سنجار تحيي ذكرى احتلال «داعش» وتنتظر عودة سكانها

بارزاني يدعو إلى «إعادتها إلى أهلها»

جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
TT

سنجار تحيي ذكرى احتلال «داعش» وتنتظر عودة سكانها

جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)

مرت أمس، الذكرى الخامسة لاحتلال «داعش» قضاء سنجار ذات الأغلبية السكانية الإيزيدية وارتكابه إبادة جماعية ضد سكانها وقتل وسبي المئات من الرجال والنساء، قبل أن تتمكن القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية بإسناد من طيران التحالف الدولي من تحرير القضاء وطرد عناصر «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وصوّت برلمان إقليم كردستان، أمس، على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون «إبادة جماعية». وكان البرلمان الاتحادي صوت في 28 أبريل (نيسان) عام 2016، على اعتبار سنجار «مدينة منكوبة».
وتشير تقديرات المنظمات الأهلية والحكومية في كردستان إلى وجود نحو 3 آلاف إيزيدي مجهولي المصير حتى الآن، وما زال كثير من الاتجاهات الإيزيدية غير راضٍ عن عمليات إعادة الإعمار في المدينة، تمهيداً لعودة سكانها المقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن، يقيم معظمهم اليوم في إقليم كردستان.
واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أمس، أن «المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين صفحة مؤلمة وحزينة، عبرت عن النهج والفكر الإجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية». ودعا صالح رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى «الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي أرسل منذ 28 - 3 - 2019. بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وإنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً».
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى «تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين لدى تنظيم داعش ومحاسبة عصابات التنظيم الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق».
واقترح زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، أمس، خلال رسالة وجهها إلى بغداد، بمناسبة الذكرى، «خريطة طريق مشتركة لإعادة قضاء سنجار إلى أهله»، على حد قوله. ووصف بارزاني ما حصل في سنجار بأنه «كارثة هزت الأعماق، تحتم تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفها جريمة إبادة جماعية والعثور على المختطفين وإعادتهم». ودعا بارزاني في بيانه «حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى إعداد خريطة طريق مشتركة لإعمار سنجار وتسليم إدارة المدينة إلى أيدي أهلها». ولم يشِر بارزاني صراحة إلى الجهات التي تسيطر على سنجار اليوم، لكنه أشار إلى أن «الإيزيديين جزء لا يتجزأ من شعب كردستان».
بدوره، يقول النائب عن الكون الإيزيدي صائب خدر، إنه منذ «عام 2014، لم يحدث أي تغيير، فالصراعات والخلافات على مناطق سنجار متواصلة، وكل طرف يدعي عائدية القضاء إليه، وذلك أثّر كثيراً على إعادة إعمارها وعودة الأهالي، وما زال 85 في المائة منهم خارج درياهم». ويرى خدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الجغرافية الإيزيدية كانت منقسمة حتى قبل 2003، إلى موالين لبغداد وأربيل، وهذا الانقسام المؤسف أدى إلى انقسام في الهوية، الذي أدى بدوره إلى انقسامات سياسية حادة داخل المكون الإيزيدي».
وفي مقابل اتجاهات إيزيدية ترفض انتسابها للأكراد وأخرى ترفض انتسابها للهوية العربية، يقول خدر إن «المادة الثانية من الدستور العراقي الدائم تذكر (الإيزيديين) فقط ولا تنسبهم إلى أي جهة، لذلك نحن ببساطة إيزيديون كما وصفنا الدستور، وأي اتجاه آخر خارج هذا التوصيف لا يخدم قضيتنا».
وتتصارع على السيطرة على سنجار، 4 قوى رئيسية؛ تتمثل الأولى بالحكومة الاتحادية والقوى المساندة لها، والثانية بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إلى جانب قوى من فصائل من الحشد الشعبي وأخرى من حزب العمال الكردستاني التركي وبعض الجماعات الإيزيدية التي تعمل معه.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان أمس، أن ما تعرض له الإيزيديون يرقى إلى جريمة «الإبادة الجماعية (الجينوسايد)». وأشاد بـ«الدور الميداني المباشر للرئيس (مسعود) بارزاني وتضحيات قوات البيشمركة في تحرير سنجار وأطرافها». وبارك لبرلمان إقليم كردستان تصويته أمس على «اعتبار 3 أغسطس (آب) يوماً للإبادة الجماعية للإيزيديين».
وتصادف ذكرى المجزرة مع عيد منتصف فصل الصيف، وهو عيد ديني أحياه الآلاف من أبناء الطائفة الإيزيدية أمس في معبد «لالش»، وهو المعبد الأكبر الذي يؤمه عشرات الآلاف من الإيزيديين في المناسبات الدينية ويقع شرق محافظة دهوك، فيما لا يزال نحو 300 ألف نازح إيزيدي يقيمون في 13 مخيماً، موزعين على محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، ويعيشون في ظل أوضاع معيشية غاية في الصعوبة. ولا يزال مصير 3 آلاف و900 مختطف، من أصل 7 آلاف إيزيدي معظمهم من النساء، مجهولاً حتى الآن، فيما جرى العثور على رفات نحو 5 آلاف شخص ممن أعدمهم مسلحو «داعش» ودفنوهم في 72 مقبرة جماعية، في محيط سنجار، بعد استيلائهم على البلدة مباشرة قبل 5 أعوام.
وقال أحمد إلياس (53 عاماً) من أهالي إحدى قرى سنجار، ويقيم حالياً في مخيم آشتي بالسليمانية، إنه فقد 27 فرداً من أسرته بينهم 9 رجال، ولم ينجُ من المجزرة سواه وزوجة شقيقه الأكبر. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حياتنا كالموت هنا في هذا المخيم البائس، ومعاناتنا تتضاعف يومياً، مع تلاشي الأمل في العثور على أهلنا المفقودين، الذين بحثنا عنهم حتى في سوريا مؤخراً، ولكن من دون جدوى». وتساءل: «لماذا ومن أجل ماذا نعود إلى سنجار، وقد فقدنا كل أهلنا؟ سنبقى هنا حتى النهاية».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.