حلفاء نتنياهو السابقون يرفضون المشاركة في حكومة برئاسته

الترجيح الأكثر احتمالاً هو تشكُّل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود

TT

حلفاء نتنياهو السابقون يرفضون المشاركة في حكومة برئاسته

قال حلفاء سابقون لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي سيقود حزب الليكود في الانتخابات المقبلة المقررة في السابع عشر من سبتمبر (أيلول) المقبل، في إسرائيل، إنهم يرفضون هذه المرة الانضمام لأي حكومة قد يشكّلها نتنياهو في أعقاب الانتخابات المرتقبة.
وستخوض 32 قائمة مختلفة، الانتخابات الجديدة، من أبرزها حزب «أزرق - أبيض» برئاسة بيني غانتس المنافس الأول لليكود ونتنياهو، وائتلاف يمينيّ مشكَّل من حزب اليمين الجديد برئاسة إيليت شاكيد ونفتالي بينيت، مع البيت اليهودي بزعامة الحاخام رافي بيرتس، إضافة إلى أحزاب شكلت قوائم مشتركة مثل «ميرتس» و«إسرائيل الديمقراطية» برئاسة إيهود باراك، وكذلك القائمة العربية المشتركة.
وأكد كل من أفيغدور ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا»، وموشيه يعلون من زعماء حزب «أزرق - أبيض»، وعمير بيرتس زعيم حزب العمل، في مؤتمرات مختلفة عُقدت في إسرائيل صباح أمس (السبت)، رفضهم لشراكة نتنياهو. علماً بأنهم جميعاً عملوا وزراء للجيش في حكومات نتنياهو المتعاقبة. ورغم أن ليبرمان قال إنه قد يتناوب مع نتنياهو في حكومة وحدة، إلا أنه أصدر بياناً توضيحياً ونفى ذلك، وأكد أنه لن يتناوب معه في أي حكومة.
وقال ليبرمان في ندوة «ثقافي موديعين» إن جهده سيتركز على تشكيل حكومة وطنية ليبرالية واسعة من دون أحزاب يمينية متطرفة، مشيراً إلى أنه لن يقبل بحكومة يرأسها نتنياهو حتى وإن كان ذلك يضمن له التناوب معه على رئاسة الحكومة. وشدد ليبرمان على أن هذا الموقف ليس مسألة شخصية، ولكنها من أجل المصلحة العامة.
وأكد ليبرمان أنه يطمح لأن يكون رئيساً للوزراء لكن ليس في هذه المرحلة، فهي تمثل بالنسبة إليه خياراً وليس هاجساً، وأضاف أنه ينظر إلى الأمور بواقعية وأنه بحاجة إلى عدد كافٍ من المقاعد من أجل ذلك.
وردّ الليكود على ليبرمان بالقول إنه تصريحاته هدفها صرف الرأي العام عن حقيقة أنه ينوي التوصية بزعيم حزب «أزرق - أبيض» بيني غانتس، لرئاسة الحكومة المقبلة.
أما موشيه يعلون، فقال خلال «ثقافي رمات غان»، إنهم سيدعمون حكومة وحدة لكن ليس بزعامة نتنياهو، وأن ذلك ليست مسألة شخصية، ولكنها وطنية. وأوضح يعلون أن حزبهم لن يمانع في حكومة وحدة مع الليكود لكن من دون رئاسة نتنياهو، حتى لا يسمحوا للأحزاب الصغيرة بابتزازهم. مضيفاً أنه «لا يمكن تجاهل الاتهامات الموجّهة إلى نتنياهو بقضايا الفساد».
وتبنى عمير بيرتس زعيم حزب العمل، نفس المواقف. وقال إن حزبه لن ينضم لحكومة برئاسة نتنياهو، وأنه لن يتفاوض معه حول المشاركة بائتلاف على الإطلاق. مشدداً على أنه لن يكرر نفس أخطاء الماضي ولن يقع في مصيدة نتنياهو مجدداً.
وأكد يعلون أن حزبه سيطالب فوراً بإقالة نتنياهو من منصبه في حال وُجهت إليه لائحة اتهام في قضايا الفساد.
وهاجم بيرتس، ليبرمان، بعد أن ادّعى الأخير وجود صفقة بين نتنياهو وبينه (أي بيرتس) للتحالف في الحكومة المقبلة، مقابل دعم نتنياهو لبيرتس للوصول إلى منصب رئيس الدولة القادم.
وقال بيرتس: «إن ليبرمان معروف بتلفيقاته وبعدم مصداقيته». وتقول استطلاعات الرأي في إسرائيل إن حزب العمل برئاسة بيرتس سيحصل على ستة مقاعد لو أُجريت الانتخابات الآن. فيما قال بيرتس بنفسه إن حزبه سيحصل على 15 مقعداً.
وتوجد تعقيدات في الانتخابات المقبلة. وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة التي نُشرت مساء الجمعة، إلى أن «معسكر اليمين» سيحصد 55 مقعداً، من دون حزب ليبرمان، ما يعني أن نتنياهو لا يزال غير قادر على الحصول على الغالبية المطلوبة لتشكيل ائتلاف حكومي.
وحسب الاستطلاع، فإن الليكود سيحصد أكبر مقاعد بـ30 مقعداً مقابل 29 لحزب أزرق – أبيض.
فيما أشار استطلاع آخر نُشر في نفس اليوم، أن الكتلة اليمينية مجتمعة مع الأحزاب المتدينة ستصل إلى 57 مقعداً، من دون حزب ليبرمان الذي سيحصل 10 مقاعد، في حين أن كتلة الوسط واليسار ستصل إلى 42 معقداً من دون القائمة العربية المشتركة التي ستحصد 12 مقعداً، كثالث أكبر قوة بعد الليكود (30 مقعداً)، وأزرق – أبيض (28).
وفضل 40% من الإسرائيليين أن يكون نتنياهو رئيساً للحكومة المقبلة، مقابل 28% لمنافسه غانتس.
وترى وسائل إعلام إسرائيلية أن الخيار الأكثر احتمالاً هو أن تشكل حكومة يمينية بزعامة حزب الليكود، وينضم إليها حزب ليبرمان، سواء مع أو من دون التناوب بين نتنياهو وليبرمان على رئاسة الوزراء في السنة الأخيرة.
ويرفض حزب الليكود مقترح منع تسلم نتنياهو رئاسة الحكومة، وفكرة التناوب مع ليبرمان. لذلك قد يلجأ إلى التحالف مع حزب العمل، أو «أزرق – أبيض».
فيما يسعى ليبرمان الذي يعد حجر عثرة أمام تشكيل أي ائتلاف، بسبب قوة حزبه خلال وبعد الانتخابات الأخيرة، لتشكيل حكومة وحدة تشمل الليكود و«أزرق - أبيض»، وحزبه. وأمام نتنياهو ثلاثة خيارات تتمثل في: إعادة ليبرمان وهو احتمال ضعيف. والثاني إحداث شرخ في تحالف حزب «أزرق - أبيض»، وهو غير متوقع. والأخير وهو الأكثر إمكانية لحصوله وهو إنشاء حكومة وحدة وطنية تضم حزب العمل.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.