«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة ثالثة وسط تحرك دولي لتأمين الملاحة

إيران تعلن تحطم مقاتلة قرب كبرى قواعدها الجوية في الخليج

قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
TT

«الحرس الثوري» يحتجز ناقلة ثالثة وسط تحرك دولي لتأمين الملاحة

قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)
قناة إيرانية تبث أول صور لناقلة النفط بعد إعلان «الحرس الثوري» احتجازها أمس (رويترز)

بعد لحظات من تحطم مقاتلة إيرانية من طراز «فانتوم» في مياه الخليج أمس، أعلن «الحرس الثوري» الإيراني أنه احتجز الأربعاء الماضي «سفينة أجنبية... تهرّب نفطاً إيرانياً» قبالة جزيرة «فارسي» كبرى قواعده في الخليج، قبل نقلها إلى ميناء بوشهر جنوب البلاد.
وقالت «قيادة المنطقة الثانية» التابعة لبحرية «الحرس الثوري» في منطقة بوشهر جنوب إيران، إن قواتها احتجزت «سفينة أجنبية» وأوقفت 7 أجانب من أفراد طاقمها بـ«التنسيق مع السلطات القضائية»، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وسائل إعلام تابعة لـ«الحرس الثوري».
بدورها، نقلت وكالة أنباء «إرنا» الرسمية عن بيان لـ«الحرس الثوري» أن السفينة المحتجزة كانت «تحمل 700 ألف لتر من البنزين المهرب قرب جزيرة (فارسي)» في شمال الخليج.
ونقل التلفزيون الرسمي عن رمضان زيراهي؛ القيادي في «الحرس الثوري»: «سيطرت قوات البحرية التابعة لـ(الحرس الثوري) الإيراني على ناقلة نفط أجنبية في الخليج»؛ ووفقاً للرواية الإيرانية، جرت العملية الأربعاء الماضي.
وتم نقل السفينة إلى ميناء بوشهر و«تسليم شحنتها من الوقود المهرّب إلى السلطات» بالتنسيق مع القضاء الإيراني.
وبعد ساعات من الإعلان، قالت وكالة «إرنا» الحكومية إنها حصلت على تسجيل «يظهر أن السفينة عراقية وتحمل شحنة من الديزل»، مشيرة إلى أنها تحمل اسم «هيتا» وأوقفت على بعد 29 كيلومتراً قبالة جزيرة «فارسي». ونشرت الوكالة تسجيلاً من اقتحام السفينة.
من جانب آخر، أفادت تقارير إيرانية بأن مقاتلة من طراز «فانتوم» تحطمت لـ«أسباب فنية» صباح أمس في منطقة دلوار بوشهر قرب «القاعدة الجوية السادسة»؛ وهي كبرى القواعد الجوية الإيرانية المطلة على الخليج وتعدّ وكر مقاتلات «إف4» و«إف14».
وتداولت مواقع إيرانية عبر منصاتها على شبكات التواصل صوراً قالت إنها للمقاتلة بعد ساعات من سقوطها، وتظهر الصور جزءاً من الطائرة خارج المياه. ونقلت «رويترز» عن مسؤول حكومي في بوشهر قوله بـ«نجاة» الطيار ومساعده.
وتعد جزيرة «فارسي» منطقة «محرمة»، وهي من الجزر الخالية من السكان، وتستقر فيها أكبر قاعدة بحرية لـ«الحرس الثوري» قرب الحدود البحرية السعودية في الخليج.
وشاركت القاعدة البحرية المستقرة بالجزيرة في حرب الناقلات خلال الثمانينات، لكن في السنوات القليلة الماضية ارتبط اسمها بعملية احتجاز 10 من البحرية الأميركية عشية تنفيذ الاتفاق النووي في منتصف يناير (كانون الثاني) 2016، الأزمة التي جرى احتواؤها بعد تواصل مباشر بين وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.
وأمرت بريطانيا بحريتها بمرافقة السفن المدنية التي ترفع علمها في مضيق هرمز، كما رفض وزير الخارجية دومينيك راب مقترحاً إيرانياً بتبادل السفن.
وهذه ثالث عملية احتجاز لناقلة نفط خلال أقل من شهر في هذه المنطقة الاستراتيجية الواقعة في قلب توتر متصاعد بين طهران وواشنطن حيث يعبر ثلث النفط المنقول بحراً في العالم، بحسب «الوكالة الأميركية لمعلومات الطاقة».
وزعم «الحرس الثوري» أن السفينة الأجنبية كانت في طريقها إلى «دول الخليج العربي». وفي 14 يوليو (تموز) الماضي، اعترضت إيران ناقلة النفط «رياح» التي ترفع علم بنما، متهمة إياها أيضاً بنقل نفط مهرب. وبعد 5 أيام، احتجزت البحرية الإيرانية ناقلة النفط السويدية «ستينا إمبيرو» التي ترفع علم بريطانيا، وقالت طهران إنها «خرقت قانون البحار الدولي» وذلك وسط تباين تصريحات كبار المسؤولين الإيرانيين حول دوافع احتجاز الناقلة «ستينا إمبيرو»؛ بعد 15 يوماً من احتجاز السلطات البريطانية في جبل طارق ناقلة النفط الإيرانية «غريس1» التي تم اعتراضها، بحسب لندن، لأنها كانت تنقل نفطاً إلى سوريا في خرق لعقوبات أوروبية على هذا البلد.
وجاء الإعلان عن احتجاز السفينة غداة تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» يشير إلى حركة مستمرة لشحن النفط الإيراني إلى موانئ الصين، في تحدٍّ للعقوبات الأميركية.
ولم يتضح أمس ما إذا كانت السفينة؛ التي لم تكشف إيران عن هويتها وهوية طاقمها، جزءاً من عملية تقوم بها وزارة النفط الإيرانية للالتفاف على العقوبات الأميركية. ولم يصدر تعليق من الحكومة الإيرانية بعد عملية الاحتجاز.
وفي نهاية أبريل (نيسان) الماضي، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن إيران تملك 6 طرق لنقل النفط لا تعلم بها الولايات المتحدة الأميركية.
ومن المرجح أن تعطي عملية الاحتجاز الجديدة دفعاً لتحرك تقوده الولايات المتحدة على المستوى الدولي؛ وبريطانيا على المستوى الأوروبي، لإنشاء تحالف دولي لحماية أمن الملاحة وردع التهديدات في مياه المنطقة.
واقترحت الولايات المتحدة الشهر الماضي إنشاء تحالف ينص على أن يؤمّن كل بلد مرافقة عسكرية لسفنه، بدعم الجيش الأميركي الذي سيتولى الرقابة الجوية في المنطقة وقيادة العمليات.
وتتحفظ الدول الأوروبية على العرض الأميركي، عادةً الخطة الأميركية جزءاً من سياسة «الضغوط القصوى» على إيران التي يعتمدها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ولكن الدول الأوروبية التي تسعى للإبقاء على الاتفاق النووي تدرس حالياً مقترحاً بريطانيّاً لإنشاء قوة تهدف إلى حماية سفنها وسط التصعيد الإيراني في الخليج عقب منع طهران من تصدير النفط بموجب استراتيجية إدارة ترمب لمنع صادرات النفط الإيرانية ووصولها إلى «الصفر» التي أصبحت سارية منذ بداية مايو (أيار) الماضي.



ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

ما المطلوب من «قمة القاهرة» الطارئة بشأن «التهجير»؟

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

بينما كثفت مصر اتصالاتها مع دول عربية بشأن المستجدات في قطاع غزة، تُجري حالياً مشاورات لعقد «قمة طارئة» تستضيفها القاهرة، ما عده خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أمراً «مهماً» لتنسيق المواقف العربية ووضع تصورات بديلة لمواجهة «مخطط التهجير».

وقال مصدر دبلوماسي عربي مطلع لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، إنه «يجري حالياً التشاور مع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية لعقد قمة طارئة في القاهرة، تستهدف التنسيق في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين، إلى جانب بحث خطط إعادة إعمار غزة». وأكد المصدر أنه «يجري التنسيق مع الدول العربية لتحديد موعد انعقادها».

في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، في إفادة رسمية، الجمعة، «إجراء اتصالات مكثفة في إطار تنسيق المواقف العربية، والتشاور بشأن مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الكارثية في القطاع والضفة الغربية».

ووفق الإفادة، أجرى وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، اتصالات مكثفة على مدار الساعات الماضية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من نظرائه العرب، شملت اتصالات مع وزراء خارجية «المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت، وسلطنة عمان، والبحرين (الرئيس الحالي للقمة العربية)، والأردن، والعراق، والجزائر، وتونس، وموريتانيا، والسودان».

وشهدت الاتصالات «تبادل الرؤى حول تطورات أوضاع القضية الفلسطينية، والتأكيد على ثوابت الموقف العربي إزاء القضية الفلسطينية، الرافض لأي إجراءات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تشجيع نقلهم إلى دول أخرى خارج الأراضي الفلسطينية، على ضوء ما تمثله هذه التصورات والأفكار من انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتعدٍّ على الحقوق الفلسطينية وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة وتقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها».

وبحسب «الخارجية المصرية» عكست الاتصالات إجماعاً على «ضرورة السعي نحو التوصل إلى حل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية من خلال المسار العملي الوحيد، الذي يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية».

