شروط أميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ديفيد هيل: المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» تعهدا تكوين حكومة انتقالية مدنية

ديفيد هيل خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
ديفيد هيل خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
TT

شروط أميركية لحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب

ديفيد هيل خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)
ديفيد هيل خلال مؤتمر صحافي في السفارة الأميركية في الخرطوم أمس (أ.ف.ب)

شدد مسؤول أميركي بارز يزور السودان على ضرورة الانتقال إلى حكومة مدنية تكفل حقوق الإنسان وتحقق السلام وتستجيب للانشغالات الأميركية بشأن مكافحة الإرهاب، ودعا السودانيين للعمل المشترك لصناعة المستقبل، وأن حكومة بلاده ترهن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بتحقيق التحول لحكومة مدنية، والاستجابة للانشغالات الأميركية المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وقال وكيل الشؤون السياسية في وزارة الخارجية الأميركية ديفيد هيل في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم، إن توقيع الإعلانين الدستوري والسياسي يمثلان لحظة تاريخية مهمة بالنسبة للسودانيين، ودعا للعمل المشترك من أجل صناعة المستقبل.
وتعد زيارة الرجل الثالث في الخارجية، هي الأولى لمسؤول أميركي للبلاد منذ إسقاط نظام عمر البشير بثورة شعبية في 11 أبريل (نيسان)، وتأتي ضمن جولة قام بها الرجل إلى كل من الصومال وكينيا والسودان. وأشاد هيل بدور الاتحاد الأفريقي ودولة إثيوبيا من أجل الوصول بالسودانيين لتوقيع الإعلان السياسي والوثيقة الدستورية، ودعمهم لفترة الانتقال للحكومة المدنية. وكشف عن لقاءات جمعته بممثلين عن قوى إعلان الحرية والتغيير ورئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان، وممثلين عن المجتمع المدني، وأبلغهم أن بلاده مهتمة بالانتقال إلى حكومة مدنية وتحقيق مطالب الشعب السوداني.
وقال هيل إنه حث رئيس المجلس العسكري الانتقالي وقادة قوى إعلان الحرية والتغيير على العمل المشترك، وعلى إنفاذ الإعلان الدستوري وتكوين حكومة انتقالية مدنية، بما في ذلك تشكيل مجلس تشريعي، وإنه تلقى تعهدات قوية بتكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية. وأوضح المسؤول الأميركي أن الإدارة الأميركية تركز في علاقتها مع الحكومة المدنية على كفالة حقوق المرأة وتحقيق السلام والاستقرار، وإجراء تحقيق مستقل حول الجرائم التي ارتكبت في عهد النظام السابق، والجرائم التي أعقبت سقوطه، وصيانة العدالة والحيلولة دون الإفلات من العقاب، ومواجهة التحديات الاقتصادية، وكفالة حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن واشنطن منشغلة الآن بالشؤون السياسية المتعلقة بالسودان، وبخطوات تكوين حكومة مدنية، وطريقة إدارة اقتصاد البلاد، وأنها ستنتظر لترى ماذا سيفعل السودانيون، وأن حكومته وأصدقاء السودان سيقدمون الدعم اللازم للسودان، متى استوفى هذه الشروط. وقال هيل: «الحقيقة السودان ما يزال ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، ونحن ننتظر ما ستفعله الحكومة المدنية، بشأن كفالة الحريات وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، والانشغالات الأميركية الأخرى، وتتضمن تحقيق الاستقرار السياسي وتصحيح مسار الاقتصاد» وتابع: «لكننا نركز على العملية السياسية في الانتقال إلى حكومة مدنية»، مضيفا: «الطرفان قدما تعهدات قوية بالعمل المشترك لنقل السلطة لحكومة مدنية، وإعادة بناء الثقة بينهما، لتصحيح المسار ووضع السودان في طريق التنمية المستدامة»، وتابع: «نتوقع تكوين حكومة انتقالية بقيادة مدنية تعكس إرادة الشعب السوداني».
ودخل السودان حقبة جديدة من الحكم المدني ليطوي بذلك صفحة الرئيس المخلوع عمر البشير الذي حكم البلاد بقبضة من حديد على مدى ثلاثة عقود. ويمهّد الإعلان الدستوري الذي وقّعه الأحد بالأحرف الأولى المجلس العسكري وقادة حركة احتجاجية غير مسبوقة في السودان، الطريق أمام حكم انتقالي مستندا إلى اتفاق تاريخي لتقاسم السلطة تم التوصّل إليه في 17 يوليو (تموز). ويحدد الاتفاق الأطر لتشكيل حكومة مدنية انتقالية وبرلمان سيقودان البلاد خلال فترة انتقالية مدّتها ثلاث سنوات بإشراف هيئة حكم تضم مدنيين وعسكريين. وبعد مظاهرات وأعمال عنف استمرّت لأكثر من سبعة أشهر، تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا محليا ودوليا والذي سيتم توقيعه رسميا في 17 أغسطس (آب) بحضور شخصيات دولية. وفي اليوم التالي سيتم الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي ذي الغالبية المدنية. وفي 20 من الشهر ذاته سيتم تعيين رئيس للحكومة على أن يتم إعلان أسماء الوزراء في 28 من الشهر الحالي.
وسيعقد المجلس السيادي والحكومة أول اجتماع بينهما في 1 سبتمبر (أيلول)، تبلغ مدة الفترة الانتقالية 39 شهراً ابتداء من توقيع الإعلان الدستوري على أن تجرى انتخابات في نهايتها. وستُعطى الأولوية في الأشهر الستة الأولى من الفترة الانتقالية إلى إرساء السلام بين الفصائل السودانية في المناطق التي تشهد نزاعات. وستُكلَّف الحكومة الانتقالية العمل على إعداد إصلاحات قضائية واقتصادية ووضع أسس سياسة خارجية متوازنة. سيتألف المجلس السيادي من 11 عضوا هم ستة مدنيين وخمسة عسكريين. وستتولى شخصية عسكرية رئاسته في الأشهر الـ21 الأولى على أن تخلفها شخصية مدنية للأشهر الـ18 المتبقية. وسيشرف المجلس على تشكيل إدارة مدنية انتقالية قوامها حكومة ومجلس تشريعي.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.