بري يوقف مبادرته لمعالجة تداعيات حادثة الجبل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
TT

بري يوقف مبادرته لمعالجة تداعيات حادثة الجبل

الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)
الرئيس نبيه بري مجتمعاً مع النواب في اللقاء الأسبوعي أمس (موقع المجلس النيابي)

قرر رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري تجميد تدخله لمعالجة تداعيات أحداث الإشكال المسلح في الجبل في 30 يونيو (حزيران) الماضي، وذلك بعدما نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون عنه أن الحادثة كانت كميناً لوزير الخارجية جبران باسيل وليس لوزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب.
وقالت مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط» إن التواصل بين بري وعون لم ينقطع، وليس بري في جو اشتباك مع الرئيس اللبناني، وليس على خلاف معه، لكنه أوقف التدخل في المبادرات لحل تداعيات الأزمة بعد كلام الرئيس عون الأخير.
وكان بري اقترح أن تجري مصالحة في القصر الجمهوري بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، ونُقل عن عون يوم الاثنين الماضي عبر زواره أنه «ليس شيخ عشيرة لجمع الناس ومصالحتهم». وتحدثت معلومات أن كلام عون لم يكن رداً على برّي بل على جنبلاط الذي رفض عقد لقاء مصالحة مع أرسلان في بعبدا.
وأعلن عضو «كتلة التنمية والتحرير» النائب علي بزي أمس أن الرئيس نبيه بري أكد خلال لقاء الأربعاء النيابي أنه لن يسمح بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تفرقة اللبنانيين وتمزيق البلد، وشدد على ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات لمجلس الوزراء من دون التطرق إلى حادثة الجبل.
ونقل بزي عن بري أن الاستقرار السياسي والأمني والمالي أمر مطلوب من الجميع، خصوصا أن المؤسسات الدولية تتطلع بنوع من الحذر إلى لبنان.
وقال بزي: «أي مبادرة بحاجة إلى توافق من كل الفرقاء المعنيين ومبادرة برّي كانت تحظى بـ90 في المائة من القبول الصريح والضمني من الفرقاء ولكن عندما سمع بري كلاماً مغايراً قرر أن يطفئ محركات هذه المبادرة آملا بارتفاع منسوب الوعي والحكمة لدى مختلف القيادات»، مضيفا: «مستعدّون للعمل من أجل إنقاذ البلد ولكن إذا كان هناك عدم قبول من قبل أي أحد فلا أعتقد أن المبادرات ستنجح».
ويعد موقف بري لافتاً في ظل الأزمة السياسية التي انعكست على اجتماعات مجلس الوزراء التي توقفت بفعل الانقسام. وقالت عضو تكتل «الجمهورية القوية» النائبة ستريدا جعجع «استوقفني موقف الرئيس نبيه بري في لقاء الأربعاء النيابي لناحية ضرورة إجراء مصالحة كاملة وشاملة وعقد جلسات حكومية لمجلس الوزراء من دون التطرق لحادثة قبرشمون». وإذ أثنت على «الموقف الوطني والمسؤول للرئيس بري»، توجهت إلى «المعنيين بالتساؤلات التي تضج على كل شفة ولسان: هل يعقل وهل يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة لمدة شهر وأسبوع في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الخطرة التي نعيشها؟ بأي حق يقبل ويسلم المسؤولون بهذا الوضع الشاذ والعجز المتمادي؟».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».