فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

مع تباطؤ التضخم في يوليو

TT

فائض التجارة الخارجية الروسية يتراجع في النصف الأول من 2019

كشفت بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية عن انخفاض فائض ميزان التجارة الخارجية الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018. هذا؛ بينما قالت دائرة الإحصاء الفيدرالية إن التضخم تباطأ في شهر يوليو (تموز) الماضي، وسط توقعات بأن يستمر التباطؤ خلال أغسطس (آب) الحالي.
وقالت دائرة الجمارك الفيدرالية في تقرير حديث إن الفائض الإيجابي للتجارة الخارجية خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) وحتى يونيو (حزيران) بلغ 92.2 مليار دولار، أي أقل بنسبة 5.5 في المائة (5.4 مليار دولار) من مؤشرات الفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ انخفضت قيمة الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 3.6 في المائة، حتى 206.5 مليار دولار، بينما انخفضت قيمة الواردات حتى 114.3 مليار دولار؛ أي أقل بنحو اثنين في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي تراجع حجم التجارة الخارجية لروسيا الاتحادية بنسبة 3 في المائة، وبلغت قيمتها 320.8 مليار دولار.
وتبقى صادرات النفط ومنتجات الطاقة رئيسية في إجمالي الصادرات الروسية خلال النصف الأول من العام الحالي؛ إذ ارتفعت حصتها في الصادرات من 64 في المائة خلال النصف الأول من العام الماضي، حتى 64.7 في المائة في النصف الأول من العام الحالي.
وحسب البيانات التفصيلية، فإن صادرات النفط انخفضت خلال الفترة الماضية، من حيث القيمة بنسبة 3.2 في المائة، حتى 58.5 مليار دولار. وتراجعت كميات صادرات النفط بنسبة 0.5 في المائة، حتى 125.83 مليون طن. وفي شهر يونيو تراجع دخل النفط حتى 9.13 مليار دولار؛ أي أقل بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر مايو (أيار) من العام الحالي. وكان حجم الصادرات حينها 18.95 مليون طن؛ أي أقل بـ2.2 في المائة عن حجم صادرات النفط في مايو.
وبالنسبة للصادرات الروسية الأخرى، فقد تراجعت فيها حصة المعادن ومنتجاتها من 10.4 العام الماضي حتى 9.5 في المائة في النصف الأول من العام الحالي، بينما بقيت حصة صادرات المنتجات الكيميائية على حالها بقدر 6.3 في المائة، وتراجع حجم صادرات الآلات والمعدات من 5.9 في المائة حتى 5.7 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها من 5.3 حتى 5.2 في المائة، والأخشاب والمنتجات الورقية من 3.2 حتى 3.1 في المائة.
أما الهيكل السلعي للواردات، فقد تراجعت فيه حصة الآلات والمعدات من 46.8 في المائة في النصف الأول من العام الماضي، حتى 45.9 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، بينما كانت حصة المنتجات الكيميائية 19.1 في المائة، والمنتجات الغذائية والمواد الأساسية لإنتاجها 13 في المائة، والمعادن ومنتجاتها 7.5 في المائة، وأخيرا المنسوجات والأحذية وحصتها 6.1 في المائة، من الواردات الروسية خلال النصف الأول من العام.
ومع أن بيانات دائرة الجمارك الفيدرالية تؤكد تراجع حجم صادرات القمح والشولم (يعرف بأسماء أخرى عدة بينها «جاودار» و«سلت») حتى 10.616 مليون طن، ورغم بيانات رسمية سابقة حول نمو قياسي لمحصول الحبوب في روسيا، فإن بيانات أخرى عن دائرة الإحصاء الفيدرالية، في تقريرها أمس، كشفت عن ارتفاع سعر الخبز «الأسمر» الذي يستخدم طحين الشولم في إعداده. وأشارت الدائرة إلى أن سعر الخبز والمعجنات ارتفع بنسبة 7.7 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالأسعار في النصف الأول من العام الماضي، وقالت إن هذا الارتفاع كان أسرع من التضخم؛ وكان لافتاً بصورة خاصة على الخبز الأسود الذي بلغ سعره 50.54 روبل للكيلوغرام الواحد في يونيو؛ أي بزيادة 9.6 في المائة على سعره في يونيو العام الماضي. وارتفع سعر الخبز الأبيض وغيره من منتجات طحين القمح بنسبة 8.3 في المائة. ويرى مراقبون أن ارتفاع سعر الخبز يعود بصورة رئيسية إلى رفع قيمة الضريبة المضافة منذ مطلع العام الحالي من 18 حتى 20 في المائة.
وحسب تقرير دائرة الإحصاء؛ فقد كان معدل التضخم خلال يوليو الماضي عند مستوى 0.2 في المائة؛ أي أدنى من توقعات سابقة بأن يصل حتى 0.3 في المائة، لكنه مطابق لتوقعات وزارة التنمية الاقتصادية. وكان معدل التضخم الأساسي (يستثني المواد الغذائية والسلع التي يتم تنظيم أسعارها، وكذلك التعريفات الجمركية والمنتجات القابلة للتداول) عند مستوى 0.2 في المائة أيضاً.
وبالتالي؛ فإن معدل التضخم على أساس سنوي تباطأ حتى 4.6 في المائة؛ أي عند مستوى التوقعات الرسمية. ويتوقع خبراء أن يستمر تباطؤ التضخم خلال شهر أغسطس الحالي، وهو ما سيؤثر على قرار البنك المركزي الروسي بشأن إقرار تخفيض جديد على سعر الفائدة.



رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
TT

رئيس الوزراء الإسباني: الاختلال التجاري بين الصين وأوروبا «غير مستدام»

رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز وزوجته بيغونا غوميز لدى استقبالهما في إحدى الجامعات الصينية بالعاصمة بكين الاثنين (أ.ف.ب)

وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الاثنين، اختلال التوازن التجاري بين الصين والاتحاد الأوروبي بأنه «غير مستدام»، وذلك مع بدء زيارته الرسمية التي تستغرق ثلاثة أيام إلى بكين، حيث يأمل في تعزيز العلاقات الاقتصادية.

وتُعد هذه الزيارة الرابعة لسانشيز إلى الصين خلال أربع سنوات، في إطار سعيه إلى جعل إسبانيا جسراً يربط بين بكين والاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة، والذي تشهد علاقاته مع الولايات المتحدة توتراً ملحوظاً.

وقد أثارت التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب وسياسته الخارجية غير المتوقعة قلقاً لدى القادة الغربيين، الذين توافد كثير منهم - بمن فيهم قادة من بريطانيا وكندا وألمانيا - إلى بكين في الأشهر الأخيرة، سعياً منهم إلى توثيق العلاقات.

ومع ذلك، أكد سانشيز، الاثنين، أن التجارة بين الاتحاد الأوروبي والصين «غير متوازنة»، داعياً بكين إلى فتح سوقها أمام الواردات الأوروبية. وقال سانشيز، خلال زيارة لجامعة تسينغهوا: «نحن بحاجة إلى انفتاح الصين حتى لا تضطر أوروبا إلى الانعزال». ودعا بكين إلى «مساعدتنا في تصحيح العجز التجاري الحالي... وهو عجز غير متوازن، حيث ازداد بنسبة 18 في المائة إضافية العام الماضي وحده، وهو عجز لا يمكن تحمّله لمجتمعاتنا على المديين المتوسط ​​والطويل».

في العام الماضي، سجّلت إسبانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 50 مليون نسمة، عجزاً تجارياً قدره 42.3 مليار يورو (49.1 مليار دولار) مع الصين، التي يزيد عدد سكانها على 1.4 مليار نسمة. وأضاف سانشيز أن العجز التجاري الإسباني مع الصين يُمثّل 74 في المائة من إجمالي عجز إسبانيا.