جنود إسرائيليون داخل قطاع غزة في وقت سابق (رويترز)

واستعرض الوزير عبد العاطي خلال الاتصالات العربية «جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ كل بنوده بمراحله الزمنية الثلاث، ونفاذ المساعدات الإنسانية بوتيرة متسارعة، والمساعي للمضي قُدماً في مشروعات وبرامج التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار، دون خروج الفلسطينيين من غزة»، مشدداً على «دعم مصر للحقوق المشروعة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني».

وتم التوافق بين الوزراء العرب على تكثيف الاتصالات بينهم خلال الفترة المقبلة واستمرار التشاور والتنسيق مع باقي الوزراء العرب، وفق «الخارجية المصرية».

وبينما لم يُشر بيان «الخارجية المصرية» إلى «مشاورات القمة الطارئة في القاهرة»، قال المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إن «هذه الاتصالات تأتي في سياق التشاور والتنسيق واستطلاع المواقف بشأن ترتيبات (القمة الطارئة)»، مشيراً إلى «استمرار المشاورات بهذا الشأن خلال الفترة المقبلة».

وتأتي الاتصالات المصرية المكثفة، والاتجاه لعقد «قمة عربية طارئة» تزامناً مع تصاعد الحديث عن «مخطط تهجير الفلسطينيين». وجددت مصر، الخميس، رفضها أي طرح أو تصور يستهدف «تصفية القضية الفلسطينية». وحذرت في إفادة رسمية لوزارة الخارجية، من تداعيات تصريحات مسؤولين بالحكومة الإسرائيلية بشأن «بدء تنفيذ مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه». وعَدَّت ذلك «خرقاً صارخاً وسافراً للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، مما يستدعي المحاسبة».

عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية في البرلمان)، الدكتور عبد المنعم سعيد، أكد «أهمية انعقاد القمة العربية الطارئة في هذا التوقيت». وقال إن «هذه القمة مطلوب منها وضع خطة لإعمار قطاع غزة تكون بديلاً عما طرحه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، إلى جانب وضع أُطر واضحة للتسوية السلمية بناء على (حل الدولتين)، وإعادة التوافق على من يُمثل فلسطين في أي مفاوضات مقبلة للسلام».

وبينما أشار سعيد إلى «أهمية القمة»، قال إنه «كان يُفضل أن تكون (قمة محدودة) تضم قادة الدول المقرر أن يلتقوا الرئيس الأميركي قريباً لبناء موقف موحد يُقدم لواشنطن».

امرأة فلسطينية تنعى أحد أفراد أسرتها الذي قُتل في قصف إسرائيلي على خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

كذلك أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، «ضرورة انعقاد القمة الطارئة» لأسباب عدة، على رأسها، «موقف الإدارة الأميركية غير الودي بالنسبة لفلسطين والمنطقة». لكنه قال إن «القمة وإن كانت تستهدف رفض التهجير، فعليها أن تجد سبيلاً لفرض موقفها وكبح جماح إسرائيل، وذلك من خلال المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل ودفعها لتحمل تكلفة إعادة إعمار قطاع غزة».

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد شدد، الخميس، على «ضرورة تسريع جهود الإغاثة وإعادة إعمار قطاع غزة لقطع الطريق على مخطط التهجير».

وعرض رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، محمد مصطفى، على أبو الغيط خلال لقائهما في القاهرة، «أكثر السبل العملية لإغاثة سكان قطاع غزة وإدخال المساعدات الكافية وتنفيذ خطة الحكومة بتولي مسؤوليات الحكم في القطاع، وإغاثة الشعب وإدخال المأوى وكل ما من شأنه مساعدة الشعب للبقاء على أرضه»، بحسب تصريحات صحافية لمندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، وقال العكلوك إن «الخطة تتضمن التعافي المبكر لمدة 6 أشهر، ثم تعافي الاقتصاد لمدة 3 سنوات، وأخيراً إعادة الإعمار لمدة 10 سنوات».

في غضون ذلك، شدد السيسي، وسكرتير عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال اتصال هاتفي، الجمعة، «على ضرورة الإسراع في بدء عمليات إعادة إعمار قطاع غزة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية في القطاع». وأكدا «رفض إخلاء قطاع غزة من الفلسطينيين ومحاولات تهجيرهم». كما شددا على ضرورة «بقاء الفلسطينيين من أهالي القطاع في أرضهم، وتضافر جهود المجتمع الدولي في هذا الصدد».

وأشار السيسي وغوتيريش إلى «ضرورة أن يكون (حل الدولتين) بإقامة دولة فلسطينية وفقاً لخطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، نهج ومحور تحرك المجتمع الدولي في المرحلة الراهنة، بعدّه السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام والاستقرار المنشود في منطقة الشرق الأوسط».

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الجمعة، فإن الاتصال الهاتفي تناول استعراض الجهود المصرية المبذولة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع.