مطالب باعتقال برلماني مغربي بتهمة التحريض على الإرهاب

بسبب انتقاده طريقة لباس متطوعات بلجيكيات

TT

مطالب باعتقال برلماني مغربي بتهمة التحريض على الإرهاب

أثار تعليق البرلماني الإسلامي علي العسري حول تداول صور شابات متطوعات من بلجيكا، وهن يرتدين شورتات وسراويل قصيرة، خلال مساهمتهن في ترصيص طريق برية في قرية نائية بمنطقة تارودانت، قرب ورزازات (جنوب)، جدلا كبيرا وسط الشباب المغربي والأسر المحافظة وفي شبكات التواصل الاجتماعي.
ووجه المحامي والناشط الحقوقي الحبيب حجي نداء لقاضي التحقيق، المتخصص في الإرهاب، مطالبا باعتقال البرلماني بتهمة التحريض على الإرهاب، فيما طرحت شخصيات ثقافية وفنية ونشطاء عريضة تحت عنوان «ألبسوهم السراويل القصيرة أو أخرجوهم». وجاء في العريضة «ألبسوا دعاة الكراهية السراويل القصيرة أو أخرجوهم... لا تسمعوا لهم، أظهروا لهم أن المغرب هو نحن ونحن الحل».
وسبق للأمن المغربي أن اعتقل معلما في القصر الكبير بتهمة التحريض على الإرهاب والكراهية بسبب تدوينة، دعا فيها إلى قطع رؤوس المتطوعات البلجيكيات.
وفي خضم هذا الجدل ظهرت صور جديدة للمتطوعات البلجيكيات وهن يرتدين اللباس التقليدي لمنطقة تارودانت، المعروف بالحايك، كما نشرت صور لاستقبالهن من طرف إمام مسجد القرية، التي ساهمن في تعبيد الطريق إليها بهدف فك العزلة عنها، وهو يقيم مأدبة غداء على شرفهن.
ورد علي العسري، البرلماني عن العدالة والتنمية (مستشار بالغرفة الثانية عن جهة فاس مكناس)، على منتقديه بأن كلامه فهم بشكل خاطئ، مشيرا إلى أنه يحترم لباس المتطوعات البلجيكيات. غير أنه تساءل عن خلفية ارتداء لباس يشبه لباس السباحة أثناء الاشتغال في ورش للأشغال بالإسمنت.
وأشار البرلماني إلى أن دواعي استغرابه ناتجة من كون الأوروبيين معروفين بصرامتهم في مجال لباس العمل بالأوراش ومعايير السلامة، المرتبطة بذلك. وتساءل إن كان خروج الفتيات البلجيكيات بذلك اللباس في منطقة معروفة بمحافظة سكانها يهدف إلى شيء آخر غير العمل الإنساني والتطوعي.
في السياق نفسه، وجه العسري سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، يدعوه فيه إلى تقديم تقرير عن الأوراش التي يتولى الأجانب الإشراف عليها في المغرب.
وجاء في السؤال الكتابي للعسري: «تعرف جل مناطق بلادنا على مدار السنة إنجاز أوراش مختلفة، يقوم أو يشرف عليها أجانب من مختلف الجنسيات. ويتم ذلك في الغالب بالتعاون والتنسيق مع جمعيات وطنية أو فعاليات محلية، ويكون لهذه الأوراش آثار إيجابية على الساكنة المستهدفة، خصوصا عندما تستهدف فك العزلة، أو توفير الماء المشروب، أو تأهيل وحدات مدرسية، أو تزيين فضاءات عمومية، وكلها أعمال جليلة تستحق الإشادة بها، والتنويه بمن يقف وراءها. لكن هذا لا يمنع من استغلال بعضها، وإن قل ذلك، لأهداف غير معلنة، وهو ما يستوجب رصدها والاحتياط منها».
وطالب العسري من وزير الداخلية الكشف عن «الحجم السنوي لهذه الأوراش وتوزيعها النوعي والجغرافي، ومصادر تمويلها؛ وعن شكليات الترخيص لها وآليات تتبعها، والتأكد من سلامة قصدها وإنسانيتها؛ وإمكانية إصدار تقرير سنوي حول كل تلك الأوراش، وعرضه على البرلمان لمناقشته».
في غضون ذلك، أعلنت الجمعية البلجيكية BOUWORDE، التي تنتمي إليها الشابات المتطوعات، أن 3 من أصل 37 متطوعا ينتمون إلى الجمعية، ويوجدون في إطار مهام تطوعية بالمغرب، قرروا الرحيل قبل انتهاء مهامهم.
وأوضحت الجمعية في تصريح صحافي أنها راسلت السفارة البلجيكية في الرباط، عقب إعلان الأمن المغربي عن اعتقال معلم في مدينة القصر الكبير (شمال) بتهمة التهديد بقطع رؤوس الشابات البلجيكيات، متسائلة إن كانت المتطوعات البلجيكيات بأمان في الموقع الذي يوجدن فيه قرب تارودانت في الجنوب.
وأضافت الجمعية أن السفارة خيرت المتطوعين البلجيكيين الموجودين في المغرب «بين متابعة أعمالهم في المغرب دون خوف، أو مغادرة البلاد قبل انتهاء مهامهم».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.