كما يحرص الرئيس الإسباني على تعزيز التجارة مع الصين بعد أن هدّد ترمب، الذي من المقرر أن يزور بكين في مايو (أيار) المقبل، الشهر الماضي بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا. وجاءت تهديدات ترمب بعد أن رفضت إسبانيا استخدام قواعدها العسكرية لشنّ ضربات أميركية ضد إيران، الشريك الاقتصادي الرئيسي لبكين.

وأفادت مصادر حكومية إسبانية بأن الهدف الرئيسي من الزيارة هو تأمين وصول أوسع للمنتجات الزراعية والصناعية إلى الأسواق، واستكشاف فرص المشاريع المشتركة في قطاع التكنولوجيا.

ومن المتوقع أيضاً أن يستغل سانشيز الزيارة لجذب مستثمرين جدد إلى رابع أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وللحصول على المواد الخام الأساسية من الصين. ومن المقرر أن يزور، الاثنين، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا الصينية العملاقة «شاومي»، وأن يتفقد معرضاً تكنولوجياً في الأكاديمية الصينية للعلوم. ثم يلتقي سانشيز كبار المسؤولين الصينيين، بمن فيهم الرئيس شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي تشيانغ، يوم الثلاثاء.

وخلال زيارته للصين في أبريل (نيسان) 2025، وافقت بكين على توسيع نطاق وصول مجموعة من المنتجات الإسبانية، بما في ذلك لحم الخنزير والكرز. وقد صرّحت الحكومة الإسبانية بأن صادرات إسبانيا إلى الصين ارتفعت بنسبة 6.8 في المائة في عام 2025، وعزت هذا النمو إلى العلاقات القوية مع بكين.

بوابة إسبانيا

ويُعدّ الاستثمار في إسبانيا ذا جاذبية خاصة للمستثمرين الصينيين، ويعود ذلك جزئياً إلى نمو اقتصادها بوتيرة تُعدّ من بين الأسرع في أوروبا، وانخفاض تكاليف الطاقة نسبياً، وفقاً لما ذكره كلاوديو فيخو، الخبير في الشؤون الصينية بجامعة مدريد التقنية.

وقال فيخو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تنظر الصين إلى إسبانيا على أنها دولة ودودة نسبياً، وأقل صدامية معها مقارنةً بدول أخرى، وربما أكثر استقلالية عن واشنطن. وهذا يُتيح لها مزيداً من الاستقلالية في اتخاذ القرارات».

وأضاف: «تُعد إسبانيا أيضاً بوابةً إلى أوروبا وأميركا اللاتينية وشمال أفريقيا. ويمكنها أن تعمل بوصفها مركزاً محورياً، أي نقطة انطلاق للوصول إلى أسواق متعددة في آن واحد». وأشار إلى أن المنتجات الزراعية هي الأكثر ربحية في الصين، مُلاحظاً أن الصين «لا تستطيع إنتاج كل ما تحتاج إليه من غذاء، أو على الأقل ليس بالجودة التي يطلبها سكانها»، في حين تُعدّ إسبانيا منتجاً رئيسياً لكثير من المواد الغذائية.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، يوم الأربعاء، إسبانيا بأنها «شريك مهم للصين داخل الاتحاد الأوروبي»، مُضيفةً أن زيارة سانشيز تُتيح فرصة «لتعزيز العلاقات الثنائية إلى مستوى أعلى».

وقام الملك فيليب السادس والملكة ليتيزيا بزيارة دولة إلى الصين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهي أول زيارة يقوم بها ملك إسباني منذ 18 عاماً، مما يُبرز متانة العلاقات بين البلدين. ويرافق سانشيز، وهو أحد قادة اليسار القلائل المتبقين في أوروبا، زوجته بيغونا غوميز، ووزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس.


«هاباغ - لويد»: ضبابية في تقييم تداعيات خطة ترمب لإغلاق مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
TT

«هاباغ - لويد»: ضبابية في تقييم تداعيات خطة ترمب لإغلاق مضيق هرمز

سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)
سفينة حاويات تابعة لشركة «هاباغ - لويد» بميناء روتردام في هولندا (أ.ف.ب)

قالت شركة الشحن الألمانية «هاباغ-لويد»، الاثنين، إنه من الصعب تقييم تأثير خطط الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن إغلاق مضيق هرمز على حركة الملاحة البحرية.

