خبراء عسكريون مصريون: الحرب على الإرهاب يجب أن تبدأ من الجذور

قالوا لـ {الشرق الأوسط} إن الرؤية الأميركية «غامضة» في «نزال داعش»

اللواء محمود خلف و اللواء حسام سويلم
اللواء محمود خلف و اللواء حسام سويلم
TT

خبراء عسكريون مصريون: الحرب على الإرهاب يجب أن تبدأ من الجذور

اللواء محمود خلف و اللواء حسام سويلم
اللواء محمود خلف و اللواء حسام سويلم

في خضم الاهتمام الإقليمي والدولي بالحدث الأبرز عالميا على الساحة حاليا، وهو المساعي الخاصة بتشكيل تحالف دولي للحرب على الإرهاب، وعلى وجه الخصوص تنظيم «داعش»، تحدث عدد من صفوة خبراء العسكرية والاستراتيجية المصرية لـ«الشرق الأوسط» عن رؤيتهم الاستراتيجية لشكل الحرب على الإرهاب، وتصوراتهم لمعايير نجاح التحالف الدولي في حربه ضد التطرف، مستندين إلى معلومات عسكرية واستخباراتية.
ويشير اللواء محمد مجاهد، وهو وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية الأسبق ومدير «المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط»، إلى أن التحالف الدولي الذي تشكله الولايات المتحدة الأميركية من أجل محاربة «داعش»، سعى في بداية الأمر إلى خدمة استراتيجية ومصالح واشنطن في المنطقة، لكن مؤتمر جدة وقف في وجه ذلك. مشددا على أن الحل من وجهة نظره يكمن في تفعيل محور تحالف عربي - إقليمي خالص لفرض استراتيجيته الخاصة والمحددة لحرب الإرهاب بما يخدم مصلحة المنطقة، ثم عرض التعاون على المجتمع الدولي لتبادل المنافع.
بينما أكد اللواء عادل سليمان، وهو المدير التنفيذي لـ«المركز الدولي للدراسات المستقبلية والاستراتيجية»، أن الغرض الحقيقي لواشنطن هو إلهاء المنطقة العربية بجرها إلى ما سماها «حروب الأزقة»، بعد فشل الإدارة الأميركية في دعم تجربة «الإخوان»، وأن ما تروج له واشنطن من مخاوف لا يهتم بالأساس بالجانب العربي، بل إنه موجه للمواطن الأميركي حتى يوافق من خلال الكونغرس على تحمل فاتورة المعركة.
ويرى اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، وهو قائد سابق لقوات الحرس الجمهوري في مصر، أن تلك النوعية من الحروب يجب أن تأخذ بأسباب وجود هذه التنظيمات من الأساس وجذورها، ولا تكتفي بالحل العسكري. فيما أكد اللواء حسام سويلم، وهو الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية والمدير السابق لمركز الأبحاث الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية، أن أي عمليات عسكرية لمواجهة الإرهاب ستواجه بالفشل إذا ما جرت دون مواجهة فكرية لما تفرزه منابر التطرف يوميا من عشرات المتطرفين الجدد.
ويقول اللواء خلف لـ«الشرق الأوسط» إنه «قبل الحديث عن سبل المقاومة، يجب أن نتحدث عن أسباب ودواعي ظهور هذا التنظيم؛ وإلا ستكون أعمال المكافحة كمن يقص نباتا من على وجه الأرض تاركا الجذور لتعيد الإنبات لاحقا، مفرزة حالة مثيلة لوضع أفغانستان».
ويوجز اللواء خلف أسباب ظهور «داعش» في «سبب طائفي سياسي، وتوافر مصادر للتمويل، وبيئة إرهاب فكري»، موضحا أن بروز أنياب تنظيم «داعش» زادت واستشرت في أبريل (نيسان) الماضي، عقب فشل رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي في الحفاظ على منصبه، وتمسكه به رغم فشله انتخابيا، مؤكدا أن «التهميش الفادح لسنة العراق، وصل لدرجة أن نرى جنرالات سابقين من جيش عهد صدام حسين في (داعش). وكلها عوامل أدت إلى مهزلة الموصل التي تخلى فيها 50 ألف جندي شيعي عن قواعدهم وأسلحتهم وهربوا أمام عناصر (داعش)».
وقال اللواء خلف إن المحور الثاني في الأمر هو «المحور الاقتصادي، حيث تحتاج عناصر التنظيم إلى مصادر تمويل. وبحسب ما هو متاح من معلومات استخباراتية، فإن هناك أثرياء متطرفين يقفون خلف ذلك لتغذية الطائفية».
ويشير اللواء خلف إلى أنه يجب العمل على حل هذين المحورين قبل البدء في الحل العسكري، لأن «العمليات العسكرية وحدها مصيرها الفشل، ولن تكون لها نتيجة».
