جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

تخطت «الانقسام الأوروبي» وتتأهب لقفز «حاجز السن»

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
TT

جورجيفا... «عداءة موانع» في سباق صندوق النقد

البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)
البرتغالية كريستالينا جورجيفا مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي (رويترز)

بعد «مفاوضات ماراثونية» وصفها مراقبون بـ«العنيفة»، اختار الاتحاد الأوروبي المديرة التنفيذية للبنك الدولي، البرتغالية كريستالينا جورجيفا، مرشحة موحدة له لرئاسة صندوق النقد الدولي.
وكعداءة موانع ماهرة، حصلت جورجيفا (65 عاما) على تأييد الدول الأوروبية، لتتخطى «المانع الأول» الذي تمثل في انقسام أوروبي لم يخف على أحد. لكن عليها حاليا مواجهة «المانع الثاني»، الخاص بسن المرشح لرئاسة الصندوق، وهو الأمر الذي قد يسفر عن خلافات حادة بدوره.
وحتى أول من أمس، كانت جورجيفا تتولى منصب المديرة التنفيذية للبنك الدولي، المؤسسة الشقيقة لصندوق النقد الدولي، منذ عام 2017... مما يجعلها ثاني أكبر مديرة في المنظمة التي تمول مشروعات لمحاربة الفقر في مختلف أنحاء العالم، وبحكم منصبها يقدم لها جميع رؤساء الإدارات التنفيذية التابعة للمنظمة تقاريرهم. لكن جورجيفا أعلنت أمس «تخليها مؤقتا» عن مسؤولياتها بالبنك الدولي، وقالت على «تويتر» إنها طلبت، بعد التشاور مع رئيس لجنة الأخلاقيات بالبنك الدولي «إجازة إدارية» أثناء فترة الترشح للصندوق.
وقبل ذلك، شغلت جورجيفا منصب نائبة رئيس المفوضية الأوروبية، ومفوضة شؤون الموازنة والإدارة بين عامي 2014 و2016.
وترشيح جورجيفا لخلافة الفرنسية، كريستيان لاغارد في منصب رئيسة صندوق النقد، يعد المرة الثالثة التي يتم ترشيحها فيها لشغل منصب بارز على المستوى الدولي. ففي عام 2016، كانت مرشحة لتولي منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لكنها خسرت أمام البرتغالي، أنطونيو غوتيريش. وفي وقت سابق من هذا العام، كانت مرشحة أيضا لتكون رئيسة محتملة للمفوضية الأوروبية، لكن في النهاية ذهب المنصب للألمانية، أورزولا فون دير لاين.
ووجود الاتحاد الأوروبي خلفها، يعني أنها ستكون الأوفر حظا للفوز بمنصب بارز للمرة الثالثة، حيث إن منصب رئيس صندوق النقد، دائما، طبقا للتقاليد، يتولاه أوروبي. لكن المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقرا لها سيتعين عليها تغيير قواعدها في حال المضي قدما في شغل جورجيفا المنصب الجديد، حيث إنه بموجب قواعد الصندوق الحالية، فإن المدير المقبل للصندوق لا ينبغي أن يتجاوز عمره 65 عاما، بينما ستكمل جورجيفا عامها السادس والستين في 13 أغسطس (آب) الحالي.
وطبقا لسيرتها الذاتية الرسمية على الموقع الإلكتروني للبنك الدولي، فإن جورجيفا «اكتسبت سمعتها الواسعة كمدافعة عن المساواة بين الجنسين، واهتمامها بالقضايا الإنسانية، ودورها البارز في الحرب العالمية ضد (تغير المناخ) في عام 2014»، وطبقا للبنك الدولي، فقد أصدرت جورجيفا أكثر من مائة مطبوع حول قضايا السياسة البيئية والاقتصادية باسمها.
ويقبل صندوق النقد الترشيحات حتى السادس من سبتمبر (أيلول)، ويهدف لاختيار مرشح بحلول الرابع من أكتوبر (تشرين الأول).