وأوضح متحدث باسم الشركة، في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن «الأولوية تتمثل في استئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن».

أضاف المتحدث أن «هاباغ-لويد» ترى أن وجود ألغام، يجعل المرور غير ممكن، كما أن الحصول على تأمين للمرور صعب في الوقت الراهن.

ويأتي ذلك في ظل تحرك الولايات المتحدة لفرض حصار على الشحن الإيراني عقب انهيار محادثات السلام خلال عطلة نهاية الأسبوع. وتهدف الخطوة الأميركية إلى زيادة الضغط على طهران، مع الإبقاء على وقف إطلاق النار الهش، في ظل غياب أي أفق واضح لإنهاء القيود المفروضة على صادرات الطاقة من الشرق الأوسط.


مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
TT

مخاوف يابانية من «أزمة طاقة صيفية» مع اضطرابات الإمدادات

ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)
ناقلة غاز طبيعي مسال في ميناء كاوازاكي الياباني (أ.ف.ب)

حذَّر محلل في مركز أبحاث رائد في مجال الطاقة، يوم الاثنين، من أن اليابان قد تواجه أزمة في إمدادات الطاقة إذا استمرت أزمة الشرق الأوسط وتعطلت شحنات الغاز الطبيعي المسال، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على أجهزة التكييف خلال فصل الصيف الياباني.

وقال تاكافومي ياناغيساوا، المحلِّل التنفيذي في معهد اقتصاديات الطاقة الياباني، إن استمرار الصراع لفترة طويلة قد يؤخِّر بدء وصول الإمدادات الإضافية التي تتوقعها اليابان اعتباراً من عام 2028 من مشروعات جديدة في قطر والإمارات العربية المتحدة.

وتستورد اليابان نحو 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً - أي ما يعادل 6 في المائة من إجمالي وارداتها من الغاز الطبيعي المسال - عبر مضيق هرمز، الذي أُغلق فعلياً بسبب الحرب مع إيران.

وفي عام 2024، استحوذت قطر والإمارات العربية المتحدة على 4 و2 في المائة على التوالي من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال التي تمر عبر المضيق، وفقاً لما ذكره ياناغيساوا.

وتُعدُّ أستراليا أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال لليابان، على الرغم من أنها تستورد أيضاً من ماليزيا والولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى.

ويُساهم الغاز الطبيعي المسال من قطر والإمارات العربية المتحدة بنحو 3.5 في المائة من الطاقة الكهربائية في اليابان، بحسب ياناغيساوا. وأضاف: «بما أن هذا يؤثر على ما يُعرف بهامش احتياطي الطاقة، فإن انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة ليس بالأمر الهيِّن مع اقتراب فصل الصيف». ويُستخدم ما يقارب 60 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الطاقة الكهربائية، بينما يُستخدم الباقي لتوزيع الغاز في المدن وإمدادات أخرى.

وقال ياناغيساوا إن شركات المرافق تشتري حالياً كميات إضافية من الغاز الطبيعي المسال في السوق الفورية، وتستفيد من الحد الأقصى المسموح به للكمية في العقود القائمة مع موردين مثل أستراليا والولايات المتحدة. وبموجب هذا الحد، يمكن زيادة العرض بنحو 10 في المائة من الحجم المتعاقد عليه، رهناً بالاتفاق المتبادل.

وتضررت منشآت الغاز الطبيعي المسال القطرية جراء الهجمات الإيرانية، وقد تستغرق أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة ما يصل إلى خمس سنوات.

وحتى في حال رفع الحصار عن مضيق هرمز، فمن المرجح أن يستمر انخفاض صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر لبعض الوقت، وقد تتأخر مشروعات التوسعة، بحسب ياناغيساوا، الذي أضاف أنه «قبل أزمة الشرق الأوسط، توقع البعض أن تشهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي فائضاً في العرض بحلول عام 2030، لكن هذا التوقع بات من الصعب الحفاظ عليه الآن».