الدول الداعمة لغوايدو تراهن على العقوبات الأميركية وبولتون يحذر روسيا والصين

كراكاس تتهم واشنطن بـ«الإرهاب الاقتصادي» بعد تجميد أصول حكومة مادورو

الدول الداعمة لغوايدو تراهن على العقوبات الأميركية وبولتون يحذر روسيا والصين
TT

الدول الداعمة لغوايدو تراهن على العقوبات الأميركية وبولتون يحذر روسيا والصين

الدول الداعمة لغوايدو تراهن على العقوبات الأميركية وبولتون يحذر روسيا والصين

حذّرت واشنطن الصين وروسيا من مواصلة التعامل مع نظام كاراكاس، فيما أعلن وزير خارجيّة البيرو، نيستور بوبوليزيو، أنّ الدّول الخمسين المؤيّدة للمعارض الفنزويلي خوان غوايدو تُراهن على العقوبات الأميركيّة التي فُرضتها واشنطن الاثنين على حكومة مادورو، من أجل دفع الرئيس الفنزويلي الاشتراكي إلى الرحيل عن السلطة. وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، أمراً بتجميد كلّ أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة ومنع التعاملات معها. وتريد إدارة ترمب إبعاد مادورو عن السلطة، وهي تدعم خطط غوايدو لتشكيل حكومة انتقاليّة وإجراء انتخابات جديدة. وردّت وزارة الخارجيّة الروسيّة قائلة إنّه «لا يوجد أي أساس قانوني» لتجميد أصول الحكومة الفنزويلية. وأضافت أنّه «لا يحقّ لأي دولة أن تملي رغبتها على دولة أخرى من خلال القمع الاقتصادي». ويأتي اجتماع ليما في وقت يُشارك ممثّلون عن مادورو وغوايدو في مفاوضات «مستمرّة» بوساطة النرويج. وبعد اتّصالات تمهيديّة بين الحكومة والمعارضة الفنزويليّتين، واجتماع أوّل منتصف مايو (أيار) في أوسلو، استؤنفت المحادثات بينهما في 8 يوليو (تموز) في جزيرة بربادوس في البحر الكاريبي. واتّهمت كراكاس واشنطن بممارسة «إرهاب اقتصادي» والسعي إلى إفشال المفاوضات بين الحكومة والمعارضة. وقالت الخارجيّة الفنزويلية، في بيان، إنّ كراكاس «تندّد أمام المجتمع الدولي باعتداء جديد وخطر من جانب إدارة (الرئيس دونالد) ترمب عبر قرارات تعسّفية (تعكس) إرهاباً اقتصادياً بحقّ الشعب الفنزويلي».
وقال مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، في خطاب ألقاه في ليما: «نرسل إشارة إلى الأطراف الراغبين في التعامل تجارياً مع نظام مادورو... امضوا قدماً بحذر شديد». وأضاف: «لا حاجة إلى المخاطرة بمصالحكم التجاريّة مع الولايات المتحدة بغرض الاستفادة من نظام فاسد ويموت». ووجّه تحذيراً محدّداً إلى روسيا والصين، حليفتي مادورو، قائلاً لهما إنّ «دعمهما نظام مادورو أمر لا يُحتمل». وحضّ بولتون روسيا على عدم «المجازفة بخيار سيّئ»، قائلاً للصين إنّ «الطريق الأسرع لاسترداد» قروضها المقدَّمة لفنزويلا يكون من خلال دعم «حكومة شرعيّة جديدة».
وقال بوبوليزيو للصحافيين، عقب مؤتمر عقدته مجموعة ليما، الثلاثاء، لمناقشة سبل إنهاء الأزمة الفنزويليّة «نعلم أنّها (العقوبات الأميركيّة) سيكون لها تأثير حقيقي على نظام مادورو، ونأمل في أنها ستُتيح رحيله في أقرب وقت ممكن». وكان بوبوليزيو قال في افتتاح المؤتمر: «أدعوكم إلى تجديد دعمنا للرئيس خوان غوايدو». وشكر غوايدو عبر «تويتر» «الديمقراطيين في العالم المتّحدين من أجل فنزويلا»، قائلاً: «سننجح». وبالإضافة إلى وفد أميركي رفيع برئاسة وزير التجارة ويلبر روس، ومستشار الأمن القومي جون بولتون، حضر المؤتمر مندوبون من الفاتيكان وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وأستراليا وكوريا الجنوبية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا، وآخرون من 18 دولة في أميركا اللاتينية. وأجرت الحكومة الفنزويلية جولة أولى من المحادثات مع المعارضة في أوسلو في مايو، وتمّ عقد 3 جولات أخرى في بربادوس. وقال بولتون إنّ مادورو «غير جاد» بشأن المحادثات. وأوضح أنّ خطوة ترمب «تسمح للحكومة الأميركيّة بتحديد واستهداف وفرض عقوبات على أي شخص يُواصل تقديم الدعم» لنظام مادورو «غير الشرعي». وأضاف أن ذلك «سيمنع مادورو من الوصول إلى النظام المالي العالمي، ويزيد من عزلته دوليّاً».
واعتبرت كاراكاس أنّه عبر العقوبات الجديدة، فإنّ الإدارة الأميركيّة «تُراهن على فشل الحوار السياسي» بين ممثّلين للحكومة والمعارضة، والذي يتم بوساطة نرويجيّة، لأنّها «تخشى النتيجة» المحتملة لهذه المفاوضات. وأكّدت أنّ الحكومة الفنزويليّة «لن تسمح بأن يؤثّر هذا التصعيد» في المفاوضات التي تجري في بربادوس.
ووصفت القوّات المسلّحة الفنزويليّة، الداعم الرئيسي لمادورو، القرار الأميركي بأنّه «منحرف». وقالت في بيان: «أمام الابتزاز والقيود التي يَعتقدون أنّهم يفرضونها علينا، يؤكّد الجيش أنه حازم ولا يتزعزع» في مواجهة «التهديدات الإمبرياليّة».
وكرّرت كراكاس، التي تُواجه منذ أبريل (نيسان) حظراً أميركيّاً على نفطها، «عزمها الثابت على التوصّل إلى اتفاقات وطنيّة على صعد مختلفة، بهدف تعزيز الديمقراطية وضمان حق الشعب في العيش بسلام».
وأفاد تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» أنّ الأمر يتعلّق بأولى تدابير الحظر الاقتصادي الشامل من جانب واشنطن على كراكاس. الأمر الذي يضع فنزويلا في المستوى نفسه، مثل دول، بينها كوريا الشماليّة وإيران وسوريا وكوبا. وأورد البيت الأبيض، في بيان الثلاثاء: «ينبغي وضع حدّ لديكتاتورية نيكولاس مادورو، لضمان مستقبل مستقر وديمقراطي ومزدهر لفنزويلا». وأضاف: «كلّ الخيارات مطروحة كما أوضحت إدارة ترمب. إنّ الولايات المتحدة ستستخدم كلّ الوسائل المتاحة لوضع حدّ لهيمنة مادورو على فنزويلا، ودعم حصول الشعب الفنزويلي على المساعدة الإنسانية وضمان حصول انتقال ديمقراطي في فنزويلا».