واختارت حكومات الاتحاد الأوروبي جورجيفا لتكون مرشح التكتل لقيادة صندوق النقد الدولي بعد محادثات استمرت 12 ساعة يوم الجمعة. وحصلت جورجيفا على مساندة من غالبية دول الاتحاد الأوروبي الثماني والعشرين، منزلة هزيمة بالمرشح الهولندي يروين ديسلبلوم بعد جولتين من التصويت ومفاوضات مطولة بين دول الاتحاد.
وقال ماريو سينتينو، الذي يرأس مجلس وزراء مالية مجموعة اليورو: «تهانينا لجورجيفا على اختيارها مرشحة أوروبية لرئاسة صندوق النقد. في مواجهه تزايد التوترات العالمية، فإن من الضروري دعم صندوق النقد الدولي كرمز للتعددية».
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إن «المديرة التنفيذية للبنك الدولي كريستالينا جورجيفا هي مرشحة الاتحاد الأوروبي لرئاسة صندوق النقد الدولي». وستكون البلغارية المحافظة والمفوضة الأوروبية السابقة لشؤون الموازنة هي الشخصية المفضلة بشكل كبير للفوز بالمنصب الذي يشغله تقليديا مواطن أوروبي.
وفي مطلع يونيو (حزيران) الماضي، تخلت مديرة الصندوق آنذاك كريستين لاغارد عن منصبها من أجل أن تصبح الرئيس التالي للبنك المركزي الأوروبي خلفا لماريو دراغي، بعد نتائج الانتخابات البرلمانية الأوروبية التي جرت في مايو (أيار) الماضي.
وتوصف البلغاريّة جورجيفا بأنّها متخصصة بمجالات متعددة، وكان اسمها حاضراً دوماً لتولي أرفع الوظائف الدولية. وتمتلك تجربة متينة في شؤون المالية الدولية. وهي تستفيد أيضاً من كونها امرأة تنتمي لإحدى دول أوروبا الشرقية.
أنجزت جورجيفا الجزء الأكبر من مسيرتها في البنك الدولي قبل أن تتولى الرئاسة التنفيذية عام 2017. واكتسبت خبرات في مجال البيئة من خلال تعدد المهمات التي أدتها في ملفات التنمية المستدامة ومسائل الزراعة بالأخص. كما احتلت هذه الاقتصادية منصب المفوضة الأوروبية للمساعدات الإنسانية بين 2010 و2014 حين اضطرت لأن تحل فجأة مكان المرشحة البلغارية الأساسية.
وبين 2015 و2016، كلّفت جورجيفا أن تكون نائب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لشؤون الموازنة والموارد البشرية. واكتسبت خلال تلك الفترة سمعة المسؤولة الرفيعة النشطة والمثابرة. ويقول دبلوماسي أوروبي إنها «تعلم كيف تتحلى بشخصية قوية إذا كانت تدافع عن ملف يعنيها». وكان اسمها مطروحاً لخلافة دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، غير أنّ هذا المنصب ذهب في نهاية المطاف في بداية يوليو (تموز) إلى البلجيكي شارل ميشال.
وتوصف هذه المرأة الجذابة ذات الشعر القصير بفتاة صغيرة «لا تخرج رأسها من كتبها». كان والدها إيفان يعمل في شق الطرقات في بلغاريا الشيوعية حيث ولدت في 13 أغسطس 1953 في عام وفاة ستالين.
وفي زمن الدراسة، أصبحت هذه الفتاة الهادئة «ملهبة الحفلات» رفقة غيتارها، وفق شهادة بوريسلاف بوريسوف، وهو صديق جامعي قال أيضاً إنّها كانت «محبوبة» للجميع.
وتتحدث جورجيفا الروسية بطلاقة ونسجت علاقات جيدة في موسكو حين عملت بين 2004 و2007 مديرة مكتب البنك الدولي في روسيا. وكانت في عام 1993 قد دخلت إلى هذه المؤسسة الدولية بعد بضع سنوات قضتها في التعليم، خصوصا في معهد ماساشوستش للتكنولوجيا المرموق في الولايات المتحدة.
وعلى الصعيد السياسي، لم تتول قط في بلادها مناصب انتخابية، بينما اكتشفها مواطنوها حين سمّيت في المفوضية الأوروبية. وهي قريبة من اليمين المعتدل ومؤيدة لأوروبا والحزب الشعبي الأوروبي، ومتزوجة وأم لشاب.


