الجيش الليبي يعلن حالة الطوارئ ويعيد كافة عناصره للعمل خلال أسبوعين

مجلس النواب يقر حكومة أزمة مصغرة برئاسة الثني

عبد الرزاق الناظوري

أعلن الجيش الليبي بشكل مفاجئ حالة الطوارئ القصوى في البلاد، بينما طلب مجلس النواب الليبي من رئيس الحكومة الانتقالية الجديدة عبد الله الثني إعادة تشكيل حكومة أزمة مصغرة من 10 حقائب وزارية فقط بدلا من الـ18 حقيبة التي اقترحها أول من أمس، وسط تصعيد المتشددين من طبيعة المواجهة مع البرلمان المنتخب، بعدما طلب ديوان المحاسبة الذي يترأسه مسؤول قيادي بجماعة الإخوان المسلمين أمس من محافظ مصرف ليبيا المركزي تجميد أرصدة مختلف مؤسسات الدولة.
وقال اللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العامة للجيش الليبي في بيان متلفز مقتضب ألقاه مساء أول من أمس أنه يعلن حالة النفير العامة في البلاد، مطالبا كافة عناصر الجيش بالالتحاق بوحداتهم العسكرية على الفور. وقال الناظوري «بلادنا تتعرض لهجمة شرسة على جيشنا الوطني وندعو أن ينضم جميع عناصره للعودة لعملهم خلال أسبوعين»، محذرا من إنزال عقوبات مشددة بالمتخلفين بما في ذلك الفصل النهائي.
وأضاف: «وعلى الإخوة السلفية والشباب الليبي الجهاد في سبيل الله والوطن ضد الخوارج والخارجين عن القانون حي على الجهاد» (كررها مرتين).
ودعا رئيس الديوان خالد شكشك وهو قيادي بارز في حزب العدالة والبناء الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في رسالة رسمية وجهها إلى الصديق الكبير محافظ البنك المركزي إلى عدم الإفراج عن أي قيمة غير المرتبات والأمور التسييرية، إلا بعد الرجوع للديوان، كما حثه على ضرورة اتخاذ الإجراءات العاجلة بشأن إيقاف الصرف أو التحويل من الحسابات المصرفية للجهات الخاضعة لرقابته والمتمثلة في مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات والمصالح والمؤسسات والأجهزة العامة والمكاتب والشركات والجهات التابعة للدولة وما في حكمها.
واشترطت الرسالة موافقة ديوان المحاسبة على المعاملات المشمولة بالكتاب وإلى حين إشعار آخر، لكنها استثنت من هذا الإجراء بند المرتبات وكذلك النفقات التسييرية العادية التي تقل قيمة المعاملة فيها عن مبلغ قدره 200 ألف دينار ليبي.
وبرر الديوان طلبه المفاجئ بالظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من إرباك لمؤسسات الدولة وازدواج السلطات وعدم الاستقرار، لافتا إلى أنه اتخذ هذا الإجراء نتيجة لما وصفه بـ«عدم التزام بعض المسؤولين والعاملين بأداء واجباتهم وغياب الانضباط والمسؤولية وتفشي ظاهرة التسيب الإداري وأيضا في سبيل تأدية ديوان المحاسبة لدوره المناط به في الرقابة على المال العام».
وتعنى هذه الخطوة بحسب ما أكدته مصادر ليبية رسمية لـ«الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية فترة ولايته، والذي يهيمن عليه التيار الإسلامي، يسعى لتعجيز السلطات الجديدة في ليبيا عبر وضعها في أزمة مالية حادة بسبب الصراع السياسي الدائر في البلاد.
وكان مجلس النواب الذي تسلم السلطة في شهر أغسطس (آب) الماضي خلفا للمؤتمر الوطني، قد قرر الإطاحة بمحافظ بنك ليبيا المركزي المتعاطف مع البرلمان السابق وأيضا لرفضه الخضوع لاستدعاء المجلس له إلى مقره في المؤقت بمدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي.
وصادق مجلس النواب أمس على تشكيل حكومة أزمة برئاسة عبد الله الثني بواقع 85 صوتا من أصل 103 من عدد النواب الحاضرين، بينما ما زال النقاش متواصلا لتحديد عدد الحقائب الوزارية التي يتوقع أنها لن تتجاوز 10 حقائب في هذه الحكومة.
وسجل أعضاء المجلس في مناقشاتهم أول من أمس جملة من الاعتراضات على قائمة الثني الأولية التي تضمنت 18 حقيبة وزارية، وطالبوا بضرورة تعيين وزيرين متفرغين لكل من وزارة الدفاع التي احتفظ بها الثني لنفسه في هذه التشكيلة، ووزارة الداخلية التي أسندها لوزير الداخلية السابق عاشور شوايل إضافة إلى منصبه كنائب أول لرئيس الوزراء. ونجا أمس محمود شقيق المرشحة لنيل حقيبة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية المؤقتة فريدة العلاقي من محاولة اغتيال بينما قتل مرافقه بعدما أطلق مسلحون مجهولون النار خلف مقر وزارة الخارجية الليبية في طريق الشط بوسط العاصمة طرابلس.
وكان الثني قد رشح السيدة فريدة بلقاسم العلاقي لشغل منصب وزير الخارجية خلفا لمحمد عبد العزيز، لتكون أول سيدة ليبية ترشح لهذا المنصب.
والعلاقي التي تحمل شهادة الدكتوراه في علم الاجتماع من جامعة كلورادو الأميركية، ذات توجهات ليبرالية وشاركت في ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 التي سقط على إثرها نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
إلى ذلك، عادت ظاهرة الاغتيالات التي تطال رجال الجيش مجددا إلى مدينة بنغازي بشرق ليبيا، حيث اغتيل مساء أول من أمس العميد طيار أحمد المسماري الرئيس السابق لأركان القوات الجوية.
ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مصادر طبية أن المسماري لقي مصرعه إثر تعرضه لإطلاق وابل من الرصاص من قبل مسلحين بالقرب من محل سكناه بمنطقة الحدائق، ولاذوا بالفرار.