«ستاندرد آند بورز» تحذر من ارتفاع مخاطر تمويل تركيا لديونها من الخارج

استمرار تراجع قطاع السيارات بمعدلات عالية

عامل يقوم بفحص ماكينات النسيج في منطقة ديار بكر جنوب تركيا (رويترز)

حذرت وكالة «ستاندر آند بورز» للتصنيف الائتماني الدولي، مجددا، من ارتفاع المخاطر بشأن تمويل تركيا لديونها من الخارج واستمرار المخاطر الأمنية الإقليمية والمخاطر الجيوسياسية المختلفة بما في ذلك احتمال تراجع العلاقات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتوقعت الوكالة، في تقرير لها أمس قيمت فيه الأوضاع الاقتصادية في تركيا، حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الجاري بنسبة 0.5 في المائة، ونموه العام القادم بنسبة 3 في المائة.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخزانة والمالية التركي، برات البيراق، إن أكثر من 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية دخلت البلاد منذ مايو (أيار) الماضي، مضيفا: «سينمو الاقتصاد التركي بشكل إيجابي، وأتوقع أن يقترب النمو مع الهدف المرسوم نهاية العام» وتوقعت «ستاندرد آند بورز» أن يكون معدل التضخم في تركيا عند 15.2 في المائة العام الجاري، وعند 11.2 في المائة عام 2020. وعند 9 في المائة عام 2021. وهو ما يفوق التوقعات التي أعلنها البنك المركزي التركي، الأربعاء الماضي، إذ توقع أن يبلغ معدل التضخم في نهاية العام 13.9 في المائة، وأن يواصل تراجعه العام المقبل ليهبط إلى 8.2 في المائة وأن يصل في عام 2021 إلى 5.4 في المائة.
ويبلغ معدل التضخم في تركيا حالياً 19.7 في المائة، بعد أن تراجع عن مستوى قياسي وصل إليه في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي، حيث سجل 25.24 في المائة وهو أعلى مستوى يصل إليه في 15 عاماً، مدفوعاً بانهيار الليرة التركية الذي بدأ في أغسطس (آب) 2018. حيث فقدت الليرة في ذلك الوقت 40 في المائة من قيمتها وتهاوت إلى مستوى 7.25 ليرة للدولار، وسجلت خسائر بنهاية العام الماضي 30 في المائة، كما خسرت خلال العام الجاري نحو 8 في المائة من قيمتها. وقال محافظ البنك المركزي التركي الجديد مراد أويصال إن توقعات المركزي ستتحقق من خلال اتباع البنك سياسة نقدية مشددة تركّز على الحد من التضخم.
وخفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بشكل حاد الأسبوع الماضي من 24 في المائة إلى 19.75 في المائة، استجابة لضغوط الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي عزل في 6 يوليو (تموز) الماضي، محافظ البنك السابق مراد شتينكايا وعين مكانه نائبه مراد أويصال، بسبب رفضه الانصياع لأوامره بخفض سعر الفائدة الذي اضطر البنك لرفعه في سبتمبر (أيلول) العام الماضي بسبب التراجع الحاد لليرة وارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي، في خطوة تستهدف الحفاظ على تدفق الأموال من الخارج.
وفيما يتعلق بالبطالة، قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» إنها تتوقع أن تكون معدلاتها في تركيا 12.9 في المائة العام الجاري، و11.8 في المائة العام القادم، و10.8 في المائة عام 2021.
وأبقت الوكالة على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملة الأجنبية على المدى الطويل عند درجة «بي موجب» وبالعملة المحلية عند درجة «بي بي سالب».
وأشارت إلى الإبقاء على التصنيف الائتماني لتركيا بالعملتين الأجنبية والمحلية على المدى القصير عند درجة «بي». مع نظرة مستقبلية «مستقرة».
ولفتت «ستاندرد آند بورز» إلى احتمال رفع تصنيف تركيا الائتماني في حال قيام الحكومة التركية بتطوير وتطبيق برنامج اقتصادي شفاف يزيد الثقة في اقتصاد البلاد. وذكرت أن هناك مؤشرات بشأن الاستقرار الاقتصادي في تركيا، مستبعدة تحقيق معدلات النمو العالية التي شهدتها تركيا في السابق.
كانت هيئة الإحصاء التركية أعلنت عن تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي بنسبة 3.3 في المائة على أساس شهري خلال يوليو الماضي، ليهبط إلى 80.7 نقطة (تشير النقاط الأقل من 100 نقطة إلى تشاؤم المستهلكين إزاء الاقتصاد)، بسبب التراجع في مؤشر ثقة المستهلك ومؤشرات الثقة في القطاع الحقيقي والخدمات وتجارة التجزئة إلى 56.5 و96.6 و83.5 و90.4 نقطة على التوالي في يوليو.
وفي مارس (آذار) الماضي، توقعت «ستاندرد آند بورز» تراجع الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة المقبلة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8 في المائة في الـ12 شهرا المقبلة.
وفي يونيو (حزيران) الماضي، قالت الوكالة إن الليرة التركية مقدرة بأقل من قيمتها الحقيقية وفقاً للعوامل الأساسية، وإنها ستواصل دعم قطاع التصدير التركي.
وقال فرانك جيل المدير في «ستاندرد آند بورز»، متحدثاً عن المحركات المحتملة للنمو الاقتصادي: «الصادرات أبلت بلاءً حسناً بالفعل، وتواصل ذلك، بما فيها صادرات الخدمات وتلك نقطة مضيئة في الاقتصاد التركي، لأن العملة تبدو وفقاً للعوامل الأساسية أقل من قيمتها الحقيقية».
في سياق مواز، قال اتحاد موزعي السيارات في تركيا إن مبيعات سيارات الركوب والمركبات التجارية الخفيفة في البلاد هبطت بنسبة 66 في المائة على أساس سنوي، في يوليو (تموز) إلى 17 ألفا و927 مركبة.
وأضاف الاتحاد أن المبيعات هوت 47.5 في المائة في الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، رغم التخفيضات الضريبية التي طبقتها الحكومة للتشجيع على الشراء، والتي انتهى سريانها في 30 يونيو (حزيران) الماضي.
وعدلت الرابطة، في بيان أمس، توقعاتها لإجمالي مبيعات قطاع السيارات بالخفض إلى ما يتراوح بين 340 و380 ألف سيارة لعام 2019. مقابل توقعات سابقة كانت تتراوح بين 350 و400 ألف مركبة.
وانكمش سوق السيارات في تركيا خلال عام 2018 بنسبة 35 في المائة، وخلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى مايو (أيار) 2019 تراجعت مبيعات السيارات بنسبة 50 في المائة.
وتضاعفت أسعار وقود السيارات 3 مرات خلال أقل من عام حيث يعاني الاقتصاد أزمة حادة، في ظل تدهور الليرة التركية، وارتفاع معدلات التضخم.