مقالات ذات صلة

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

الاقتصاد مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رجل يقطع اللحوم بمطعم محلي في كراتشي (إ.ب.أ)

صندوق النقد الدولي يقر بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان

أقر صندوق النقد بتحسن ملحوظ في التوقعات الاقتصادية لباكستان، وأن الجهود السياسية المبذولة في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد» ساعدت في استقرار الاقتصاد.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد)
الاقتصاد تستعد فنانة أوبرا صينية لتقديم عرض في مهرجان معبد في اليوم الثالث من السنة القمرية في بكين (أ.ف.ب)

صندوق النقد الدولي يطالب الصين بـ«جراحة كبرى» لقص الدعم الحكومي

وجّه صندوق النقد الدولي نداءً عاجلاً وحازماً إلى الصين لخفض الدعم الحكومي الضخم الموجه لقطاعاتها الصناعية.

الاقتصاد رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي ومحافظ «بنك اليابان» كازو أويدا يعقدان اجتماعهما في طوكيو في 16 فبراير (رويترز)

صندوق النقد يحث اليابان على مواصلة رفع الفائدة

حثّ صندوق النقد الدولي اليابان على الاستمرار في مسار رفع أسعار الفائدة، وتجنّب المزيد من التوسع في السياسة المالية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد محافظ بنك باكستان جميل أحمد يتحدث في قمة «رويترز نكست آسيا» في سنغافورة 9 يوليو 2025 (رويترز)

باكستان تتوقع نمواً بـ4.75 % رغم خفض التصنيف الائتماني من صندوق النقد الدولي

أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، أن الانتعاش الاقتصادي في باكستان واسع النطاق ومستدام، رغم ضعف الصادرات.

«الشرق الأوسط» (كراتشي )

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
TT

طفرة الذكاء الاصطناعي تقود الأسهم الآسيوية إلى الارتفاع

متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)
متداول كوري جنوبي يعمل أمام شاشات تعرض مؤشرات الأسهم في بنك هانا بسيول (إ.ب.أ)

صعدت معظم الأسهم الآسيوية في تعاملات صباح الأربعاء، فيما سجل المؤشر الياباني الرئيسي مستوى قياسياً جديداً، مدفوعة بمكاسب «وول ستريت» خلال الليل التي عكست تجدد التفاؤل حيال طفرة الذكاء الاصطناعي.

وقفز المؤشر الياباني بنسبة 1.3 في المائة ليصل إلى 58081.62 نقطة، رغم إعلان الصين في اليوم السابق فرض قيود تصدير على 40 شركة ومنظمة يابانية بدعوى إسهامها في «إعادة تسليح» اليابان. وتباين أداء الأسهم؛ إذ ارتفعت أسهم شركات مثل «سوبارو» و«ميتسوبيشي ماتيريالز»، في حين تراجعت أسهم «إينيوس وسوميتومو» للصناعات الثقيلة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وأشار محللون إلى أن تراجع الين أسهم في دعم أسهم الشركات المصدّرة، مثل «هوندا موتور» و«باناسونيك». وبلغ سعر الدولار 155.78 ين مقارنة بـ155.83 ين، بعدما كان قد اقترب من مستوى 160 يناً قبل أشهر. وارتفع اليورو إلى 1.1784 دولار من 1.1779 دولار.

