الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»
TT

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

الإمارات: استكمال صفقة دمج «أبوظبي المالية» و«شعاع كابيتال»

أعلنت شركة «شعاع كابيتال» في الإمارات عن استكمال صفقة الدمج مع مجموعة أبوظبي المالية، وذلك بعد حصولها على الموافقات التنظيمية النهائية وزيادة رأس المال المصرح به للشركة من 1.065 مليار درهم (289 مليون دولار) إلى 2.535 مليار درهم (690.3 مليون دولار).
وقالت «شعاع كابيتال» إن ذلك يأتي ذلك عقب إصدار «شعاع» 1.470 مليار سهم جديد في سوق دبي المالي لصالح «أبوظبي كابيتال مانجمنت»، الشركة الأم لمجموعة أبوظبي المالية والشريك الاستراتيجي في شعاع. وقال البيان الصادر أمس إنه «في دلالة على التزام المستثمر الاستراتيجي بالصفقة، ستخضع هذه الأسهم الجديدة لفترة حظر تداول مدتها 12 شهراً من تاريخ الإصدار».
وكانت كلاً من مجموعة أبوظبي المالية وشركة شعاع كابيتال أعلنتا في يونيو (حزيران) الماضي عن شروط تشكيل كيان موحد ضمن صفقة شراكة استراتيجية مهمة في قطاع الخدمات المالية في المنطقة. وقالت الشركتان في ذلك الوقت إن تشكيل هذا الكيان يعتبر استكمالاً للتعاون الناجح بين الشركتين، حيث واصلت شعاع إحراز تقدم مستمر بتنشيط عمليات الربحية المستدامة طويلة الأجل منذ الاستثمار الأساسي لمجموعة أبوظبي المالية فيها لأول مرة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2016.
وأشارت الشركتان إلى أن هذه الصفقة تعد خطوة مهمة تمكن مجموعة أبوظبي المالية وشعاع من تحقيق طموحاتهما بتعزيز النمو عبر توحيد جهودهما ضمن كيان موحد، في الوقت الذي تمثل هذه الصفقة عملية تحول تهدف إلى تأسيس منصة لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة.
وسيمتلك المستثمر الاستراتيجي نسبة 58 في المائة من أسهم شعاع بعد زيادة رأسمالها، وسيبقى الكيان الموحد الناتج عن عملية الدمج مدرجاً في سوق دبي المالي حيث من المتوقع أن يحمل اسم «مجموعة أبوظبي المالية»، في حين سيستمر العمل جارياً على التحول إلى كيان واحد.
وقالت الشركتان إن الصفقة تستند على رؤية استراتيجية قوية تتمثل في توفير فرص لكل من مجموعة أبوظبي المالية وشعاع، لبناء شراكة ناجحة تعزز طبيعة ومستوى التعاون بينهما، وستستفيد قاعدة عملاء الكيان الموحد من مجموعة منتجات جديدة عبر سلسلة متكاملة من الخدمات المالية.
وسيُدير الكيان الموحد أصولاً بقيمة 12.8 مليار دولار، من ضمنها تلك الأصول التي كانت تحت إدارة مجموعة أبوظبي المالية، والبالغة 11.5 مليار دولار من أصل مجموع الـ12.8 مليار دولار.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».