أزمة «بوينغ 737» تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي

طائرة من طراز «بوينغ 737» (رويترز)

تسبب سقوط طائرتين من طراز «737 ماكس»، أكثر طائرات العالم مبيعاً، خلال بضعة أشهر قليلة، في أزمة عميقة لشركة «بوينغ» الأميركية للطيران. بل أصبحت هذه الأزمة تثقل كاهل الاقتصاد الأميركي بشكل واضح، حيث أضرت مشكلات الطائرة «737 ماكس» بالنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة. ويحذّر خبراء من استمرار الأزمة في كبح جماح أكبر اقتصادات العالم.
وهناك العديد من الشركات التي تعمل في توريد مستلزمات صناعة الطائرات لشركة «بوينغ»، إضافة إلى شركات طيران وغيرها من الشركات التي تأثرت بضعف شركة «بوينغ».
وأكد الخبير الاقتصادي مايكل بيرس، من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» للتحليلات الاقتصادية، أن «قرارات حظر إقلاع الطائرة (بوينغ 737) انعكست في الربع السنوي الثاني على استثمارات الشركات في صناعات التسلح وعلى الصادرات، وسببت خفض متوسط نسبة النمو المتوقع للاقتصاد الأميركي على مدى عام إلى 0.25 نقطة مئوية».
وتراجعت وتيرة نمو الاقتصاد الأميركي منذ مطلع أبريل (نيسان) حتى أواخر يونيو (حزيران)، فانخفض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بقوة مقارنةً بمتوسط النمو في الربع السنوي السابق، من 3.1% إلى 2.1%، وفقاً لتقدير أوّلي لوزارة التجارة الأميركية.
ورغم أن محللين آخرين يرون أن هناك عوامل أخرى وراء كبح وتيرة نمو أكبر اقتصادات العالم، من بينها النزاعات الجمركية مع شركاء تجاريين مثل الصين والاتحاد الأوروبي، فإنه لا يمكن الاستهانة بدور شركة «بوينغ» نفسها في ذلك، حسبما يوضح الخبير دانيل سيلفر من بنك «جي بي مورغان» الأميركي، فقد ردت شركة «بوينغ»، المنافسة لشركة «إيرباص» الأوروبية، على قرار العديد من الدول حظر الطائرة «737 ماكس»، بخفض إنتاج الشركة من «737 ماكس» في أبريل الماضي، بنسبة 20% حتى إشعار آخر، ليصبح 42 طائرة في الشهر.
ولكن ربما كانت هذه الخطوة مجرد بداية. وقال رئيس «بوينغ»، دينيس مويلينبورغ، مؤخراً، إنه من غير المستبعد أن تستمر الشركة في خفض إنتاجها من طائرة «737 ماكس» إذا طال أمد انتظار إعادة السماح للطائرة بالتحليق، بل قد تقرر الشركة تجميد الإنتاج تماماً. وإذا استمر خفض الإنتاج قد ينعكس ذلك مجدداً وبقوة على وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربع السنوي الثالث، حسبما حذر مايكل بيرس من «كابيتال إيكونوميكس».
ورغم أن شركة «بوينغ» لا تزال تأمل أن تعود طائرتها «737 ماكس» للعمل، فإن هذا التوقع يبدو متفائلا، فقد اكتشف مراقبون مشكلات جديدة مؤخراً، مما يرجح إطالة أمد الحظر.
ووفقاً لبيرس، فإن أزمة «بوينغ» أضرت بالاقتصاد الأميركي كثيراً وسببت تراجع قيمة صادرات الولايات المتحدة من طائرات الركاب بواقع 18 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفقاً للمتوسط السنوي، وهو ما يفسر تقريباً التراجع الكامل لصادرات البضائع الأميركية بقيمة 23 مليار دولار.
كما تسببت أزمة «بوينغ» في كبح استثمارات صناعة الأسلحة الخاصة بالشركة، والتي تمثل ركناً أساسياً في الأداء الاقتصادي الأميركي.
هناك أيضاً العديد من الشركات الأخرى التي طالتها مشكلات «بوينغ» بقوة، مثل شركات الطيران التي تعد من أهم زبائن «بوينغ»، فتتوقع شركة «أميركان إيرلاينز»، على سبيل المثال، أن تولّد قرارات حظر «737 ماكس» مصاريف استثنائية للشركات، قبل الضرائب، تصل إلى نحو 400 مليون دولار.
وفقدت شركة «جنرال إلكتريك» الأميركية العملاقة، المتأزمة بالفعل، والتي تنتج مع شركة أخرى محركات الطائرة «737 ماكس»، عائدات تقدَّر بنحو 600 مليون دولار، في النصف الأول من العام الحالي. وتتوقع أن تصل خسائرها إلى 800 مليون دولار بحلول نهاية العام.
ورغم ذلك كله، فإن السجل الممتلئ بالطلبيات التي تلقتها شركة «بوينغ» يدعو للتفاؤل، إذ يبلغ عدد طائرات «737 ماكس» الجديدة المطلوب من الشركة توريدها أكثر من 4000 طائرة.
ورغم أن الشركة لم تتلقَّ سوى طلبية كبيرة فقط منذ آخر سقوط لطائرة «737 ماكس»، في مارس (آذار) الماضي، فإنه من الصعب على الزبائن إلغاء طلبياتهم القديمة، وذلك في ظل عدم توافر خيارات أخرى في سوق صناعة طائرات الركاب، باستثناء شركة «إيرباص»، مما يسمح لـ«بوينغ» بالعودة لتكثيف الإنتاج بسرعة بمجرد إلغاء الحظر على «737 ماكس».