وفي أستراليا، صعد مؤشر «ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200» بنسبة 1.1 في المائة إلى 9122.50 نقطة. كما ارتفع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 1.7 في المائة إلى 6069.36 نقطة، وزاد مؤشر «هانغ سنغ» في «هونغ كونغ» 0.3 في المائة إلى 26668.83 نقطة، فيما تقدم مؤشر «شنغهاي» المركب 0.7 في المائة إلى 4147.68 نقطة.

في «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.8 في المائة الثلاثاء، مستعيداً معظم خسائره الحادة في الجلسة السابقة. وصعد مؤشر «داو جونز» الصناعي 370 نقطة (0.8 في المائة)، في حين كسب مؤشر «ناسداك» المركب 1 في المائة.

وقادت شركة «أدفانسد مايكرو ديفايسز» المكاسب؛ إذ قفز سهمها 8.8 في المائة، بعد إعلان صفقة متعددة السنوات لتزويد «ميتا بلاتفورمز» برقائق لدعم مشروعاتها في الذكاء الاصطناعي. وبموجب الاتفاق، حصلت «ميتا» على حق شراء ما يصل إلى 160 مليون سهم من أسهم «إيه إم دي» بسعر رمزي، تبعاً لحجم مشترياتها من الرقائق.

وأعاد هذا الزخم إلى الأذهان موجة الحماس الاستثماري الضخمة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في تحول لافت بعد موجة القلق التي سادت الأسواق في اليوم السابق بشأن المخاطر المحتملة للتكنولوجيا. وارتفع سهم «آي بي إم» بنسبة 2.7 في المائة، معوضاً جزءاً من خسارته البالغة 13.1 في المائة يوم الاثنين، التي كانت الأكبر منذ عام 2000.

كما كشفت شركة «أنثروبيك» عن أدوات جديدة للشركات ضمن مساعدها الذكي «كلود»، تغطي مجالات متعددة من الموارد البشرية والهندسة إلى الخدمات المصرفية الاستثمارية. ورأى المحلل في «ويدبوش»، دان آيفز، أن المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل البرمجيات الحالية قد تكون مبالغاً فيها، مشيراً إلى أن فاعليته تعتمد أساساً على حجم البيانات المتاحة له.

من جهة أخرى، واصلت الشركات الأميركية الكبرى إعلان نتائج فصلية فاقت التوقعات. وسجل سهم «كيسايت تكنولوجيز» أكبر مكسب ضمن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بارتفاع 23.1 في المائة، في حين ارتفع سهم «هوم ديبوت» 2 في المائة بعد نتائج قوية.

وبذلك، أنهى مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الجلسة مرتفعاً 52.32 نقطة إلى 6890.07 نقطة، وصعد «داو جونز» 370.44 نقطة إلى 49174.50 نقطة، فيما زاد «ناسداك» 236.41 نقطة إلى 22863.68 نقطة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد سندات الخزانة الأميركية نسبياً بعد صدور بيانات أظهرت تحسّن ثقة المستهلكين بأكثر من المتوقع. واستقر عائد السندات لأجل 10 سنوات عند 4.03 في المائة.


صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الكويت تتأهب لقفزة نمو بـ3.8 % في 2026

مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)
مدينة الكويت من أعلى برج الحمراء (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي مساراً تفاؤلياً لتعافي الاقتصاد الكويتي في المدى القريب، مؤكداً أن الكويت تقترب من مرحلة انتعاش ملموسة. وتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً قوياً يصل إلى 3.8 في المائة خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل أساسي بإلغاء قيود إنتاج النفط ضمن تحالف «أوبك بلس»، وبنمو قوي للقطاعات غير النفطية، مع تراجع ملحوظ في معدلات التضخم.

فقد توقع الصندوق، في بيان خلال اختتام المجلس التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع دولة الكويت، أن يسجّل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 3.8 في المائة خلال عام 2026، صعوداً من نمو مقدّر بـ2.6 في المائة في 2025. كما يتوقع أن تتباطأ وتيرة النمو قليلاً لتصل إلى 2.5 في المائة في 2027.

