نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

TT

نتنياهو يتعهد تشكيل حكومة «يمينية» بدلاً عن «وحدة وطنية»

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إنه لن يشكّل حكومة وحدة وطنية بعد الانتخابات، بل سيشكل حكومة يمينية محضة. وأضاف، في مقال نشره أمس في صحيفة «يسرائيل هيوم» قوله، إن «التزامي واضح، وهو تشكيل حكومة يمينية قوية بعد الانتخابات لتستمر في قيادة إسرائيل إلى إنجازات غير مسبوقة، وللحفاظ على أمن المواطنين الإسرائيليين. هذا هو التزامي لناخبي الليكود». وتابع: «إن الخيار الذي سنواجهه في الانتخابات الوشيكة هو: من سيكون رئيس الوزراء القادم لإسرائيل؟ هل سيتم تشكيل حكومة يسارية ضعيفة وعديمة الخبرة، بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، أو حكومة يمينية قوية برئاسة الليكود وقيادتي؟».
ودعا نتنياهو ناخبي اليمين إلى «اليقظة والتخلي عن اللامبالاة» وعدم تضييع الأصوات، قائلاً: «لن نكرر خطأ الانتخابات السابقة التي أهدر خلالها ناخبو اليمين 7 مقاعد بسبب التصويت لأحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم. يجب ألا تتعرض حكومة اليمن للخطر؛ لذا يجب على الناخبين التصويت لصالح الليكود». وهاجم أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، الذي قال إنه «أعلن في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد الماضي، أنه سيوصي أمام رئيس الدولة باختيار بيني غانتس لتشكيل الحكومة القادمة». وأضاف: «هذه الحقيقة كافية لندرك أن علينا التصويت لحزب الليكود. يجب أن يكون حزب الليكود أكبر حزب لضمان أن يكون تكليف تشكيل الحكومة من نصيبنا، دون أن يتمكن ليبرمان من أن يقودنا إلى حكومة يسارية ضعيفة يقودها لبيد وغانتس».
وأثارت تصريحات نتنياهو ردود فعل متباينة في إسرائيل؛ إذ أعرب وزير الإسكان، يؤاف غلانت، عن تأييده موقف نتنياهو قائلاً إن حزب كاحول لافان (أزرق أبيض) ليس حزباً حقيقياً وله 4 أقطاب لا يزالون يتجادلون، فلا يمكن التحالف مع مثل هذا الحزب. ورد الرجل الثاني في الحزب، يائير لابيد، مهاجماً نتنياهو بقوله في تغريدة له، إن نتنياهو قد يكون معارضاً للوحدة الوطنية، إلا أن أقطاب حزبه يريدون ذلك وهم يتحدثون معنا يوماً، وإذا خسر الليكود في الانتخابات حتى بمقعد واحد فإن الثورة على نتنياهو ستبدأ داخل حزبه.
وجاء تعهد نتنياهو بعدم تشكيل حكومة وحدة مع خصمه حزب «أزرق أبيض» بعد أيام قليلة من استطلاع للرأي أظهر أن معظم الجمهور الإسرائيلي يعارض تشكيل حكومة وحدة مكوّنة من حزبي «الليكود» و«أزرق أبيض»، برئاسة بنيامين نتنياهو، في الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 (سبتمبر (أيلول) المقبل. وقال، إن 52 في المائة من المستطلعة آراؤهم لا يدعمون حكومة وحدة بين هذين الحزبين، برئاسة نتنياهو، بينما عبّر 34 في المائة فقط عن تأييدهم لهذه الخطوة.
وسئُل المشاركون في الاستطلاع بالتحديد عن حكومة وحدة برئاسة نتنياهو، رغم أن مسؤولين إسرائيليين أثاروا في الأيام الأخيرة إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة مرشح آخر من حزب «الليكود». وحصل حزب «الليكود»، بحسب الاستطلاع، على 31 مقعداً، في حين حصل تحالف «أزرق أبيض»، بزعامة بيني غانتس، على 29 مقعداً.
ولو أجريت الانتخابات اليوم، فستحصل كتلة اليمين والأحزاب الدينية المتشددة على 57 مقعداً؛ ما يعني أنهم لن يتمكنوا من تشكيل حكومة بهذا العدد من المقاعد فقط، أما ما تبقى من الأحزاب الأخرى فستحصل على 53 مقعداً، في حين سيحصل حزب «يسرائيل بيتينا»، برئاسة ليبرمان على 10 مقاعد. وهذا يعني أن حزب ليبرمان سيكون بمثابة «بيضة القبان» التي تقرر أي الكفتين ترجح من أجل تشكيل حكومة قادمة. ويحتاج أي تكتل برلماني إلى 61 مقعداً ليستطيع تشكيل الحكومة.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية، أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة. ويرفض حزب الليكود، فكرة التناوب مع ليبرمان. لذلك؛ قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل. وبذلك يوجد أمام نتنياهو ثلاثة خيارات، تتمثل في إعادة ليبرمان وهو احتمال ضعيف، والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق أبيض»، وهو غير متوقع، والأخير وهو الأكثر إمكانية لحصوله إنشاء حكومة وحدة تضم أي حزب من خارج اليمين.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.