آفاق أكثر قتامة لأنشطة «إتش إس بي سي» مع تصاعد حرب التجارة والتيسير النقدي

TT

آفاق أكثر قتامة لأنشطة «إتش إس بي سي» مع تصاعد حرب التجارة والتيسير النقدي

توقع بنك إتش إس بي سي، أمس الاثنين، آفاقا أكثر قتامة بشأن أنشطته مع تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، ودورة تيسير السـياسة النقدية وعدم الاستقرار في سوق عمله الرئيسي في هونغ كونغ فضلا عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
في الوقت الذي أقال فيه رئيسه التنفيذي جون فلينت، بعد 18 شهرا فقط من توليه منصبه، في إجراء صادم قال رئيس مجلس إدارة البنك الأكبر في أوروبا إنه ضروري للإسراع في إحراز تقدم في مجالات ذات أولوية مثل رفع أنشطة البنك الأميركية من عثرتها.
ونقلت رويترز عن مصدر مطلع قوله، إن رحيل الرئيس التنفيذي جاء نتيجة لخلاف في الرأي مع رئيس مجلس الإدارة مارك تاكر حول نهج فلينت المتردد على نحو متزايد إزاء تقليص النفقات ووضع أهداف للإيرادات لكبار المديرين بهدف تعزيز نمو الأرباح.
وقال إتش إس بي سي، الذي يجني أكثر من 80 في المائة من أرباحه في آسيا، إن رئيس وحدة الخدمات المصرفية التجارية العالمية نويل كوين سيتولى منصب الرئيس التنفيذي مؤقتا.
وتراجعت أمس أسهم إتش إس بي سي، التي هوت بنحو 14 في المائة أثناء فترة عمل فلينت، اثنين في المائة في لندن رغم أن البنك أعلن ارتفاع أرباحه بنسبة 16 في المائة وكشف عن إعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى أكثر من مليار دولار.
واُختير فلينت، الذي كان يترأس أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في مقر إتش إس بي سي في لندن، رئيسا تنفيذيا للبنك فبراير (شباط) العام 2018، فيما مثل أول قرار مهم لتاكر. وقال تاكر لـ«رويترز»: «هذا هو الوقت المناسب للتغيير. والقيام بذلك بوضوح وحسم ومن موقع قوة يعد مهما للغاية».
وأوضح المصدر المطلع أن الخلاف الرئيسي مع تاكر كان حول مساعي فلينت بشأن إقالة أنشطة البنك في الولايات المتحدة، التي تعاني من أداء متراجع، من عثرتها. وامتنع إتش إس بي سي عن التعليق. وفقا لـ«رويترز».
وصعدت أرباح إتش إس بي سي قبل الضرائب خلال الأشهر الستة الأولى من العام 2019، إلى 12.41 مليار دولار مقارنة مع 10.71 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بارتفاع إيرادات أنشطة الخدمات المصرفية للأفراد وفي آسيا.
وقال إتش إس بي سي: «من المتوقع الآن انخفاض أسعار الفائدة في الكتلة التي تتعامل بالدولار الأميركي بدلا من ارتفاعها، وربما تؤثر المسائل الجيوسياسية على عدد كبير من أسواقنا الرئيسية».
وكان للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين تأثيرا ضارا على البنوك التي تركز أعمالها على التجارة مثل إتش إس بي سي ومنافسه ستاندرد تشارترد الذي حذر الأسبوع الماضي من تأثر عملائه جراء التوترات المتصاعدة.



بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
TT

بعد ساعات على تعيين بايرو... «موديز» تخفّض تصنيف فرنسا بشكل مفاجئ

رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الفرنسي المعين فرنسيس بايرو وسلفه المنتهية ولايته ميشال بارنييه خلال حفل التسليم (د.ب.أ)

خفّضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف فرنسا بشكل غير متوقع يوم الجمعة، ما أضاف ضغوطاً على رئيس الوزراء الجديد للبلاد، لحشد المشرّعين المنقسمين لدعم جهوده للسيطرة على المالية العامة المتوترة.