ويرى خبراء الصندوق أن المحرك النفطي سيؤدي دوراً محورياً في هذا الانتعاش؛ إذ من المنتظر أن ينمو القطاع النفطي بنسبة 4.7 في المائة في عام 2026، في حين يحافظ القطاع غير النفطي على زخم ثابت ومستقر بنسبة نمو تبلغ 3.0 في المائة لعامَي 2026 و2027 على التوالي.

ويتزامن هذا النمو مع تحسّن ملحوظ في السيطرة على الأسعار، إذ تشير التقديرات إلى استقرار معدلات التضخم عند مستوى 2.1 في المائة خلال العامَين المقبلَين، وهو ما يعكس استقرار القوة الشرائية رغم التحولات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد.

لقاء رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد الصباح مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ومدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى الدكتور جهاد أزعور في أكتوبر الماضي (إكس)

مصدات متينة

وعلى الرغم من تراجع الإيرادات النفطية، أكد الصندوق أن المصدات المالية الخارجية للكويت لا تزال «كبيرة وقوية جداً»، مما يوفّر حماية متينة للاقتصاد الكلي ضد الصدمات، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية تظل عند مستويات آمنة.

ومع ذلك حذّر من تحديات متزايدة تواجه المالية العامة؛ إذ تشير تقديراته إلى اتساع عجز الموازنة المركزية من 7.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، ليصل إلى 9.3 في المائة في عام 2026، ثم يتفاقم إلى 9.8 في المائة في عام 2027، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية وزيادة الإنفاق.

هذا المسار المالي المتراجع سينعكس مباشرة على مستويات الدين العام، الذي يتوقع الصندوق قفزة له من 14.7 في المائة في عام 2025 إلى نحو 28.9 في المائة بحلول عام 2027، مما يستوجب بدء إجراءات لضبط المالية العامة لضمان الاستدامة. وتوقع أن يرتفع عجز الموازنة المركزية ليصل إلى 8.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025-2026، نتيجة زيادة الإنفاق وتراجع الإيرادات النفطية، مما يستوجب تحركاً لتعزيز الاستدامة المالية على المدى الطويل.

خريطة طريق للإصلاح الهيكلي

ودعا خبراء الصندوق السلطات الكويتية إلى تسريع وتيرة الإصلاحات المالية والهيكلية لتقليل الاعتماد على النفط، وشملت التوصيات توسيع ضريبة الدخل على الشركات بنسبة 15 في المائة، لتشمل الشركات المحلية، مع ضرورة الإسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المائة والضريبة الانتقائية، وضرورة وضع سقف للتوظيف في القطاع العام وتقليل الفجوة في الأجور مع القطاع الخاص لتشجيع الكويتيين على التوجه نحو العمل في الشركات الخاصة، ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه تدريجياً لتصل إلى مستويات متوسط دول مجلس التعاون الخليجي، مع توفير تحويلات نقدية مباشرة للفئات الضعيفة، وزيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط.

الاستقراران النقدي والمالي

كذلك، أشاد الصندوق بالنظام المصرفي الكويتي، مؤكداً أنه يتميز بالاستقرار والإدارة الحصيفة. وعدّ نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة من العملات يظل «مرتكزاً مناسباً» للسياسة النقدية؛ إذ أسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار لسنوات طويلة.

ورحّب الصندوق بقانون التمويل العقاري المرتقب الذي سيسمح للبنوك بتقديم القروض العقارية لأول مرة، مما سيُسهم في حل أزمة السكن.

وأثنى الصندوق على زخم الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية 2035»، مشيراً إلى أن الكويت بدأت بالفعل رحلة التحول نحو اقتصاد ديناميكي متنوع. ومع ذلك، حذر التقرير من مخاطر تقلبات أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي العالمي، مؤكداً أن سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية هي الضمانة الحقيقية لمواجهة هذه التحديات.