من جهته، يضيف الخبير الاستراتيجي والعسكري المصري اللواء حسام سويلم، أن السبب الرئيس للتطرف من وجهة نظره، يتمثل فيما تفرزه منابر التشدد يوميا من عشرات المتطرفين الجدد، دون أن يواجه ذلك من قبل مؤسسات الدولة بفكر مقابل. وقال اللواء سويلم لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار الفكر التكفيري الانحرافي، الأبعد ما يكون عن الإسلام؛ هو ما تغذي به جماعة (الإخوان) وغيرها العقول. ولذلك تظل مفارخ الإرهاب من خلال الزوايا والمساجد تعمل؛ وسنظل نحرث في البحر في محاربة التطرف دون نجاح يذكر». وأشار سويلم إلى «تقصير فادح» من مؤسسات الفكر الديني، قائلا: «لا أحد يواجه هؤلاء، لا الأزهر ولا غيره.. بل الكارثة الأكبر التي لا يريد أحد أن يواجهها بالصراحة الكافية أن الأزهر ذاته مساهم في هذه الكارثة»، مشيرا إلى أن يوسف القرضاوي وعمر عبد الرحمن وغيرهما من منظري الإرهاب هم من خريجي الأزهر.
ويؤكد اللواء سويلم أن القضية بالأساس هي «قضية فكر لا يريد أحد أن يواجهه.. مع أنه من السهل للغاية مواجهته لأنه يتعارض مع صريح آيات القرآن»، لافتا إلى أنه حينما يظهر من يحاول الحديث عن مثل ذلك أو التقويم، يواجه بإرهاب فكري، «مع أن القرآن يؤكد على ضرورة إعمال الفكر والعقل».
من جانبه، يرى الخبير الاستراتيجي اللواء محمد مجاهد أن التحالف الدولي الذي تشكله الولايات المتحدة من أجل محاربة «داعش»، سعى في بداية الأمر إلى خدمة استراتيجية ورؤية واشنطن ومصالحها في المنطقة، لكن مؤتمر جدة وقف في وجه ذلك. موضحا أن «أميركا ركزت على الإرهاب من وجهة نظرها، واختزلته في فصيل واحد هو (داعش) في العراق، ولم تتحدث عن باقي التنظيمات ذات الصلة بـ(داعش)».
وأكد اللواء مجاهد لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس الأميركي باراك أوباما أثناء إعلانه استراتيجيته، كان حديثه للداخل أكثر منه للخارج؛ حيث أكد أنه لن يدفع بجنود أميركيين إلى ميدان المعركة، وطالب دول المنطقة بتولي المسؤولية»، مشيرا إلى أنه «حين ذهب المسؤولون الأميركيون إلى مؤتمر جدة مطلع الأسبوع، كان الموقف السعودي والإقليمي والدولي هناك واضح جدا، بأن الدول الإقليمية لن تدفع من جهتها بقواتها إلى العراق.. وأن القضية ليست قضية (داعش)، ولكن قضية العنف ومنظمات الإرهاب المرتبطة به، ووجوب وجود استراتيجية متسعة لتشمل كل ذلك. أما مؤتمر باريس، فخضع لضغوط، فخرج المؤتمر دون الإشارة إلى ما يجري في سوريا.. ومن هنا، يبدو أن الضغط الروسي ترك أثره».
ويوضح مجاهد كذلك أنه «ما زالت هناك علامات استفهام حول الدور الإيراني، فأميركا ترفض مشاركة إيران، والحجة أن هناك ضغوطا إقليمية ترفض إيران؛ لكن إيران لها انتشار عسكري إضافة إلى تأثيرها السياسي داخل العراق، فكيف يتم التعامل مع ذلك إذا استثنيت؟»، مؤكدا أن التحالف حتى الآن غير محدد من حيث المهام، وأن الدول خرجت من مؤتمر باريس بتوصية أن تترك التدابير لكل دولة على حدة، و«أجندة غائمة».
ويشير اللواء مجاهد إلى أن الموقف المصري أكد أنه إذا أرادت واشنطن مشاركة القاهرة في حرب «داعش»، وذلك بعيدا عن إرسال قوات برية، «فعلى واشنطن أن تشارك القاهرة في حرب (أنصار بيت المقدس) وباقي فصائل الإرهاب على أراضيها، وأيضا محاربة (أنصار الشريعة) وأشباهها الموجودة في ليبيا، وتشكل تهديدا لحدودها الغربية».
ويرى مجاهد أن «دعوة محاربة الإرهاب تحتاج إلى تفهم وجهة نظر الدول الإقليمية، لتحويلها إلى حملة شاملة، وكما قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، فإن هذه الحملة ربما تستمر لنحو 10 سنوات لاجتثاث جذور الإرهاب في المنطقة بصفة عامة، وليس (داعش) فقط. وذلك إلى جانب تعديل الفكر لينتقل من حيز الفكر التكفيري إلى فضاء الفكر الوسطي المعتدل».
وحول رؤيته للطريقة المثلى لدول الإقليم من أجل التعامل مع خطر الإرهاب في المنطقة، يقول اللواء مجاهد: «أعتقد بوجوب عقد مؤتمر إقليمي من كتلة التحالف المكونة من دول الخليج ومصر والأردن والجزائر.. وذلك من أجل اتخاذ استراتيجية وتنسيق أمني وعسكري لمواجهة تنظيمات الإرهاب والعنف، إلى جانب طرح ثقافي وفكر ديني معتدل لمواجهة الفكر المتطرف. ثم يلي ذلك التعامل مع الغرب والأطراف الدولية، التي تسعى لجر تلك الدول لتكون رأس الرمح في المواجهة وفق مصالحها.. وإبلاغها كتكتل باحتياجاتنا منها مقابل احتياجاتها منا وفق رؤية إقليمية محددة المعالم والإجراءات، وعلى من يقبل بهذه الأجندة أن يتفضل بالمشاركة، وإذا لم يقبل - حتى لو كان من دول الجوار - فلا تعاون معه».
وأشار مجاهد إلى أن «أميركا صمتت لعامين حين كان (داعش) يقاتل في سوريا، ولكن فور اقترابه من أربيل انتفضت وتحركت؛ إذن فالمسألة ليست (داعش)، ولكن قضية المساس بالمصالح الأميركية».