وخفض التصنيف، الذي جاء خارج جدول المراجعة المنتظم لـ«موديز» لفرنسا، يجعل تصنيفها «إيه إيه 3» من «إيه إيه 2» مع نظرة مستقبلية «مستقرة» للتحركات المستقبلية، أي 3 مستويات أقل من الحد الأقصى للتصنيف، ما يضعها على قدم المساواة مع تصنيفات وكالات منافسة «ستاندرد آند بورز» و«فيتش».

ويأتي ذلك بعد ساعات من تعيين الرئيس إيمانويل ماكرون للسياسي الوسطي المخضرم، وحليفه المبكر فرنسوا بايرو كرئيس وزراء رابع له هذا العام.

وكان سلفه ميشال بارنييه فشل في تمرير موازنة 2025، وأطاح به في وقت سابق من هذا الشهر نواب يساريون ويمينيون متطرفون يعارضون مساعيه لتقليص الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو، التي كان يأمل في أن تكبح جماح العجز المالي المتصاعد في فرنسا.

وأجبرت الأزمة السياسية الحكومة المنتهية ولايتها على اقتراح تشريع طارئ هذا الأسبوع، لترحيل حدود الإنفاق وعتبات الضرائب لعام 2024 مؤقتاً إلى العام المقبل، حتى يمكن تمرير موازنة أكثر ديمومة لعام 2025.

وقالت «موديز» في بيان: «إن قرار خفض تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه 3) يعكس وجهة نظرنا بأن المالية العامة في فرنسا سوف تضعف بشكل كبير بسبب التشرذم السياسي في البلاد، الذي من شأنه في المستقبل المنظور أن يقيد نطاق وحجم التدابير التي من شأنها تضييق العجز الكبير».

وأَضافت: «بالنظر إلى المستقبل، هناك الآن احتمال ضئيل للغاية بأن تعمل الحكومة المقبلة على تقليص حجم العجز المالي بشكل مستدام بعد العام المقبل. ونتيجة لذلك، نتوقع أن تكون المالية العامة في فرنسا أضعف بشكل ملموس على مدى السنوات الثلاث المقبلة مقارنة بسيناريو خط الأساس الخاص بنا في أكتوبر (تشرين الأول) 2024».

وفتحت وكالة التصنيف الائتماني الباب لخفض تصنيف فرنسا في أكتوبر، عندما غيرت توقعاتها للبلاد من «مستقرة» إلى «سلبية».

وكان بارنييه ينوي خفض عجز الموازنة العام المقبل إلى 5 في المائة من الناتج الاقتصادي من 6.1 في المائة هذا العام، مع حزمة بقيمة 60 مليار يورو من تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب. لكن المشرّعين اليساريين واليمينيين المتطرفين عارضوا كثيراً من حملة التقشف وصوتوا على إجراء حجب الثقة ضد حكومة بارنييه، مما أدى إلى سقوطها.

وقال بايرو، الذي حذر منذ فترة طويلة من ضعف المالية العامة في فرنسا، يوم الجمعة بعد وقت قصير من توليه منصبه، إنه يواجه تحدياً «شاقاً» في كبح العجز.

وقال وزير المالية المنتهية ولايته أنطوان أرماند، إنه أخذ علماً بقرار «موديز»، مضيفاً أن هناك إرادة لخفض العجز كما يشير ترشيح بايرو. وقال في منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: «إن ترشيح فرنسوا بايرو رئيساً للوزراء والإرادة المؤكدة لخفض العجز من شأنه أن يوفر استجابة صريحة».

ويضيف انهيار الحكومة وإلغاء موازنة عام 2025، إلى أشهر من الاضطرابات السياسية التي أضرت بالفعل بثقة الشركات، مع تدهور التوقعات الاقتصادية للبلاد بشكل مطرد.

ووضعت الأزمة السياسية الأسهم والديون الفرنسية تحت الضغط، ما دفع علاوة المخاطر على سندات الحكومة الفرنسية في مرحلة ما إلى أعلى مستوياتها على مدى 12 عاماً.