البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %
TT

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

البطالة تتراجع في المغرب إلى 8.5 %

نزل معدل البطالة بالمغرب إلى 8.5 في المائة خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقابل 9.1 في المائة في نفس الفترة من العام الماضي، حسب نشرة المندوبية السامية للتخطيط (هيئة الإحصاء المغربية). وردت النشرة هذا الأداء إلى تراجع مؤشر البطالة في المدن والذي غطى ارتفاع مؤشر البطالة في الوسط القروي بسبب آثار الجفاف.
وأوضحت النشرة أن العدد الإجمالي للعاطلين تراجع بنحو 77 ألف شخص على الصعيد الوطني، نازلاً من 1.1 مليون عاطل في نفس الفترة من العام الماضي إلى 1.03 مليون عاطل حالياً. غير أن منحى تطور مؤشر البطالة عرف تفاوتاً حسب وسط الإقامة، إذ انخفض عدد العاطلين في الوسط الحضري بنحو 84 ألف شخص، فيما عرف هذا العدد ارتفاعاً بنحو 7 آلاف شخص في الوسط القروي نتيجة تراجع النشاط الزراعي بسبب الجفاف.
وفي سياق ذلك، أشارت النشرة إلى أن معدل البطالة في المدن المغربية انخفض إلى 12.4 في المائة في الربع الثاني، مقابل 13.7 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع معدل البطالة في العالم القروي من 3 إلى 3.3 في المائة خلال نفس الفترة.
وأشارت النشرة الإحصائية الفصلية حول التشغيل بالمغرب، التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أمس، إلى أن الاقتصاد المغربي أوجد خلال هذه الفترة 210 ألف فرصة عمل جديدة وخسر 203 فرص عمل، وبالتالي فإن الحصيلة كانت خلق 7 آلاف فرصة عمل إضافية، وذلك عوضاً عن 117 ألف فرصة عمل إضافية أوجدها الاقتصاد المغربي خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وحسب القطاعات، أوضحت النشرة أن قطاع الخدمات أحدث خلال هذه الفترة 167 ألف فرصة عمل، وأحدثت القطاعات الصناعية 43 ألف فرصة عمل، فيما خسر القطاع الزراعي 176 ألف عمل بسبب الجفاف، وخسر قطاع البناء والأشغال العمومية 27 ألف فرصة عمل بسبب استمرار أزمة العقار.
أما حسب وسط الإقامة، فأبرزت النشرة الإحصائية أن الوسط الحضري عرف خلال هذه الفترة إحداث 132 ألف فرصة عمل، فيما عرف الوسط القروي فقدان 125 ألف فرصة عمل.



بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
TT

بورصة لندن تواجه أزمة تنافسية مع أكبر موجة هجرة منذ الأزمة المالية

رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)
رجل يتجول في بهو بورصة لندن (رويترز)

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».