ومن المنطلق ذاته، أكد الخبير الاستراتيجي اللواء عادل سليمان لـ«الشرق الأوسط» أن «التحركات الأميركية فيما يخص هذا التحالف يشوبها كثير من الغموض، وانعدام الرؤية الواضحة.. ولم تفصح أميركا عن مخططها ورؤيتها الحقيقية»، لكن سليمان يؤكد في الوقت ذات أن واشنطن «بالقطع لديها رؤية ولا تتخبط، وتعلم ماذا ستفعل وماذا تريد، لكنهم لا يفصحون عن حقيقة ذلك بوضوح».
وعن سر الحماسة المفاجئة التي اعترت الولايات المتحدة أخيرا لمواجهة «داعش»، يقول اللواء سليمان إن ذلك يعود إلى نشاط التيارات الإسلامية المتشددة بشكل بالغ ومتزايد في المنطقة؛ خصوصا بعد ضرب خطط «الإخوان» في مصر وفشل الرؤية الأميركية في تجربة دعم فصيل لإظهار أنه يمثل حركة الإسلام السياسي الوسطي، و«هو ما أسفر عن تنشيط أكبر للحركات الراديكالية المتطرفة بما قد يهدد المصالح الأميركية غير المباشرة»، موضحا أن ذلك النشاط والنمو، دفع أميركا للتحرك لضربه في مهده قبل أن يتوحش ويستشري ويهدد أمنها بشكل مباشر ببناء قواعد وأسس جديدة كما فعل سابقا في أفغانستان، مؤكدا أن الغرض الأميركي هو الاستبدال بتلك التهديدات المحتملة «إدخال المنطقة برمتها في صراعات داخلية بينية من أجل خفض مستوى التهديد، وكذلك خفض مستوى المطالب والمتطلبات المحتملة للمنطقة من المجتمع الدولي من خلال شغلها وإلهائها وإشعالها بحروب أزقة في العراق وسوريا واليمن وليبيا والسودان وغيرها»، مشيرا إلى السبيل الأول أمام الدول العربية في إطار حل تلك الورطة، من وجهة نظره، هو العمل على وضع تعريف عالمي للإرهاب في حد ذاته، «حتى ننجح نحن الدول الإقليمية في مواجهته».
وحول تزامن الحماسة الأميركية مع اقتراب موعد انتخابات الكونغرس، وهو ما تكرر سابقا في حروب سابقة، أوضح سليمان أنه يتفق مع وجهة النظر التي تقول إن واشنطن تحاول صناعة «بطولة ما» في الشارع الأميركي، مؤكدا أن «كل تحركات الإدارة الأميركية يقودها دائما ويكون في عينها الداخل الأميركي»، مشددا على أن الاختلافات البينية بين الدول التي حضرت لقاءات التحالف، تشير إلى أن أميركا غير جادة فيما تقوله أو تعرضه من رؤية وأهداف أو التوجه إلى حرب حقيقية، «بل إن واشنطن تسعى لإيجاد حد أدنى من التفاهمات الشكلية لتنفيذ أجندتها الخاصة»، مؤكدا أن «واشنطن لديها القدرة، لو توفرت الإرادة الحقيقية، للعمل على إنهاء الخلافات الإقليمية على غرار ما يحدث بين القاهرة وأنقرة، أو القاهرة والدوحة.. لكنها لا ترغب في ذلك فعليا».
وأشار اللواء سليمان إلى أن الجزء السوري من المشكلة أعقد من الجانب العراقي، وذلك لوجود طرف رئيس ومهم في المعادلة من الجهة السورية؛ وهو إسرائيل، قائلا إن مصلحة إسرائيل ورؤيتها؛ من حيث حساب التوازنات الخاصة بالتعامل والتفاهم مع بشار الأسد أو غيره، هي التي ستحدد شكل التعامل مع «داعش» في سوريا.
لكن اللواء محمود خلف يرى، من جهته، أن الرئيس السوري بشار الأسد أصبح الآن أحد أهم مفاتيح مقاومة الإرهاب في المنطقة، رغم أنه أحد الأسباب التي أنتجت تلك العناصر.. وذلك لعدة أسباب؛ أهمها أن أي عمل عسكري دون أوضاع لوجستية في سوريا يعني الفشل؛ كونها المسرح المناسب «عسكريا» قاعدة لانطلاق العمليات، خاصة البرية والاستخباراتية والاحتياطيات، موضحا أن هناك «إشارات» لمثل هذا التعاون، وأن الأمر يوجب الاختيار بين أمرين أحلاهما مر، مما يرجح كفة بشار على «داعش» يقينا، ويوجب التعاون معه ومع الجيش السوري صاحب الخبرة في مواجهة تلك العناصر في التحالف.
كما يوضح اللواء خلف أن مثل ذلك التعاون من شأنه أن يسفر عن خسارة تنظيم «داعش» نصف قوته، حيث سيكسر التنظيم ويفكك الجزء الخاص بالشام، مما يسهل العمل على الجزء الخاص بالعراق ويقلل من تكلفة التعامل معه، مشيرا إلى أن فكرة الولايات المتحدة لتدريب قوات سورية منتقاة لحرب «داعش».. «ليست عملية، بل ستسفر عن خلق تنظيمات جديدة تبيع ولاءها مستقبلا لمن يدفع لها المال»، لافتا إلى أن «التدخل الخاطئ والمتسرع، دون خطط واضحة المعالم والأهداف والنهايات، كما في العراق أو ليبيا سابقا، أسفر عن مصائب تعاني المنطقة من تبعاتها حتى الآن، ولم تنج من تلك السيناريوهات غير مصر، التي أنقذها أنها دولة مركزية قديمة لم تنجح معها تلك الخطط وتماسكت في وجهها».



تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
TT

تدخل قضائي يوقف العبث بالمعالم الأثرية في عدن

الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)
الحي القديم في عدن يتميز بالنمط المعماري الأصيل (الشرق الأوسط)

في خطوة تعكس تصاعد الاهتمام الرسمي بحماية التراث الثقافي والمعماري، تدخلت الجهات القضائية في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن لوقف ممارسات عبث وتعديلات غير قانونية طالت مباني تاريخية ومعالم أثرية، في مقدمتها مواقع في حي كريتر بمديرية صيرة، إضافة إلى محاولة اعتداء على معبد هندوسي يُعد من أبرز شواهد التعايش الديني في المدينة.

ويُعد حي كريتر من أقدم أحياء عدن وأكثرها ثراءً من حيث القيمة التاريخية والمعمارية، إذ يضم عشرات المباني والمواقع التي تعكس ملامح النمط العدني الأصيل، الممتد عبر مراحل مختلفة من تاريخ المدينة. ومع اقتراب شهر رمضان، كثّف مختصون في الحفاظ على التراث جهودهم لترميم عدد من هذه المباني، بدعم من جهات محلية ودولية، في محاولة لإعادة الاعتبار للهوية المعمارية للمدينة القديمة.

غير أن هذه الجهود اصطدمت، حسب مصادر مختصة، بتجاوزات قام بها بعض الملاك، الذين أقدموا على إدخال تعديلات حديثة لا تنسجم مع الطابع التاريخي للمباني التي خضعت للترميم، ما استدعى تدخلاً قضائياً حاسماً لوضع حد لتلك المخالفات.

وأكدت نيابة الآثار في عدن دعمها الكامل للجهود الحكومية والمجتمعية الرامية إلى حماية المباني التاريخية؛ حيث نفّذ وكيل نيابة الآثار، عشال المسبحي، نزولاً ميدانياً إلى عدد من المواقع الأثرية لمتابعة مستوى الالتزام بالمعايير المعتمدة في الحفاظ على الطابع التراثي.

كنائس عدن شاهد على عقود من التعايش بين مختلف الديانات (إعلام محلي)

وأوضح المسبحي أن بعض المباني التي جرى ترميمها بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) تعرّضت لاحقاً لتعديلات مخالفة، أبرزها تركيب نوافذ مصنوعة من الألمنيوم بدلاً من الخشبية التقليدية، وهو ما يُعد تشويهاً مباشراً للهوية المعمارية التاريخية للمدينة القديمة.