Your Premium trial has ended


ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
TT

ترمب: المحكمة العليا تورّطت بقرار «مؤسف»... والرسوم بديل لضرائب الدخل

ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)
ترمب لدى وصوله لإلقاء خطاب «حالة الاتحاد» أمام جلسة مشتركة للكونغرس في مبنى الكابيتول (رويترز)

قدّم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ليلة الثلاثاء، دفاعاً شرساً عن سياسته الجمركية خلال خطاب «حالة الاتحاد»، مؤكداً مضيّه قدماً في هذا النهج دون تراجع، ومصرحاً بأن «كل الاتفاقيات قد أُبرمت بالفعل».

وفي لحظة حبست الأنفاس، وجّه ترمب انتقادات لاذعة لما وصفه بـ«التدخل المؤسف للمحكمة العليا»، في وقت جلس فيه أربعة من قضاة المحكمة على بعد أمتار قليلة منه دون حراك، وذلك بعد أيام فقط من حكمهم التاريخي الذي أطاح بجوهر أجندته الجمركية.

مواجهة مباشرة تحت قبة الكابيتول

شهد الخطاب حضوراً لافتاً لرئيس المحكمة العليا جون روبرتس، والقاضيين إيلينا كاجان وأيمي كوني باريت، الذين صوّتوا ضمن الأغلبية لإعلان عدم قانونية الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترمب. كما حضر القاضي بريت كافانو، الذي كان الصوت المعارض الوحيد وكتب مؤيداً لصلاحيات الرئيس في فرض تلك الرسوم.

وفي تحدٍ واضح للسلطة القضائية، أكد ترمب أن التحرك البرلماني لن يكون ضرورياً لإبقاء رسومه سارية المفعول، زاعماً أن هذه الرسوم ستتمكن في النهاية من "استبدال نظام ضريبة الدخل الحديث بشكل جوهري»، مما سيخفف العبء المالي عن المواطنين.

فجوة الأرقام وتراجع التأييد الشعبي

على الرغم من تفاؤل الرئيس، تشير الأرقام إلى واقع مختلف؛ حيث يبالغ ترمب في تقدير عوائد الرسوم التي لم تجلب سوى حوالي 30 مليار دولار شهرياً مؤخراً، وهو جزء ضئيل جداً من إيرادات ضريبة الدخل، وفق موقع «ياهو فاينانس».

وتزامن هذا الدفاع المستميت مع تراجع ملحوظ في الدعم الشعبي لسياساته الاقتصادية. وأظهر استطلاع حديث أجرته «إي بي سي» و«واشنطن وبوست» و«إيبسوس» أن 64 في المائة من الأميركيين يعارضون تعامل ترمب مع ملف الرسوم الجمركية، مقابل 34 في المائة فقط من المؤيدين. كما كشف استطلاع لشبكة «سي إن إن» أن نسبة التأييد العام للرئيس تراجعت إلى 36 في المائة، مع انخفاض أرقامه عبر مختلف الفئات الديموغرافية والأيديولوجية خلال العام الماضي.

تحديات داخل الكونغرس وانقسام جمهوري

لا تبدو التضاريس السياسية في «كابيتول هيل» أقل وعورة؛ حيث يواجه ترمب تكتلاً من الحزبين صوّت بالفعل لتوبيخ سياساته الجمركية. وتعهد الديمقراطيون بمنع تمديد الرسوم العالمية الجديدة بنسبة 10 في المائة عندما تخضع للمراجعة البرلمانية بعد 150 يوماً.

من جانبه، أقر رئيس مجلس النواب مايك جونسون بصعوبة إيجاد إجماع تشريعي حول هذا الملف، مؤكداً أن الحزب الجمهوري نفسه منقسم على نفسه. وفي هذا السياق، صرح النائب الجمهوري مايك لولر بأن «الرسوم هي وسيلة لفرض إعادة تفاوض على الاتفاقات التجارية، وهذا ما رأيناه بالفعل»، مشدداً على ضرورة التنسيق بين الإدارة والكونغرس للوصول إلى خطة مستقبلية واضحة.