تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

تعتزم إبقاء صادراتها في أغسطس وسبتمبر دون 7 ملايين برميل يومياً

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
TT

تحركات سعودية ترفع أسعار النفط من أدنى مستوى في 7 أشهر

الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)
الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي مرتفعة في سبتمبر (رويترز)

رفعت تحركات سعودية، أمس، أسعار النفط بأكثر من 2%، لتعوض نحو نصف خسائرها في جلسة أول من أمس (الأربعاء)، ليتداول خام برنت في التعاملات الفورية عند 57.51 دولار للبرميل حتى الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش.
ووسط أنباء عن محادثات سعودية مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر، أفادت أنباء أخرى بعزم المملكة إبقاء صادراتها من النفط في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) دون 7 ملايين برميل يومياً، وهو ما زاد من العمليات الشرائية للعقود الآجلة والفورية. ونقلت «رويترز» أمس، عن مسؤول نفطي سعودي، قوله إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر، على الرغم من قوة طلب العملاء للمساهمة في تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.
وقالت إن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم نشر اسمه، أمس، قال إن مخصصات النفط من شركة «أرامكو» المملوكة للدولة، والطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي، مرتفعة في سبتمبر، في مؤشرٍ على متانة الطلب العالمي على النفط.
وعلى الرغم من ذلك يقول المسؤول إن المملكة ستُبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن عشرة ملايين برميل يومياً وتُبقي صادراتها دون سبعة ملايين برميل يومياً في أغسطس وسبتمبر.
وأضاف المسؤول: «الطلب عالمياً أقوى، في جميع المناطق. لكننا نُبقي صادراتنا دون سبعة ملايين برميل يومياً». وأضاف: «إذا لبّينا طلب سبتمبر سنُنتج نحو 10.3 مليون برميل يومياً لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يومياً».
ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة معروفة باسم «أوبك+»، 10.3 مليون برميل يومياً.
وفي يوليو (تموز)، اتفقت «أوبك» وحلفاؤها بقيادة روسيا على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس (آذار) 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأميركي.
وقال المسؤول: «السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل... نعتقد، بناءً على اتصالات وثيقة مع الدول الأساسية في (أوبك+)، أنها ستفعل المثل». وأضاف: «العوامل الأساسية (لسوق النفط) جيدة، خصوصاً على جانب العرض، بسبب مزيج من التزام قوي يفوق المطلوب من جانب (أوبك+)، وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة».
بينما نقلت «بلومبرغ»، مساء أول من أمس، عن مسؤول سعودي أيضاً لم تسمه، قوله إن بلاده تجري محادثات مع الدول المنتجة للنفط لمناقشة سبل التعامل مع استمرار تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بعد وصولها إلى أقل مستوياتها منذ سبعة أشهر.
وأضاف المسؤول، الذي طلب الكشف عن هويته، إن المملكة لن تتساهل مع التراجع المستمر لأسعار النفط، وتدرس كل الخيارات المتاحة، دون أن يكشف عن الإجراءات التي تجري مناقشتها.
في غضون ذلك قفزت أسعار خام برنت بأكثر من دولار للبرميل أمس، نتيجة التحركات السعودية، معوّضة نصف خسائر بلغت نحو 5% في الجلسة السابقة.
وبحلول الساعة 16:30 بتوقيت غرينتش، صعد خام برنت إلى 57.51 دولار للبرميل بزيادة 1.28 دولار أو 2.27% بالمقارنة مع الإغلاق السابق. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.61 دولار أو 3.25% إلى 52.77 دولار للبرميل.
وتراجعت العقود الآجلة للخامين إلى أدنى مستوى منذ يناير (كانون الثاني)، الأربعاء، بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات الخام الأميركية إضافةً إلى مخاوف من زيادة تأثر نمو الطلب سلباً في العام الحالي بفعل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو إنتاج النفط محلياً للعام الجاري بعد أن تسبب الإعصار «باري» في اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك في يوليو. ومن المرتقب أن يرتفع الإنتاج 1.28 مليون برميل يومياً إلى 12.27 مليون برميل يومياً هذا العام بما يقل قليلاً عن تقديرات النمو السابقة البالغة 1.40 مليون برميل يومياً.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهريج لتخزين النفط في حقل نفطي بالسعودية (أ.ف.ب)

السعودية ترفع أسعار النفط للمشترين في آسيا لشهر فبراير

رفعت شركة «أرامكو»، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، أسعارها للمشترين في آسيا لشهر فبراير (شباط)، وذلك للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، وسط انخفاض الإمدادات الروسية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «بترورابغ» (موقع الشركة)

«بترورابغ» السعودية تتوقع زيادة تكلفة إنتاجها 0.73 % بعد تعديل أسعار الوقود

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات أن تعديل أسعار بعض منتجات الوقود من جانب «أرامكو» ستنتج عنه زيادة إجمالي تكلفة الإنتاج للشركة بنحو 0.73 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد «أرامكو» زادت أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر (واس)

«أرامكو» ترفع أسعار الديزل في السعودية

رفعت شركة «أرامكو» أسعار الديزل في السعودية إلى 1.66 ريال للتر، بدءاً من 1 يناير 2025، وفقاً لآخر تحديثاتها عبر موقعها الإلكتروني الثلاثاء.

الاقتصاد شعار «أرامكو» السعودية على صهاريج لتخزين النفط (الموقع الإلكتروني لشركة «أرامكو»)

كينيا تمدد مجدداً اتفاقاً لاستيراد النفط مع «أرامكو» و«أدنوك» و«إينوك»

ذكرت كينيا، الثلاثاء، أنها مدّدت أجل اتفاق لاستيراد النفط مع 3 شركات في منطقة الخليج، ما أسهم في تخفيف الضغط على الشلن الكيني.

«الشرق الأوسط» (نيروبي)

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).