نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

TT

نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يشكّل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، بل سيشكل حكومة يمينية محضة. وأضاف، في مقال نشره أمس في صحيفة «يسرائيل هيوم» قوله، إن «التزامي واضح، وهو تشكيل حكومة يمينية قوية بعد الانتخابات لتستمر في قيادة إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة، وللحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا هو التزامي لناخبي الليكود». وتابع: «إن الخيار الذي سنواجهه في الانتخابات الوشيكة هو: من سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل؟ هل سيتم تشكيل حكومة يسارية ضعيفة وعديمة الخبرة، بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، أو حكومة يمينية قوية برئاسة الليكود وقيادتي؟».
ودعا نتنياهو ناخبي اليمين إلى «اليقظة والتخلي عن اللامبالاة» وعدم تضييع الأصوات، قائلاً: «لن نكرر خطأ الانتخابات السابقة التي أهدر خلالها ناخبو اليمين 7 مقاعد بسبب التصويت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم. يجب ألا تتعرض حكومة اليمن للخطر؛ لذا يجب على الناخبين التصويت لصالح الليكود». وهاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي قال إنه «أعلن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، أنه سيوصي أمام رئيس الدولة باختيار بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة». وأضاف: «هذه الحقيقة كافية لندرك أن علينا التصويت لحزب الليكود. يجب أن يكون حزب الليكود أكبر حزب لضمان أن يكون تكليف تشكيل الحكومة من نصيبنا، دون أن يتمكن ليبرمان من أن يقودنا إلى حكومة يسارية ضعيفة يقودها لبيد وغانتس».
وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل متباينة في إسرائيل؛ إذ أعرب وزير الإسكان، يؤاف غلانت، عن تأييده موقف نتنياهو قائلاً إن حزب كاحول لافان (أزرق أبيض) ليس حزباً حقيقياً وله 4 أقطاب لا يزالون يتجادلون، فلا يمكن التحالف مع مثل هذا الحزب. ورد الرجل الثاني في الحزب، يائير لابيد، مهاجماً نتنياهو بقوله في تغريدة له، إن نتنياهو قد يكون معارضاً للوحدة الوطنية، إلا أن أقطاب حزبه يريدون ذلك وهم يتحدثون معنا يوماً، وإذا خسر الليكود في الانتخابات حتى بمقعد واحد فإن الثورة على نتنياهو ستبدأ داخل حزبه.
وجاء تعهد نتنياهو بعدم تشكيل حكومة وحدة مع خصمه حزب «أزرق أبيض» بعد أيام قليلة من استطلاع للرأي أظهر أن معظم الجمهور الإسرائيلي يعارض تشكيل حكومة وحدة مكوّنة من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض»، برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 (سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال، إن 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يدعمون حكومة وحدة بين هذين الحزبين، برئاسة نتنياهو، بينما عبّر 34 في المائة فقط عن تأييدهم لهذه الخطوة.
وسئُل المشاركون في الاستطلاع بالتحديد عن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، رغم أن مسؤولين إسرائيليين أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرشح آخر من حزب «الليكود». وحصل حزب «الليكود»، بحسب الاستطلاع، على 31 مقعداً، في حين حصل تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بيني غانتس، على 29 مقعداً.
ولو أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة على 57 مقعداً؛ ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد فقط، أما ما تبقى من الأحزاب الأخرى فستحصل على 53 مقعداً، في حين سيحصل حزب «يسرائيل بيتينا»، برئاسة ليبرمان على 10 مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان سيكون بمثابة «بيضة القبان» التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة. ويحتاج أي تكتل برلماني إلى 61 مقعداً ليستطيع تشكيل الحكومة.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة. ويرفض حزب الليكود، فكرة التناوب مع ليبرمان. لذلك؛ قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل. وبذلك يوجد أمام نتنياهو ثلاثة خيارات، تتمثل في إعادة ليبرمان وهو احتمال ضعيف، والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق أبيض»، وهو غير متوقع، والأخير وهو الأكثر إمكانية لحصوله إنشاء حكومة وحدة تضم أي حزب من خارج اليمين.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.