وشدد وكيل النيابة على ضرورة التزام الملاك بإعادة تركيب العناصر المعمارية الأصلية، وفي مقدمتها النوافذ الخشبية، بما يتوافق مع الطابع العدني الأصيل، مؤكداً أن النيابة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

وأشار إلى أن بعض السكان رفضوا إزالة التعديلات غير القانونية، ما دفع النيابة إلى الشروع في استدعائهم رسمياً، مع التلويح بإحالتهم إلى القضاء في حال استمرار المخالفات، استناداً إلى القوانين النافذة الخاصة بحماية الآثار والمدن التاريخية.

منع الاعتداءات

وفي سياق متصل بهذه التطورات، ترأس وكيل نيابة الآثار فريقاً من السلطة المحلية للتصدي لمحاولة اعتداء على محيط معبد «هنجراج متاجي» الهندوسي الأثري في منطقة الخساف، بعد ادعاء أحد الأشخاص ملكيته لحرم الموقع الذي تبلغ مساحته نحو 4200 متر مربع.

وأكدت النيابة أن المعبد مسجّل رسمياً ضمن قائمة المعالم الأثرية، وأن أي محاولة للتعدي على حرمه أو الاستيلاء عليه هي مخالفة صريحة للقانون. وأوضحت أن الجهات المختصة باشرت اتخاذ إجراءات رادعة بحق المتورطين، لضمان حماية الموقع وصون قيمته التاريخية.

جانب من أكبر معبد هندوسي في عدن (الشرق الأوسط)

ووفق مسؤولين محليين، رُصدت خلال الفترة الماضية أعمال عبث داخل محيط المعبد، شملت سرقة أبواب ومقتنيات واقتلاع بعض أحجار البناء، إلى جانب تراكم النفايات، في مشهد يعكس حجم التهديد الذي يواجه أحد أبرز رموز التعايش الديني في عدن. وأكدوا أن النيابة ستواصل متابعة القضية حتى استكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

دور رقابي

وعلى صلة بالقضية، شدد وديع أمان، مدير مركز تراث عدن، على أن المعبد يُمثل شاهداً حياً على تاريخ التعايش الديني في المدينة، مشيراً إلى أن حماية هذا الموقع تأتي في إطار الدفاع عن هوية عدن المتعددة ثقافياً ودينياً.

وأضاف أن الجهود ستتواصل، كما حدث سابقاً في الدفاع عن معبد «جين سويتامبر»، لحماية جميع مواقع التراث الديني، كونها معالم حضارية وإنسانية تتجاوز رمزيتها البُعد الديني.

مع الدعم السعودي في كل المجالات تتجه عدن لاستعادة الاستقرار الأمني وتحسين الخدمات (إعلام حكومي)

وأكد مسؤولون محليون أن هذا التحرك القضائي يندرج ضمن الدور الرقابي للنيابة العامة في حماية المواقع الأثرية ومنع التعديات، وتعزيز سيادة القانون للحفاظ على الممتلكات العامة. كما أوضح مركز تراث عدن وملتقى الحفاظ على المعالم الأثرية أنهما يعملان بالتنسيق مع الجهات الرسمية لمواجهة أي تهديد يطول هذه المواقع.

يُذكر أن المعبد الهندوسي أُغلق نهائياً عام 2015 عقب سيطرة الحوثيين على عدن، وتعرّض لأعمال تدمير جزئي، شأنه شأن عدد من المباني الدينية. ويعود تاريخ بنائه إلى نحو عام 1865، خلال فترة الحكم البريطاني التي شهدت ازدهاراً للتنوع الديني والثقافي في المدينة، وهو ما تسعى عدن اليوم إلى استعادته وحمايته بوصفه جزءاً من ذاكرتها التاريخية.


الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية الجديدة أمام اختبار الثقة والاستقرار

الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة أدت اليمين الدستورية وبدأت مواجهة التحديات (سبأ)

تبدأ الحكومة اليمنية الجديدة أداء مهامها وسط أوضاع سياسية واقتصادية شديدة التعقيد، بعد توجيهات رئاسية لها بصناعة نموذج مختلف واستعادة ثقة المجتمع، في ظلّ تراجع حضور مؤسسات الدولة.

ورغم الرضا الشعبي عمّا أسفر عنه إنهاء تمرد المجلس الانتقالي الجنوبي من تحسن ملحوظ، فإن التحديات المعيشية والأمنية أكثر عمقاً، والمطالب المجتمعية أشدّ إلحاحاً من قدرة أي سلطة تنفيذية على تحقيق اختراقات سريعة.

فعلى المستوى الخدمي، تتراكم أمام الحكومة أزمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، إلى جانب تعثّر انتظام صرف المرتبات في عدد من المناطق، وتمثل هذه الملفات اختباراً عملياً لأداء الحكومة، في ظل محدودية الموارد المالية، والتهديدات الحوثية باستهداف مصادرها، وتفاوت السيطرة الإدارية، وضعف البنية التحتية التي تأثرت بسنوات من النزاع.