«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
TT

«البنتاغون» تبحث معاقبة أعضاء في حلف الأطلسي بسبب حرب إيران

سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)
سكرتير حلف شمال الأطلسي (أ.ف.ب)

‌قال مسؤول أميركي إن رسالة بريد إلكتروني داخلية لوزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) احتوت على خيارات أمام الولايات المتحدة لمعاقبة أعضاء في حلف شمال الأطلسي تعتقد ​أنهم لم يدعموا العمليات الأميركية في الحرب مع إيران، بما في ذلك تعليق عضوية إسبانيا في الحلف، ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وذكر المسؤول، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للتحدث عن محتوى الرسالة، أن الخيارات السياسية مفصلة في مذكرة تصف خيبة الأمل إزاء ما يُنظر إليه على أنه تردد أو رفض من جانب بعض أعضاء الحلف لمنح الولايات المتحدة حقوق الوصول والتمركز ‌العسكري والعبور ‌الجوي في إطار حرب إيران، وفقاً لما نقلته وكالة «رويتر» للأنباء».

وأشار إلى أن ​الرسالة ‌وصفت ⁠حقوق الوصول ​والتمركز العسكري والعبور ⁠الجوي بأنها «مجرد الحد الأدنى المطلق بالنسبة لحلف شمال الأطلسي»، وأضاف أن الخيارات كانت متداولة على مستويات عالية في البنتاغون.

وذكر المسؤول أن أحد الخيارات الواردة في الرسالة يتضمن تعليق عضوية الدول «صعبة المراس» من مناصب مهمة أو مرموقة في حلف الأطلسي.

وانتقد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشدة أعضاء حلف شمال الأطلسي لعدم إرسال أساطيل بحرية للمساعدة في فتح مضيق هرمز، الذي أُغلق ⁠أمام الملاحة البحرية العالمية عقب اندلاع الحرب ‌الجوية في 28 فبراير (شباط).

