كوشنر التقى الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية عمان في الرباط

الصفدي حل بالرباط دون ترويج إعلامي... وبوريطة التقى بن علوي

كوشنر التقى الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية عمان في الرباط
TT

كوشنر التقى الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية عمان في الرباط

كوشنر التقى الشيخ محمد بن زايد ووزير خارجية عمان في الرباط

شهدت العاصمة المغربية الرباط خلال اليومين الماضيين حركية دبلوماسية متميزة، إذ حل بها كل من جاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترمب وصهره، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، ويوسف بن علوي، وزير خارجية سلطنة عمان، وأيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن.
وذكر تقرير لصحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية أن كوشنر التقى في الرباط الشيخ محمد بن زايد، الذي حل أخيرا بالرباط في إطار إجازة خاصة.
وقالت الصحيفة ذاتها إن كوشنر عقد بعد اجتماعه الخميس بابن زايد، اجتماعا آخر في الرباط مع الوزير بن علوي.
وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن اللقاء مع بن زايد كان منتظرا أن يجري في أبوظبي، إلا أنه جرى في نهاية المطاف بالمغرب. ووصفت «جيروزاليم بوست» الاجتماع بأنه «كان إيجابيا للغاية، ويدخل في إطار متابعة ورشة البحرين».
وهذه ثاني زيارة لكوشنر إلى المغرب، بعد زيارته الأولى التي قام بها في 28 من مايو (أيار) الماضي، والتي التقى خلالها الملك محمد السادس، وذلك في إطار الإعداد لورشة البحرين، التي تم خلالها الإعلان عن الشق الاقتصادي من الخطة.
وحل كوشنر الليلة قبل الماضية بالمغرب، رابع محطة من جولته في منطقة الشرق الأوسط. وكان كوشنر قد وصل إلى القاهرة ظهر أول من أمس في إطار جولة بمنطقة الشرق الأوسط.
واستهل المسؤول الأميركي جولته بزيارة العاصمة الأردنية عمان؛ حيث شدد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه على ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. وشكلت إسرائيل المحطة الثانية من جولة كوشنر؛ حيث عقد فيها اجتماعا مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتأتي جولة كوشنر ضمن الاستعدادات لنشر تفاصيل خطة السلام الأميركية «صفقة القرن» في غضون الأشهر المقبلة.
في غضون ذلك، قال مصدر دبلوماسي في الرباط لـ«الشرق الأوسط» إن أيمن الصفدي، وزير خارجية الأردن، زار المغرب أول من أمس، عقب زيارة كوشنر لعمان. ولم يروج الجانب المغربي أو الأردني إعلاميا لزيارة رئيس الدبلوماسية الأردنية.
من جهة أخرى، شوهد وزير خارجية المغرب ناصر بوريطة صباح أمس مع وزير الخارجية العماني في بهو فندق «سوفيتيل» في الرباط، قبل أن يغادرا معا الفندق إلى مكان غير معلوم.
ولم يتسن لـ«الشرق الأوسط» الحصول من مصادر وزارة الخارجية المغربية على فحوى لقاء بوريطة - بن علوي.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.