واقتصادياً، ترى الحكومة مؤشرات مقلقة تشمل تراجع الإيرادات العامة، ومخاطر كبيرة تهدد استقرار سعر العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم والفقر. وبينما يربط شركاء دوليون أي دعم محتمل بتنفيذ إصلاحات مالية وإدارية؛ تبقى قدرة الحكومة على إبطاء التدهور الاقتصادي رهناً بتوازنات سياسية وأمنية معقدة تتجاوز نطاق السياسات الاقتصادية وحدها.

الأزمة الإنسانية إحدى أولويات الحكومة اليمنية في ظل تراجع التمويل الدولي (غيتي)

وفي لقائه الأول بالحكومة بعد أدائها اليمين الدستورية، الاثنين الماضي، أكد رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن المرحلة الحالية لا تحتمل إدارة تقليدية، وأن الحكومة مطالبة بـ«صناعة نموذج» يعيد بناء ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، كجزء من المعركة الوطنية الشاملة، والبناء على التحسن النسبي في بعض الخدمات الأساسية خلال الفترة الماضية.

ووضع العليمي تنمية الموارد العامة في صدارة الأولويات، بصفتها شرطاً موازياً للجبهة العسكرية في تغيير ميزان القوى، منوهاً إلى الاختلالات الاقتصادية المتراكمة، والتضخم المتصاعد، والتراجع في الثقة بإدارة المال العام، مشدداً على الانضباط المالي الصارم، ودعم استقلالية البنك المركزي؛ لكبح التضخم وحماية العملة وضمان حد أدنى من الاستقرار المعيشي. كما ورد في الخطاب التوجيهي.

اختبار الاستقرار والخدمات

تقف الحكومة اليمنية حالياً أمام ضغوط شعبية ودولية للعودة بأعضائها كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن لممارسة مهامها بشكل مباشر وتفعيل المؤسسات الخدمية والرقابية.

من لقاء العليمي بالحكومة الجديدة بعد أدائها اليمين الدستورية (سبأ)

ويرى يوسف شمسان، الباحث الأكاديمي في الاقتصاد السياسي للحرب، أن خطاب العليمي أثبت إدراكه العميق للمشاكل الاقتصادية والخدمية، وإحساسه بمعاناة الدولة منها؛ ما يشير إلى تراكم الخبرة القيادية لديه، حيث لامس القضايا الاقتصادية المهمة والملحة بشكل مستفيض، وربط الإصلاحات بإدارة الدولة، وتطرق إلى اقتصاد الحرب للربط بين إسقاط التمرد وتحقيق ثنائية الدولة والحوكمة.

ويمثل خطاب العليمي، حسب حديث شمسان لـ«الشرق الأوسط»، خروجاً لافتاً عن الخطاب السياسي التقليدي في بلد أنهكته الحرب، فبدلاً من الاكتفاء بسرد المواقف أو إعادة إنتاج خطاب الشرعية، قدّم العليمي إطاراً أقرب إلى برنامج إدارة دولة في زمن نزاع، واضعاً الاقتصاد والخدمات في قلب المعركة السياسية والأمنية.

كما شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن يُقاس أداء الحكومة بقدرتها على دفع الرواتب بانتظام، وتوفير الكهرباء والمياه، وضبط الأسعار، وعدم تسييس الخدمات، وعلى أهمية توجيه الدعم والمنح عبر القنوات الرسمية، ودعم القطاع الخاص، وحماية قطاعات الزراعة والثروة السمكية والصناعات التحويلية والاتصالات والنقل.

يقول عتيق باحقيبة، القيادي الاشتراكي في محافظة حضرموت، لـ«الشرق الأوسط» إن أهالي المحافظة ينتظرون من هذه الحكومة التي جاءت بعد فترة صراع سياسي وعنف عسكري شهدته محافظة حضرموت تحقيق الكثير من المطالب المشروعة، ومنها دعم الأجهزة الأمنية والعسكرية في الجوانب المادية واللوجيستية كافة والتدريب والتأهيل لجميع منتسبيها؛ حتى تتمكن من تأمين كل مدنها ومناطقها المترامية الأطراف.

القطاع الصحي في اليمن ينتظر إصلاحات عاجلة وتدخلات حكومية فاعلة (أ.ب)

ويضيف: «كما يأمل الحضارم دعم الخِدْمات كافة مع أولوية خاصة للكهرباء والمياه والصحة والتعليم، وانتظام دفع المرتبات لموظفي الدولة، وتطوير البنى التحتية لتهيئة المحافظة لتكون ملاذاً آمناً للاستثمار، ويسعون إلى الحصول على مشاركة فاعلة وعادلة في كل مؤسسات الدولة المركزية، بعد إنهاء آثار الصراع كافة بفضل الدعم السعودي».

رهانات الحوكمة

ركز العليمي في خطابه أمام الحكومة الجديدة على أنه لا دولة دون أمن وسيادة قانون، داعياً إلى انتقال واضح من المعالجة اللاحقة إلى العمل الاستباقي، عبر انتشار أمني مدروس، وضبط السلاح المنفلت، وتجفيف بؤر الجريمة، وحماية المواطنين دون تمييز.

وعدّ العليمي الشراكة مع السعودية ركيزة أساسية لتوحيد القرار الأمني والعسكري، وصناعة الفارق في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، بما يعزز حضور الدولة ويمنع تقويض المكاسب المحققة.

ويعلق بشير عزوز، وهو أحد موظفي إعلام قطاع الصحة في محافظة مأرب، آمالاً على الحكومة بمواجهة الأزمة الإنسانية التي تبرز كأكبر تحدٍ يقف أمامها؛ حيث تشير تقارير الأمم المتحدة الحديثة إلى ما يُسمى «نقطة الانكسار الصحي» التي وصلت إليها البلاد، مع تراجع التمويل الدولي، ليصبح أكثر من 1000 مرفق صحي مهدداً بالإغلاق؛ ما يضع حياة ملايين الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد على المحك.

آمال شعبية يمنية في استثمار الدعم السعودي لزيادة الجودة واستدامة الخدمات (واس)

ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن كل محافظة وكل مديرية تواجه منفردة أزمات واختلالات خاصة بها صنعتها الحرب والانقسامات الأمنية والاقتصادية، إلى جانب الأزمات الطويلة في كل البلاد بفعل استمرار الصراع، وعدم التوصل إلى حسم عسكري مع الجماعة الحوثية أو الدخول معها في اتفاق سلام جاد وحقيقي.

وتجد الحكومة الجديدة نفسها مطالبة بالانتقال من «الاعتماد الكامل على الإغاثة» إلى «الإدارة الذاتية للموارد»، وهو تحدٍ معقد في ظل اقتصاد منهك وعملة متدهورة.

يشيد الأكاديمي شمسان بانتقاد العليمي الواضح، ولأول مرة، للدور الهدام للمؤسسات الدولية، وفرضها قيود التجارة العالمية وقيود التعويم في أسعار الصرف، وهو نقد شجاع ويكشف عن نقلة مهمة في خطاب الرئيس ووعي تام بوضع اليمن الهش الذي يعيش اقتصاد الحرب، والذي لا ينطبق عليه شروط هذه المنظمات الدولية وإملاءاتها.

من المنتظر أن تسعى الحكومة الجديدة بشكل عاجل إلى تثبيت الأمن وتعزيز حضور الدولة ومؤسساتها (غيتي)

كما عدّ حديث العليمي عن وقف الريع الحربي، وضرورة كسر مصالح اقتصاد الحرب، خطوة متقدمة تبين إدراكاً عميقاً لأسباب معاناة اليمن واليمنيين خلال السنوات الماضية؛ وهو ما يفرض على الحكومة التعامل مع هذا الخطاب بوصفه برنامج عمل للمرحلة المقبلة.

ويبرز انسداد أفق السلام وتعثر المسار السياسي مع الجماعة الحوثية كأحد أبرز التحديات أمام الحكومة الجديدة، في ظل انعدام فاعلية المبادرات الدولية والتوترات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.


احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
TT

احتشاد دولي تقوده السعودية لإسناد خطط حكومة الزنداني

السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)
السعودية تقود الجهود الدولية لإسناد الحكومة اليمنية وضمان استقرار الاقتصاد والأمن (إكس)

في خطوة يمكن أن ينظر إليها على أنها استكشاف مبكر لقدرة الحكومة اليمنية الجديدة على تحويل التعهدات الدولية إلى مسارات تنفيذية واضحة، انعقد اجتماع مجموعة شركاء اليمن بمشاركة واسعة من ممثلي الدول والمنظمات الأممية والدولية المانحة، في إطار حشد دولي تقوده السعودية لدعم خطة الحكومة برئاسة شائع الزنداني.

الاجتماع، الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، جاء في سياق تحولات سياسية وأمنية شهدها اليمن منذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وسط رهانات على إعادة ترتيب المشهدين السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية أكثر صلابة.

وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية، شائع الزنداني، في كلمته الافتتاحية، أن الحكومة الجديدة «تمضي في مرحلة مفصلية لإعادة ترتيب الوضع السياسي والعسكري وتوحيد القرار الوطني ضمن أطر مؤسسية واضحة».

وشدد على أن ذلك «يعزز قدرة الدولة على إدارة المرحلة المقبلة ويمنحها ثقلاً حقيقياً في أي مسارات مقبلة للتعامل مع ميليشيا الحوثي، سواء عبر التفاوض أو غيره من الخيارات التي تفرضها تطورات الميدان».