كما أشار ترمب ‌إلى أنه يفكر في الانسحاب من ​الحلف. وتساءل ترمب خلال مقابلة مع ‌«رويترز» في أول أبريل (نيسان) قائلاً: «ألم تكونوا لتفعلوا ذلك لو ‌كنتم مكاني؟»، رداً على سؤال حول ما إذا كان انسحاب الولايات المتحدة من حلف شمال الأطلسي مطروحاً.

وقال المسؤول إنه مع ذلك فإن رسالة البريد الإلكتروني لا تشير إلى أن الولايات المتحدة ستفعل ذلك. كما أنها لا ‌تحتوي على اقتراح لإغلاق القواعد الأميركية في أوروبا. ولكن المسؤول رفض الإفصاح عما إذا كانت الخيارات تتضمن ⁠سحب الولايات المتحدة لبعض ⁠قواتها من أوروبا، وهو ما يتوقعه الكثيرون.

ورداً على طلب للتعليق بشأن رسالة البريد الإلكتروني، قالت المتحدثة باسم البنتاغون كينجسلي ويلسون: «مثلما قال الرئيس ترمب، على الرغم من كل ما فعلته الولايات المتحدة لحلفائنا في حلف الأطلسي، فإنهم لم يقفوا إلى جانبنا».

وأضافت ويلسون: «ستضمن وزارة الدفاع أن تكون لدى الرئيس خيارات موثوقة لضمان ألا يكون حلفاؤنا مجرد نمر من ورق (قوة ظاهرية بلا تأثير حقيقي)، بل أن يقوموا بدورهم. ليس لدينا أي تعليق آخر على أي مداولات داخلية بهذا الشأن».

ويقول محللون ودبلوماسيون إن الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران أثارت تساؤلات جدية ​حول مستقبل حلف الأطلسي ​الذي تأسس منذ 76 عاماً، وأثارت قلقاً غير مسبوق من أن الولايات المتحدة قد لا تمد يد العون لحلفائها الأوروبيين إذا تعرضوا لهجوم.


بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
TT

بعد دعوته لدعم أوكرانيا... ترمب: الأمير هاري «لا يتحدث باسم بريطانيا»

الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)
الأمير البريطاني هاري (إ.ب.أ)

وسط استمرار الحرب في أوكرانيا وازدياد تداخل المواقف السياسية في هذا الملف، أثارت تصريحات للأمير البريطاني هاري جدلاً، خصوصاً بعد تعليقه على دور الولايات المتحدة في النزاع. وسرعان ما جاءت ردود فعل رسمية، حيث رفض الرئيس الأميركي دونالد ترمب تلك التصريحات وشكّك في صفة تمثيل هاري لبلاده.

فقد انتقد ترمب تصريحات الأمير هاري بشأن الصراع الأوكراني، مؤكداً أنه «لا يتحدث باسم المملكة المتحدة»، وذلك وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».

وجاءت هذه التصريحات عقب خطاب حماسي ألقاه هاري خلال مشاركته في منتدى كييف الأمني يوم الخميس، دعا فيه «القيادة الأميركية» إلى «الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية»، مشدداً على أهمية الدور الأميركي المستمر في حفظ الأمن العالمي.

وفي مداخلة نادرة له حول قضايا دولية، أوضح هاري أنه لا يتحدث بصفته سياسياً، بل «جندي يُدرك معنى الخدمة»، في إشارة إلى خلفيته العسكرية.

ورداً على هذا الخطاب، الذي ألقاه الأمير خلال زيارة مفاجئة لأوكرانيا، قال ترمب للصحافيين: «أعلم أمراً واحداً، وهو أن الأمير هاري لا يتحدث باسم المملكة المتحدة، هذا أمر مؤكد. بل أعتقد أنني أتحدث باسم المملكة المتحدة أكثر منه».

وأضاف ترمب بنبرة لافتة: «لكنني أُقدّر نصيحته كثيراً».

ثم وجّه سؤالاً قال فيه: «كيف حاله؟ وكيف حال زوجته؟ أرجو إبلاغها تحياتي».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أ.ب)

وتأتي زيارة الأمير هاري المفاجئة، وهي الثالثة له إلى أوكرانيا منذ اندلاع الحرب عام 2022، بعد أيام قليلة من اختتام جولة قام بها في أستراليا برفقة زوجته ميغان ماركل.

وفي كلمته، شدد هاري على أن للولايات المتحدة دوراً محورياً في هذا الملف، قائلاً: «للولايات المتحدة دور فريد في هذه القضية، ليس فقط بسبب قوتها، بل لأنها كانت جزءاً من ضمان احترام سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها عندما تخلت عن أسلحتها النووية».

