سنجار تحيي ذكرى احتلال «داعش» وتنتظر عودة سكانها

بارزاني يدعو إلى «إعادتها إلى أهلها»

جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
TT

سنجار تحيي ذكرى احتلال «داعش» وتنتظر عودة سكانها

جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)
جانب من مراسم إحياء الذكرى الخامسة لإبادة الإيزيديين التي جرت في باعدرى بمحافظة دهوك في إقليم كردستان أمس (إ.ب.أ)

مرت أمس، الذكرى الخامسة لاحتلال «داعش» قضاء سنجار ذات الأغلبية السكانية الإيزيدية وارتكابه إبادة جماعية ضد سكانها وقتل وسبي المئات من الرجال والنساء، قبل أن تتمكن القوات العراقية وقوات البيشمركة الكردية بإسناد من طيران التحالف الدولي من تحرير القضاء وطرد عناصر «داعش» في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وصوّت برلمان إقليم كردستان، أمس، على اعتبار ما تعرض له الإيزيديون «إبادة جماعية». وكان البرلمان الاتحادي صوت في 28 أبريل (نيسان) عام 2016، على اعتبار سنجار «مدينة منكوبة».
وتشير تقديرات المنظمات الأهلية والحكومية في كردستان إلى وجود نحو 3 آلاف إيزيدي مجهولي المصير حتى الآن، وما زال كثير من الاتجاهات الإيزيدية غير راضٍ عن عمليات إعادة الإعمار في المدينة، تمهيداً لعودة سكانها المقدر عددهم بنحو 90 ألف مواطن، يقيم معظمهم اليوم في إقليم كردستان.
واعتبر رئيس الجمهورية برهم صالح في بيان أمس، أن «المجازر التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي ضد الإيزيديين صفحة مؤلمة وحزينة، عبرت عن النهج والفكر الإجرامي التكفيري لهذا التنظيم وعقيدته الدموية». ودعا صالح رئاسة وأعضاء مجلس النواب إلى «الإسراع بالمصادقة على مشروع قانون الناجيات الإيزيديات الذي أرسل منذ 28 - 3 - 2019. بعد أن أعدته وأنجزته رئاسة الجمهورية لضمان حقوق الناجيات المشروعة وإنصافهن وتعويضهن مادياً ومعنوياً».
ودعا الرئيس المجتمع الدولي إلى «تكثيف الجهود لمعرفة مصير المختطفين الإيزيديين لدى تنظيم داعش ومحاسبة عصابات التنظيم الإرهابي عن الجرائم التي ارتكبتها في العراق».
واقترح زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني ورئيس إقليم كردستان السابق مسعود بارزاني، أمس، خلال رسالة وجهها إلى بغداد، بمناسبة الذكرى، «خريطة طريق مشتركة لإعادة قضاء سنجار إلى أهله»، على حد قوله. ووصف بارزاني ما حصل في سنجار بأنه «كارثة هزت الأعماق، تحتم تكثيف الجهود في الداخل والخارج من أجل تعريفها جريمة إبادة جماعية والعثور على المختطفين وإعادتهم». ودعا بارزاني في بيانه «حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية إلى إعداد خريطة طريق مشتركة لإعمار سنجار وتسليم إدارة المدينة إلى أيدي أهلها». ولم يشِر بارزاني صراحة إلى الجهات التي تسيطر على سنجار اليوم، لكنه أشار إلى أن «الإيزيديين جزء لا يتجزأ من شعب كردستان».
بدوره، يقول النائب عن الكون الإيزيدي صائب خدر، إنه منذ «عام 2014، لم يحدث أي تغيير، فالصراعات والخلافات على مناطق سنجار متواصلة، وكل طرف يدعي عائدية القضاء إليه، وذلك أثّر كثيراً على إعادة إعمارها وعودة الأهالي، وما زال 85 في المائة منهم خارج درياهم». ويرى خدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الجغرافية الإيزيدية كانت منقسمة حتى قبل 2003، إلى موالين لبغداد وأربيل، وهذا الانقسام المؤسف أدى إلى انقسام في الهوية، الذي أدى بدوره إلى انقسامات سياسية حادة داخل المكون الإيزيدي».
وفي مقابل اتجاهات إيزيدية ترفض انتسابها للأكراد وأخرى ترفض انتسابها للهوية العربية، يقول خدر إن «المادة الثانية من الدستور العراقي الدائم تذكر (الإيزيديين) فقط ولا تنسبهم إلى أي جهة، لذلك نحن ببساطة إيزيديون كما وصفنا الدستور، وأي اتجاه آخر خارج هذا التوصيف لا يخدم قضيتنا».
وتتصارع على السيطرة على سنجار، 4 قوى رئيسية؛ تتمثل الأولى بالحكومة الاتحادية والقوى المساندة لها، والثانية بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه مسعود بارزاني، إلى جانب قوى من فصائل من الحشد الشعبي وأخرى من حزب العمال الكردستاني التركي وبعض الجماعات الإيزيدية التي تعمل معه.
من جهته، اعتبر رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني في بيان أمس، أن ما تعرض له الإيزيديون يرقى إلى جريمة «الإبادة الجماعية (الجينوسايد)». وأشاد بـ«الدور الميداني المباشر للرئيس (مسعود) بارزاني وتضحيات قوات البيشمركة في تحرير سنجار وأطرافها». وبارك لبرلمان إقليم كردستان تصويته أمس على «اعتبار 3 أغسطس (آب) يوماً للإبادة الجماعية للإيزيديين».
وتصادف ذكرى المجزرة مع عيد منتصف فصل الصيف، وهو عيد ديني أحياه الآلاف من أبناء الطائفة الإيزيدية أمس في معبد «لالش»، وهو المعبد الأكبر الذي يؤمه عشرات الآلاف من الإيزيديين في المناسبات الدينية ويقع شرق محافظة دهوك، فيما لا يزال نحو 300 ألف نازح إيزيدي يقيمون في 13 مخيماً، موزعين على محافظات أربيل ودهوك والسليمانية، ويعيشون في ظل أوضاع معيشية غاية في الصعوبة. ولا يزال مصير 3 آلاف و900 مختطف، من أصل 7 آلاف إيزيدي معظمهم من النساء، مجهولاً حتى الآن، فيما جرى العثور على رفات نحو 5 آلاف شخص ممن أعدمهم مسلحو «داعش» ودفنوهم في 72 مقبرة جماعية، في محيط سنجار، بعد استيلائهم على البلدة مباشرة قبل 5 أعوام.
وقال أحمد إلياس (53 عاماً) من أهالي إحدى قرى سنجار، ويقيم حالياً في مخيم آشتي بالسليمانية، إنه فقد 27 فرداً من أسرته بينهم 9 رجال، ولم ينجُ من المجزرة سواه وزوجة شقيقه الأكبر. وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «حياتنا كالموت هنا في هذا المخيم البائس، ومعاناتنا تتضاعف يومياً، مع تلاشي الأمل في العثور على أهلنا المفقودين، الذين بحثنا عنهم حتى في سوريا مؤخراً، ولكن من دون جدوى». وتساءل: «لماذا ومن أجل ماذا نعود إلى سنجار، وقد فقدنا كل أهلنا؟ سنبقى هنا حتى النهاية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.