جانب من اجتماع مجموعة شركاء اليمن حيث يظهر الزنداني عبر الاتصال المرئي (إكس)

الزنداني رأى أن اجتماع مجموعة شركاء اليمن «يمثل محطة مهمة للانتقال إلى مرحلة أكثر تركيزاً على النتائج وأكثر انسجاماً مع الأولويات الوطنية»، بما يضمن، حسب تعبيره، «توظيف الموارد المتاحة بأعلى كفاءة لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي يستحقها الشعب اليمني».

وأشار إلى أن التحولات التي شهدها اليمن منذ ديسمبر الماضي، وما رافقها من قرارات وصفها بـ«الحاسمة» من قِبَل مجلس القيادة الرئاسي، أسهمت في «إعادة ضبط المسار الوطني، وإنهاء حالات الازدواج والتشظي في القرار السياسي والعسكري»، وتهيئة الأرضية لتشكيل حكومة «أكثر وحدة وتماسكاً وشمولاً في تمثيلها الجغرافي وإشراكها للمرأة والشباب».

برنامج متكامل

في الشق الاقتصادي، أعلن رئيس الوزراء اليمني أن حكومته شرعت في تنفيذ برنامج عمل متكامل يستند إلى خطة التعافي الاقتصادي وبرنامج الإصلاحات المالية ومكافحة الفساد، مؤكداً «الانتقال من إدارة الأزمات إلى بناء التعافي المستدام عبر استعادة التوازن المالي والنقدي، وتحسين إدارة الموارد العامة، وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل، والارتقاء بالخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه والصحة والتعليم».

حكومة الزنداني تنتظرها ملفات معقدة على صعيد الأمن والخدمات والاقتصاد (سبأ)

كما لفت إلى اعتماد وثيقة سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والعمل على إنشاء وحدة متخصصة للشراكة وطرح مشاريع البنية التحتية وفق معايير دولية شفافة، بهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع تدفق الاستثمارات، بالتوازي مع إعطاء أولوية لإصلاح نظام التقاعد وإعادة هيكلة المؤسسات العامة وضخ كفاءات شابة وفق أسس مهنية.

وجدد الزنداني التزام الحكومة الكامل بدعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تنهي الحرب وتخفف المعاناة الإنسانية وتؤسس لسلام عادل ومستدام، مع الاستمرار في تعزيز الأمن الإقليمي والدولي ومكافحة الإرهاب وترسيخ سيادة القانون.

تنسيق الأولويات

في الاجتماع الدولي المساند للحكومة اليمنية، شدد محمد آل جابر سفير السعودية لدى اليمن، والمشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، على أهمية استمرار العمل المشترك لتذليل العقبات أمام جهود السلام والتنمية في اليمن بقيادة الحكومة اليمنية.

وقال إن الاجتماع يمثل فرصة مهمة «للتعرف على أولويات الحكومة اليمنية والبنك المركزي اليمني»، بما يعزز التنسيق المشترك لضمان توجيه الدعم التنموي والمالي بكفاءة وفاعلية، ومساندة الجهات المانحة والمنظمات الدولية في مواءمة تدخلاتها وفق أولويات الحكومة.

وتعكس تصريحات آل جابر توجهاً سعودياً يركز على ربط الدعم المالي والفني بخطط تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للقياس، في سياق دعم استقرار سعر الصرف، والمساهمة في دفع الرواتب، وتوفير المشتقات النفطية لمحطات الكهرباء، إلى جانب المشاريع التنموية طويلة الأمد التي ينفذها البرنامج السعودي في قطاعات البنية التحتية والطاقة والمياه والصحة.

وفي السياق ذاته، استعرض محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أولويات البنك، مؤكداً الالتزام بمبدأ الشفافية ومحاربة التضخم، ومشيراً إلى أهمية التنسيق والدعم الدولي لمواجهة التحديات النقدية والمالية، في ظل ضغوط مستمرة على العملة الوطنية وتراجع الموارد العامة.

حضور أممي

بدوره، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أهمية ما تقدمه السعودية من مشاريع تنموية في هذه المرحلة، لافتاً إلى وجود «مؤشرات إيجابية حالياً في اليمن خصوصاً مع تحسن استقرار قطاع الطاقة».

وتكتسب هذه الإشارة أهمية خاصة في ظل ارتباط استقرار الكهرباء والخدمات الأساسية بتهيئة بيئة مواتية لأي مسار سياسي أو اقتصادي، فضلاً عن انعكاسها المباشر على الوضع الإنساني.

كما تطرق المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية، جوليان هارنيس، إلى التحديات الإنسانية المستمرة، مؤكداً الحاجة إلى دعم مستدام يواكب الإصلاحات الحكومية ويعزز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة الملف الإنساني بكفاءة.

ويعكس الاجتماع، وفق مراقبين، سعياً لإعادة صياغة العلاقة بين الحكومة اليمنية وشركائها الدوليين على أساس شراكة قائمة على الأولويات الوطنية، وتنسيق التدخلات، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى مسار تعافٍ مؤسسي طويل الأمد، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الميداني والسياسي.