اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

بمشاركة وزراء خارجية العراق ومصر والأردن

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
TT

اجتماع ثلاثي في بغداد لخفض التصعيد بالمنطقة

وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)
وزراء خارجية الأردن ومصر و العراق قبل اجتماعهم في بغداد أمس (إ.ب.أ)

عقد في بغداد، أمس، اجتماع ثلاثي ضم وزراء الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، والمصري سامح شكري، والأردني أيمن الصفدي، لمناقشة القضايا الاقتصادية والأمنية المشتركة، وخفض التصعيد في المنطقة، الناجم عن التوتر الحاصل بين واشنطن وطهران.
ويرجح مراقبون أن يكون لقاء بغداد استكمالاً لاجتماعات القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في مارس (آذار) الماضي، وجمعت الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وأبلغ عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ظافر العاني، «الشرق الأوسط»، أن «الاجتماع هو امتداد لقمة القاهرة والبناء عليها، وانصبت أغلب النقاشات على المصالح الاقتصادية المشتركة بين البلدان الثلاثة، ومسألة الإرهاب، وحالة التوتر القائمة اليوم في منطقة الخليج».
وكان اجتماع القاهرة تناول وضع مشروع الأنبوب النفطي المشترك بين الدول الثلاث موضع التنفيذ، وتنشيط التجارة البينية برياً، وترسيخ التعاون في مكافحة الإرهاب، ورسم مرحلة ما بعد إعلان الانتصار على «داعش» في العراق وسوريا.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن «اجتماع بغداد الثلاثي بحث ضرورة خفض التصعيد في منطقة الخليج». وذكر الصفدي، في مؤتمر صحافي مشترك، أنه «جرى خلال الاجتماع بحث ضرورة خفض التصعيد الحاصل بالخليج العربي، والقضية الفلسطينية، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين».
وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان، أن الاجتماع الثلاثي ناقش موضوع «تعزيز العلاقات العربية، وترسيخ مبدأ التعاون الاستراتيجي ومكافحة الإرهاب وصولاً إلى بسط الأمن وتثبيت الاستقرار، بجانب دعم جهود العراق في القضاء على بقايا (داعش)، وتأمين عودة النازحين». كذلك أشارت إلى مناقشة الوزراء الثلاثة «اعتماد الدوائر الاقتصادية المتعددة التي تتيح الانفتاح على الآخر لتحقيق التكامل الاقتصادي والاستثمار عبر سلسلة اتفاقات وتفاهمات تتضمن التنسيق الاقتصادي لتحقيق التنمية». وشمل الاجتماع إقامة ورش عمل لرجال الأعمال والمستثمرين للاطلاع على الفرص الاستثمارية في ضوء التعاون الثلاثي.
إلى ذلك، يرى مدير مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، أن «الإعلان عن عزم الدولة الثلاثة خفض التصعيد في منطقة الخليج هدف ليس من السهل تحقيقه، خصوصاً مع فشل المساعي اليابانية سابقاً، والتعثر الذي تتعرض له أيضاً مساعي سلطنة عمان». ويعتقد الشمري أن «العراق ما زال متمسكاً بـ(محور الاعتدال)، ويعتقد أن كلاً من مصر والأردن يمكن أن يحدثا فرقاً في هذه الاتجاه، نظراً لعلاقاتهما الجيدة بالولايات المتحدة الأميركية وحلفائها في المنطقة». وخلص إلى أن الاجتماع «ربما هو محاولة من الدول الثلاث لإيجاد موقف موحد وضاغط بهدف تخليص المنطقة من حالة الحرب المحتملة بين واشنطن وطهران».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.