مسؤولة أممية قلقة من التصعيد في إدلب و«تدخل عسكري» شرق الفرات

TT

مسؤولة أممية قلقة من التصعيد في إدلب و«تدخل عسكري» شرق الفرات

أعربت مستشارة الشؤون الإنسانية للمبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسن أمس عن القلق من التصعيد في شمال غربي سوريا واحتمال حصول «تدخل عسكري» في شمالها الشرقي.
وجاء في بيان أمس: «خلال اجتماع مجموعة العمل المعنية بالشؤون الإنسانية المنبثقة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا، تم حث الدول الأعضاء على استخدام نفوذها لتخفيض العنف في شمال غربي سوريا، وزيادة دعمها للاحتياجات الإنسانية في سوريا، إذ أنه من المؤسف أن وقف الأعمال العدائية الذ ي تم الإعلان عنه لم يدم وانتهى يوم الاثنين، وأن موجة جديدة من العنف تهدد مرة أخرى حياة الملايين من السوريين الذين يعيشون في منطقة إدلب، ومن بينهم أكثر من مليون طفل. وقد عاد العديد من المدنيين إلى منازلهم خلال توقف القتال، وهم موجودون الآن في مناطق تشهد اعتداءات عنيفة ومعرضون لحظر كبير».
وتابع: «قُتل أكثر من 500 من المدنيين الأبرياء وجُرح المئات منذ تصعيد القتال في نهاية أبريل (نيسان). كما ارتفعت أعداد النازحين بنسبة مقلقة للغاية، حيث أُجبر قرابة 400 ألف رجل وامرأة وطفل على الفرار، العديد منهم سبق له النزوح مرات متعددة. وفرت الغالبية العظمى إلى مناطق مكتظة بالمدنيين. بالإضافة إلى نحو 300 ألف شخص إضافي نزحوا إلى مناطق تحت سيطرة الحكومة. كما يجب أن يتوقف أيضاً القصف على الأحياء التي تسيطر عليها الحكومة السورية».
إلى ذلك، قال البيان: «أخذنا علماً بالمحادثات حول إنشاء «منطقة آمنة» في شمال شرقي سوريا. وقد أبدى العديد من العاملين في المجال الإنساني قلقاً متزايدا إزاء التصريحات التي تُشير إلى إمكانية التدخل العسكري والذي ستكون له تداعيات إنسانية خطيرة في منطقة شهدت على مدار سنوات عمليات عسكرية ونزوحا وجفافا وسيولا. كما أن المنطقة تعرضت مؤخراً إلى سلسلة حرائق طالت المحاصيل والإنتاج الزراعي. وتتواصل الجهود للاستجابة لاحتياجات 1.6 مليون شخص في هذه المنطقة بما في ذلك 604000 نازح».
وأشار إلى وجوب «استمرار الاستجابة الإنسانية في مخيم الهول في شمال شرقي سوريا حيث يقيم قرابة 68800 شخص معظمهم من النساء والأطفال العراقيين والسوريين. وتبقى مسألة الحماية محل اهتمام كبير. يجب توفير المساعدات الإنسانية إلى جميع المحتاجين دون تمييز، كما يتعين على الدول الأعضاء اتخاذ إجراءات لضمان إعادة مواطنيها وفقاً لأحكام ومعايير القانون الدولي. كما يجب إمداد المقيمين داخل المخيم بمعلومات عن أماكن وجود ذويهم».
كما تشهد مدن درعا والسويداء ومناطق أخرى في جنوب سوريا توتراً متصاعدا وأوضاعاً متردية، بحسب البيان. وأضاف: «الوضع العام مقلق والوضع الإنساني معقد. وعلى من يمتلك نفوذا في هذه المناطق العمل على إزالة التوترات».



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.