الرئيس القبرصي يلتقي زعيم القبارصة الأتراك

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس
TT

الرئيس القبرصي يلتقي زعيم القبارصة الأتراك

الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس
الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس

يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس أناستاساديس، اليوم (الجمعة)، مع الزعيم القبرصي التركي مصطفى أكينجي في مقر بعثة الأمم المتحدة في المنطقة التي تقع تحت الحماية الدولية.
وقالت نائبة المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية في بيان مكتوب، إن «رئيس الجمهورية نيكوس أناستاساديس أجرى محادثة هاتفية مع المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة جين هول لوت، التي عبّرت عن دعمها للقاء، وعن أملها في أن يسفر اجتماع الزعيمين القبرصيين عن نتائج إيجابية، مؤكدة عزمها على العودة إلى قبرص في الأسابيع المقبلة.
وأجرى الرئيس القبرصي، أمس، مشاورات مع مساعديه تناولت المعايير الستة التي قدمها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول لمشكلة القبرصية خلال المؤتمر الخاص بقبرص في منتجع كران مونتانا السويسري.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية برودروموس برودرومو، إن الرئيس نيكوس أناستاساديس يهدف إلى عقد اجتماع بناء مع زعيم القبارصة الأتراك في محاولة لتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف محادثات التسوية القبرصية. وقال برودرومو أيضاً إنه بعد الاجتماع مع أكينجي، سيعقد الرئيس أناستاساديس المجلس الوطني مرة أخرى لاطلاع أعضائه على فحوى الاجتماع، موضحاً أن الرئيس أطلع أعضاء المجلس الوطني أول من أمس عن نواياه في تهيئة الظروف اللازمة لاستئناف المفاوضات من أجل إيجاد تسوية للمشكلة القبرصية. ورداً على سؤال حول ما إذا كان سوف يناقش الزعيمان وقف الأنشطة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، قال برودرومو، إن ذلك لن يقدم أو يؤخر بشيء في المناقشة. واختتم برودرومو بقوله «ما زلنا نركز على السعي لعقد اجتماع بنّاء مع القبارصة الأتراك في محاولة منا لتهيئة الظروف الضرورية بشكل عام من أجل استئناف المفاوضات».
وقسّمت جمهورية قبرص منذ عام 1974، عندما قامت القوات التركية بغزو واحتلال الثلث الشمالي للجزيرة، وتجاهلت تركيا الكثير من قرارات الأمم المتحدة التي تدعو إلى انسحاب القوات التركية واحترام وحدة أراضي جمهورية قبرص وسيادتها. كما فشلت جولات متكررة من محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة في تحقيق نتائج حتى الآن، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد انتهت في صيف عام 2017 في المنتجع السويسري دون التوصل إلى حل.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).