مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية

قال إن معارضي «الاشتراكي» يسيرون وفق أجندة «حزب الله»

TT

مروان حمادة: العهد يعيدنا إلى زمن الوصاية السورية

شن عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب مروان حمادة هجوماً على عهد الرئيس ميشال عون بعد حادثة الإشكال المسلح في الجبل، مبدياً أسفه لما «آل إليه العهد من وضعية جعلت لبنان على شفير الإفلاس السياسي والاقتصادي»، وقال حمادة في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «إن هذا العهد يعيدنا إلى زمن عهد الوصاية السورية على لبنان».
وأوضح حمادة أن «هناك خطاً بيانياً يمتدّ من قصر المهاجرين (في دمشق) إلى ميرنا الشالوحي (مركز التيار الوطني الحر) وصولاً إلى حارة حريك (مركز حزب الله)؛ حيث الجميع يسير وفق أجندة (حزب الله)»، متسائلاً: «ماذا يريدون؟ وماذا يفعلون بهذا البلد؟ هل هم أمام حرب إلغائية جديدة تطال وليد جنبلاط والطائفة الدرزية ومصالحة الجبل؟»، مشدداً على أن «هذه المصالحة ثابتة ومحصنة».
وقال حمادة: «لقد حاولوا أن يصوروا ما جرى بأنه صراع درزي - درزي، أو صراع درزي - مسيحي، ولكن ما يجري لا هذا ولا ذاك؛ بل انتقام من النظام الأسدي تجاه وليد جنبلاط وشرفاء هذا البلد ومن كانت لهم اليد الطولى في إنهاء عهد الوصاية، وأما وزير الخارجية فحاول أن يحمل معه فتنة إلى الجبل ضربت في مهدها، في حين أن (حزب الله) هو المايسترو ومن يلقن بعض الصبية في السياسة دروساً لزرع الفتنة في جبل كمال جنبلاط ووليد جنبلاط والبطريرك نصر الله صفير وكل العائلات الوطنية الدرزية والمسيحية والإسلامية».
وقال حمادة: «لقد مرت علينا حروب وعواصف وأعاصير سياسية وتخطيناها، وحوصرت المختارة وتعرضت لحملات كثيرة وكنا سوياً مع وليد جنبلاط وأسقطنا اتفاق (17 أيار) وفتحنا طريق الضاحية ودمشق وصولاً إلى الجنوب، ومن منزل المعلم الشهيد كمال جنبلاط في بيروت انطلقت المقاومة الوطنية في مواجهة إسرائيل وليست مقاومة تسعى لجرنا إلى المجلس العدلي واستهدافنا والنيل من جنبلاط ومن (الحزب التقدمي الاشتراكي) والطائفة الدرزية».
وأضاف: «لن ينالوا من المختارة (دارة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط)، ولن ينالوا من وليد جنبلاط، ولن ينالوا من الطائفة الدرزية، حيث هناك التفاف درزي ومسيحي ووطني إلى جانب المختارة». وقال: «بالأمس القريب كان لرئيس (حزب القوات) الدكتور سمير جعجع موقف يحمل الكثير من الرجولة والوفاء، فمن زج به في السجن من قبل عهد الوصاية آنذاك يعلم علم اليقين ماذا يعني (سيدة نجاة ثانية)» في إشارة إلى حادثة تفجير كنيسة «سيدة النجاة» في عام 1994 التي اتهم جعجع بالوقوف وراءها واقتيد على أثرها إلى السجن. وقال حمادة: «قال جعجع كلمته، وصار الوقت لأن تتحرك كل قوى (14 آذار) ليس للدفاع فقط عن أحد أبرز رموزها وليد جنبلاط؛ بل دفاعاً عن لبنان وسيادته في وجه من يريد أن ينسف (الطائف) وينتقم من وليد جنبلاط ومن السياديين، ومن يريد زرع فتنة في الجبل».
وحول الهجوم على جنبلاط، قال حمادة: «لسنا وحدنا، مرت علينا أزمات وأزمات، وانتصرنا، وها هو اليوم الجبل بكل عائلاته موحد لمواجهة هذه المشاريع الفتنوية من خلال اختراع كمين أو محاولة اغتيال عبر كذبة صدقوها على طريقة وأساليب النظام السوري».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.