب والمنتجات الورقية من 3.2 حتى 3.1 في المائة.
أما الهيكل السلعي للواردات، فقد تراجعت فيه حصة الآلات والمعدات من 46.8 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 45.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت حصة المنتجات الكيميائية 19.1 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها 13 في المائة، والمعادن ومنتجاتها 7.5 في المائة، وأخيرا المنسوجات والأحذية وحصتها 6.1 في المائة، من الواردات الروسية خلال النصف الأول من العام.
ومع أن بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع حجم صادرات القمح والشولم (يعرف بأسماء أخرى عدة بينها «جاودار» و«سلت») حتى 10.616 مليون طن، ورغم بيانات رسمية سابقة حول نمو قياسي لمحصول الحبوب في روسيا، فإن بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، في تقريرها أمس، كشفت عن ارتفاع سعر الخبز «الأسمر» الذي يستخدم طحين الشولم في إعداده. وأشارت الدائرة إلى أن سعر الخبز والمعجنات ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من العام الماضي، وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة خاصة على الخبز الأسود الذي بلغ سعره 50.54 روبل للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي بزيادة 9.6 في المائة على سعره في يونيو العام الماضي. وارتفع سعر الخبز الأبيض وغيره من منتجات طحين القمح بنسبة 8.3 في المائة. ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة رئيسية إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مطلع العام الحالي من 18 حتى 20 في المائة.
وحسب تقرير دائرة الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم خلال يوليو الماضي عند مستوى 0.2 في المائة؛ أي أدنى من توقعات سابقة بأن يصل حتى 0.3 في المائة، لكنه مطابق لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية. وكان معدل التضخم الأساسي (يستثني المواد الغذائية والسلع التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك التعريفات الجمركية والمنتجات القابلة للتداول) عند مستوى 0.2 في المائة أيضاً.
وبالتالي؛ فإن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ حتى 4.6 في المائة؛ أي عند مستوى التوقعات الرسمية. ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي الروسي بشأن إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة.



شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

شركات فرنسية لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية

حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)
حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة يوقع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية بحضور حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية (هيئة الاستثمار المصرية)

تعهدت شركات فرنسية عدة بضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، خلال الفترة المقبلة، وذلك في قطاعات متنوعة أبرزها النقل والأغذية والدواء.

وذكر بيان صحافي صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، السبت، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن شركات: «لوسافر» في مجال صناعة الخمائر، و«ألستوم» عملاق النقل، و«سانوفي» في قطاع الصناعات الدوائية، و«ديكاتلون» في قطاع التجزئة المتخصصة في الملابس والمعدات الرياضية، تعهدوا بضخ استثمارات جديدة إلى السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، استغلالاً للتحسن الكبير الذي شهدته البنية التحتية والتشريعية للاستثمار في مصر.

تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليارات يورو (7.7 مليار دولار) تتوزع بين 180 شركة في مختلف القطاعات.

وأوضح البيان أن تعهد الشركات الفرنسية بالتوسع في مصر، جاء خلال الزيارة الترويجية التي قام بها حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بمصاحبة حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي شملت المشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي في باريس ومارسيليا، بحضور صوفي بريماس، وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية وأكثر من 350 شركة فرنسية.

وأشار البيان إلى اللقاءات الترويجية التي شملت شركة «جون كوكوريل»، إحدى الشركات الرائدة في إنتاج معدات وأجهزة التحليل الكهربي لتوليد الهيدروجين، ومسؤولي بنك الاستثمار الفرنسي bpi France، حيث تم مناقشة تعزيز وجود البنك في مجال خدمات الضمان المالي، والتمويل للمشروعات الاستثمارية بما يساهم في تعزيز وجود الاستثمارات الفرنسية بالسوق المصرية، كما تم التباحث مع رئيس مجموعة CMA CGM الفرنسية العاملة بقطاع الملاحة والنقل واللوجيستيات، الشريك التنموي لمصر، لتنفيذ عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية.

وقال هيبة، إن «مصر نجحت في جذب عدد كبير من الشركات العالمية والفرنسية للاستثمار في مصر، للاستفادة من قدراتها كبوابة استثمارية وتصديرية لأفريقيا»، مشيراً إلى أن «مصر حافظت على صدارتها لقائمة المقاصد الأفريقية الجاذبة للاستثمار لعامي 2022-2023، ومن المتوقع استمرار تصدرها في الأعوام المُقبلة، خاصةً بعد أن وصلت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر في العام المالي 2023-2024 إلى قمة تاريخية بلغت 46.1 مليار دولار».

وأشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي للهيئة قام خلال الزيارة بتوقيع مذكرة تفاهم مع وكالة ترويج الاستثمار الفرنسية، بحضور حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف «ضمان استدامة التعاون الاستثماري بين البلدين».

نصت مذكرة التفاهم على «توفير كل أشكال الدعم والتيسير للمستثمرين، والتنسيق بين مجتمعي الأعمال في البلدين من أجل إنشاء شراكات استثمارية، وتبادل البيانات والمعلومات عن القطاعات والصناعات والفرص الاستثمارية المستهدفَة والتطورات التشريعية والتنفيذية الخاصة ببيئة الاستثمار، وتنظيم الندوات والمؤتمرات المخصَّصة للترويج للاستثمار وجذب المستثمرين، وتنظيم الجولات الترويجية لوفود الأعمال من البلدين لاستكشاف الفرص الاستثمارية».

وأشار الجانب الفرنسي إلى حجم الاستثمارات الفرنسية التي تم ضخها في السوق المصرية، ومن أبرزها استثمارات شركات فاليو، وكابجيميني، وأتوس، وأورانج بزنس سيرفيسز، في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستثمارات شركات سيرفييه، وأكسا، وأكسا ون هيلث، وسانوفي، وإير ليكيد في قطاع الرعاية الصحية، بجانب شركة لوريال العاملة في قطاع صناعة مستحضرات التجميل.

وتعد الزيارة الترويجية لفرنسا امتداداً لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي 2024، الذي عُقد بالقاهرة خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي، والإعلان عن ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي لمستوى الشراكة الاستراتيجية والشاملة في مارس (آذار) الماضي.