ثلاثة خلافات بين «الضامنين» في آستانة... وتفاهم ضد «الادارة الكردية»

لم تسفر الدورة الـ13 لـ«مسار آستانة» عن اختراق جوهري في الملفات الرئيسية المدرجة على جدول «الضامنين» الثلاثة، روسيا وإيران وتركيا، حيث جرى ترحيل جديد لملف تشكيل اللجنة الدستورية إلى القمة الثلاثية في منتصف الشهر المقبل.
وإذا كان الهدوء الحذر يشوب تنفيذ «الهدنة المشروطة» في شمال غربي البلاد، فإن وفد الحكومة السورية حمل أنقرة مسؤولية التنفيذ الكامل لشرط التزام فصائل المعارضة بالهدنة. وشكل الموقف من الجولان السوري عقدة إضافية بين الوفدين الروسي والإيراني، في وقت نجح الوفد التركي في سحب الجانبين الروسي والإيراني إلى تأييد موقفه من رفض «الأجندات الانفصالية» ومشروع «الحكم الذاتي» الذي تدعمه واشنطن شرق الفرات.
وفي التفاصيل، قالت مصادر دبلوماسية شاركت في اجتماعات «مسار آستانة» لـ«الشرق الأوسط» إن الدورة الـ13 التي جرت بمشاركة ممثلي العراق ولبنان والأردن وغياب المبعوث الأممي غير بيدرسن لأسباب صحية (كلف نائبه خولة مطر بتمثيله) «لم تحقق النتائج التي أراد الضامنون إعلانها بينها التوصل إلى تشكيل اللجنة الدستورية والاتفاق النهائي على قائمة ممثلي المجتمعي المدني»، مشيرة إلى أن «الضامنين بحثوا عن إنجازات عاجلة مثل صفقة التبادل بين الحكومة والمعارضة وإعلان هدنة مشروطة».
وأوضحت المصادر أن النقاش بين «الضامنين» تمحور حول ثلاث نقاط: تتعلق الأولى بتطبيق اتفاق سوتشي وإخراج المتطرفين من المنطقة العازلة في شمال غربي البلاد، حيث دفعت موسكو لإقناع أنقرة بالضغط على «المعتدلين لمحاربة المتطرفين» في أرياف إدلب مع اللاذقية وحماة وحلب، إلى أن اتفقوا على «القلق البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة (هيئة تحرير الشام) الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم على مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم (داعش) الإرهابي، و(جبهة النصرة)، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم (القاعدة) أو تنظيم (داعش)».
في المقابل، حصلت أنقرة على «تنازل» من موسكو، تضمن فيه الحفاظ على «أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب»، ذلك في إشارة إلى نقاط المراقبة التركية الـ12 المنتشرة في منطقة «خفض التصعيد» بعد تعرض إحداها لقصف من موالين لدمشق. وأضافت المصادر أن نقاشاً مطولاً حصل بين الوفدين الروسي والإيراني حول فقرة الجولان السوري وقرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب تأييد السيادة الإسرائيلية على الهضبة السورية. وبعد تنسيق روسي - تركي، بحسب المصادر، جرى اعتماد فقرة وسط، فيها: «التأكيد على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالميا، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولا وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497».
وبالنسبة لملف اللجنة الدستورية، قالت المصادر إن «الضامنين» كانوا يراهنون على حسم الاتفاق على الأسماء الستة الأخيرة في القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني لرفعها إلى قمة الرؤساء؛ الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان والإيراني حسن روحاني في تركيا في 11 سبتمبر (أيلول) المقبل. لكن الخلافات لا تزال قائمة على الأسماء الستة وجميع عناصر «قواعد العمل» في اللجنة. لكن المصادر أشارت إلى استمرار الاتجاه الروسي في جعل «مسار آستانة» بديلا من عملية جنيف. واتفق «الضامنون» على «الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقا إلى قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي» من دون الإشارة إلى أن ذلك يتم بموجب القرار 2254. وأوضحت المصادر أن الأمم المتحدة والمجموعة الصغيرة التي تضم أميركا وبريطانيا وفرنسا والسعودية والأردن وألمانيا لا تزالان متمسكتين بمسار جنيف الدولي بموجب القرار 2254 وضرورة التزام ذلك لدى تشكيل اللجنة الدستورية وانعقادها.
في المقابل، تضمنت تفاهمات «الضامنين» إشارات إضافية في رفض الوقائع التي تجري شرق الفرات. ونص البيان على «رفض (الدول الثلاث) جميع المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأعربوا عن اعتزامهم التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها فضلا عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة».
ويكتسب هذا البند أهمية حاليا، إذ إنه يأتي قبل المحادثات الأميركية - التركية للاتفاق على إقامة «منطقة أمنية» شرق الفرات وحل الخلافات بين الطرفين حول عمق المنطقة ودور الجيش التركي فيها، ومصير «وحدات حماية الشعب» الكردية وسلاحها الثقيل، وهي المدعومة من التحالف الأميركي بقيادة أميركا.

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.

ثلاثة خلافات بين «الضامنين» في آستانة... وتفاهم ضد «الادارة الكردية»

فشل روسيا وتركيا وايران في تشكيل اللجنة الدستورية السورية