ترمب: أميركا «غير جاهزة» لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

ترمب: أميركا «غير جاهزة» لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - إ.ب.أ)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، اليوم (الجمعة)، أن الولايات المتحدة «غير جاهزة» لتوقيع اتفاق تجاري مع الصين، لافتًا إلى أنه يمكن لواشنطن إلغاء المفاوضات التجارية المقررة مع بكين الشهر المقبل.
وقال الرئيس الأميركي في البيت الأبيض قبيل توجهه إلى نيوجيرسي لتمضية عطلة: «لسنا جاهزين لتوقيع اتفاق».
وقال ترمب أيضا إن أميركا لن تدخل في تعاملات مع شركة هواوي الصينية لمعدات الإتصالات لكن ذلك قد يتغير إذا تم عقد إتفاقية للتجارة بين واشنطن وبكين.
يذكر أن وزارة التجارة الأميركية أعلنت، أمس (الخميس)، فرض رسوم جمركية تعويضية على ما قيمته أربعة مليارات دولار سنوياً من الواردات الصينية من خزائن المطابخ ودورات المياه.
وتحرّكت الوزارة الأميركية إثر شكوى تقدّمت بها المنظمة المهنية لمصنعي خزائن المطابخ، واعتبرت أنّ الأثاث الخشبي المصنوع في الصين يصدّر إلى الولايات المتحدة بأسعار زهيدة ويستفيد من المساعدات.
ورأت أنّ المصدّرين الصينيين لهذه السلع يستفيدون من دعم يتراوح بين 10.97 في المائة و229.24 في المائة من القيمة.
ويبلغ سوق هذه الواردات في الولايات المتحدة 4.4 مليار دولار.
ويأتي هذا القرار بعد تحقيق بدأ في مارس (آذار) ولا يزال رهناً برأي لجنة التجارة الدولية، وهي وكالة مستقلّة.
كما يأتي القرار بعد أقلّ من أسبوع على إعلان واشنطن فرض رسوم جمركية جديدة على ما قيمته 300 مليار دولار سنوياً من الواردات الصينية، بدءاً من الأول من سبتمبر (أيلول).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».