رقابة أوروبية على الانتخابات التونسية

بهدف إعطاء مصداقية أكبر لنتائج الاقتراع

TT

رقابة أوروبية على الانتخابات التونسية

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه سيرسل بعثة مكونة من 38 عنصراً بهدف مراقبة الانتخابات التونسية بشقيها الرئاسي والبرلماني، بداية من 23 أغسطس (آب) الحالي، وذلك استجابة لدعوة الهيئة التونسية العليا المستقلة للانتخابات. وسيتم نشر 10 مراقبين في العاصمة التونسية، على أن تتوزع البقية على عدد من مراكز الاقتراع داخل البلاد.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن البعثة ستعمل «بشكل مستقل ومحايد تماماً ومتوافق مع المعايير الدولية»، المتبعة في مراقبة الانتخابات، وهو ما سيعطي مصداقية أكبر لنتائج الانتخابات عند انتهائها، ويبقي على مستوى الدعم السياسي الموجه إلى الديمقراطية التونسية الناشئة.
وشهد اليوم الأول لتقديم الترشيحات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، تقديم ملفات 10 مرشحين؛ 5 منهم يمثلون أحزاباً سياسية معروفة؛ هم منجي الرحوي مرشح الجبهة الشعبية، ومحمد عبو مرشح حزب التيار الديمقراطي، ولطفي المرايحي مرشح حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، بالإضافة إلى عبير موسي مرشحة الحزب الدستوري الحر، ونبيل القروي مرشح حزب قلب تونس. أما بقية المرشحين الخمسة فمستقلون، ولا يمثلون أي أحزاب سياسية؛ وهم منير الجميعي ونضال كريم، وعلية الحمدي، وفتحي الكريمي، ونزار الشوك.
وتنتظر الساحة السياسية التونسية خلال الأيام المقبلة دخول أبرز المتنافسين على كرسي الرئاسة حلبة السباق، وفي مقدمتهم يوسف الشاهد رئيس الحكومة الحالية، وعبد الكريم الزبيدي وزير الدفاع في الحكومة ذاتها، علاوة على حمادي الجبالي ومهدي جمعة، اللذين توليا سابقاً رئاسة الحكومة التونسية.
وارتفع أمس عدد الأطراف السياسية والاجتماعية، التي أعلنت دعمها الصريح للزبيدي للمنافسة على كرسي الرئاسة، خصوصاً بعد تصريحات أدلت بها قيادات حركة النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) حول توجهها لدعم عبد الكريم الزبيدي مرشحاً للانتخابات الرئاسية. ومن المنتظر أن يعلن حزب النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي نجل الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي، دعمه لترشح الزبيدي، الذي كانت تربطه علاقات وطيدة مع مؤسس حزب النداء.
في سياق ذلك، أعلن ياسين إبراهيم، رئيس حزب «آفاق تونس»، بدوره دعم ترشح الزبيدي للانتخابات الرئاسية المبكرة، مشيراً إلى أنه بهذا الخصوص عقد لقاءات مع عدد من المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة، ومن بينهم الحبيب الصيد رئيس الحكومة السابق، ومصطفى كمال النابلي وجلول عياد اللذان شغلا في السابق منصب وزير المالية. غير أن الاختيار استقر في آخر المطاف علي عبد الكريم الزبيدي في حال قدم ترشحه، على حد تعبيره.
من ناحيته، قال علي العريض، الأمين العام لحركة النهضة (إسلامية)، إن «الديمقراطية تفتح المجال لأي شخصية تتوفر فيها الشروط القانونية للترشح. ويبقى على الناخبين اختيار المرشح الأكثر كفاءة لمنصب رئيس الجمهورية».
ورغم تلويح حركة النهضة بدعم الزبيدي في الانتخابات الرئاسية في حال لم تقدم مرشحاً من داخلها، فإن مجلس شورى الحركة سيحسم نهائياً في هذه القضية، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض سقف التكهنات حول مرشح حركة النهضة للرئاسيات.
على صعيد متصل، أكد نبيل بافون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اقتراح تنقيح الفصل 49 من القانون الانتخابي التونسي فيما يتعلق بطعون النتائج المتعلقة بالانتخابات الرئاسية، أو إصدار قانون أساسي خاص، يتعلق بالمواعيد الانتخابية للانتخابات السابقة لأوانها، وفي حال اختصار الآجال فسيتم التنسيق مع المحكمة الإدارية (محكمة تنظر في الطعون المقدمة من قبل المترشحين)، وذلك في توجه لاحترام المدة الدستورية الممنوحة لانتخاب رئيس جديد للبلاد في فترة أقصاها 90 يوماً، تنتهي في 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وفي حال مصادقة البرلمان على مقترح هيئة الانتخابات، فإن الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية لن يتجاوز تاريخها 29 سبتمبر (أيلول) المقبل، وبذلك يتم احترام الآجال الدستورية.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.