وأضاف: «هذه لحظة للقيادة الأميركية، لحظة لأميركا لتُظهر قدرتها على الوفاء بالتزاماتها بموجب المعاهدات الدولية، ليس بدافع الإحسان، بل انطلاقاً من دورها الدائم في تعزيز الأمن العالمي والاستقرار الاستراتيجي».


تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
TT

تقرير يكشف: إزالة الألغام من مضيق هرمز قد تستغرق 6 أشهر

سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)
سفن وقوارب تظهر في مضيق هرمز (رويترز)

في ظلِّ تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط وتزايد المخاوف من تداعياتها على الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار إلى مضيق هرمز بوصفه أحد أهم الممرات الحيوية لتدفق الطاقة. وفي هذا السياق، يبرز تحذير جديد من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يكشف عن تحديات معقَّدة قد تطيل أمد الاضطرابات في هذا الشريان الاستراتيجي، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سياسية واقتصادية واسعة.

فقد أفاد تقرير نقلته صحيفة «إندبندنت» بأن عملية تطهير مضيق هرمز بالكامل من الألغام التي يُعتقد أن إيران زرعتها قد تستغرق ما يصل إلى ستة أشهر.

وذكرت صحيفة «واشنطن بوست»، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن مسؤولاً في وزارة الدفاع الأميركية قدَّم هذا التقدير إلى المشرِّعين خلال جلسة مغلقة عُقدت في الكونغرس يوم الثلاثاء.

ويشير هذا التقييم إلى احتمالية استمرار التداعيات الاقتصادية لفترة طويلة، إذ يُعدّ مضيق هرمز شرياناً تجارياً حيوياً لنقل النفط عالمياً، حيث كان يمرّ عبره نحو 20 في المائة من إمدادات النفط العالمية قبل اندلاع الحرب، علماً بأنه يخضع حالياً لحالة من الحصار المتبادل بين الولايات المتحدة وإيران.

وقد انعكست هذه التطورات سريعاً على أسعار الوقود، إذ بلغ متوسط سعر البنزين في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، نحو 4.02 دولار للغالون، مقارنة بـ2.98 دولار قبل يومين فقط من الهجوم المفاجئ الذي شنَّته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران.

ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد إلى المشهد السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، حيث قد يؤثر استمرار اضطراب الملاحة في المضيق سلباً على فرص الحزب الجمهوري في انتخابات التجديد النصفي المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحرب لا تحظى بتأييد غالبية الأميركيين، كما يُحمّل أكثر من نصف الناخبين الرئيس دونالد ترمب مسؤولية كبيرة عن ارتفاع أسعار البنزين.

وفي ردّه على هذه التقارير، وصف المتحدث باسم البنتاغون، شون بارنيل، ما ورد في صحيفة «واشنطن بوست» بأنه «غير دقيق»، دون تقديم تفاصيل إضافية.

في المقابل، أفاد ثلاثة مسؤولين، فضَّلوا عدم الكشف عن هوياتهم، بأن المشرّعين اطّلعوا على معلومات استخباراتية تُشير إلى أن إيران ربما زرعت أكثر من 20 لغماً بحرياً في مضيق هرمز ومحيطه. ووفقاً لهذه المعلومات، جرى نشر بعض الألغام من خلال قوارب، بينما زُرعت أخرى باستخدام تقنيات توجيه تعتمد على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، الأمر الذي يزيد من صعوبة اكتشافها والتعامل معها.

ولا يزال من غير الواضح حتى الآن كيف ستتعامل القوات الأميركية مع هذه الألغام، رغم أن بعض المسؤولين أشاروا إلى إمكانية استخدام الطائرات من دون طيار والمروحيات كجزء من عمليات الإزالة المحتملة.

وبحسب ما أوردته شبكة «سي إن إن»، فقد بدأت القوات الإيرانية في زرع الألغام داخل هذا الممر المائي الحيوي منذ شهر مارس (آذار)، وذلك عقب اندلاع الحرب التي شنَّتها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وتشير تقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية إلى أن إيران تمتلك أكثر من خمسة آلاف لغم بحري، وهي ألغام قد تكون ذات فاعلية كبيرة في بيئة مضيق هرمز، نظراً لضحالة مياهه وضيق ممراته الملاحية، ما يزيد من تعقيد عمليات إزالتها ويُضاعف من المخاطر المحتملة على حركة الملاحة الدولية.