البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

TT

البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

اتفق ممثلو روسيا وتركيا وإيران على بيان في ختام اجتماع الدورة الـ13 لعملية آستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس. هنا بنوده:
1- أعادوا التأكيد على التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
2- أعادوا التأكيد مجدداً، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولاً وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
3- استعرضوا على نحو مفصل الموقف في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب، وشددوا على ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض عبر التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المتعلقة بمحافظة إدلب، أولاً وقبل كل شيء مذكرة 14 سبتمبر (أيلول) 2018. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلى «جبهة النصرة»، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» الإرهابيين، وغيرهما من الجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو المحدد والمدرج من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت الذي يشجبون فيه ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين، اتفقوا على اتخاذ التدابير الجادة الملموسة، استناداً إلى الاتفاقيات السابقة، بغية ضمان حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وكذا أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع الراهنة في شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن الأمن والاستقرار طويل الأمد لن يتحققا في هذه المنطقة إلا على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
5- رفضوا، ضمن السياق نفسه، كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأعربوا عن اعتزامهم التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
6- أعربوا عن قناعتهم بعدم تسوية الأزمة السورية بالوسائل العسكرية وحدها، كما أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً على مسار العملية السياسية التي تقودها وتملكها الحكومة السورية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والقرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
7- عقدوا المشاورات المفصلة على أساس ثلاثي الأطراف، فضلاً عن ممثلين من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في شأن الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما أعربوا كذلك عن ارتياحهم لمدى التقدم المحرز في إضفاء اللمسات الأخيرة في استكمال تكوين النظام الداخلي للهيئة، وأكدوا استعدادهم لتسهيل انعقاد اللجنة في أقرب وقت ممكن.
8- رحبوا بالعملية الرابعة الناجحة ذات الصلة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين - المختطفين بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2019 ضمن إطار مجموعة العمل المعنية والتابعة لمسار «آستانة». وشددوا على أن مجموعة العمل من الآليات الفريدة التي أثبتت فاعليتها وضروريتها في جهود بناء الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، ووافقوا على اتخاذ التدابير المعنية باستمرار وتعزيز الأعمال المنجزة.
9- أكدوا على الحاجة الماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين السوريين في كل أرجاء البلاد من دون شروط مسبقة. وبغية تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا وتعزيز التقدم المحرز على مسار التسوية السياسية؛ دعوا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية التابعة لها، إلى تعزيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا، عبر جملة من الأمور من بينها التطوير المبكر لمشاريع التعافي المدنية، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية؛ من مرافق المياه، والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، وكذا التدابير الإنسانية المعنية بنزع الألغام. كما ناقشوا كذلك الأفكار وتبادلوا وجهات النظر بشأن عقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
10- أبرزوا الحاجة الماسة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في البلاد، مع ضمان حقوقهم في العودة وتلقي الدعم اللازم. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الإسهامات المناسبة مع التأكيد على استعدادهم لمواصلة التفاعل والعمل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المختصة الأخرى.
11- رحبوا بمشاركة وفدين من العراق ولبنان باعتبارهما مراقبين جديدين لمسار آستانة. كما أعربوا عن قناعتهم بأن المراقبين الجدد (العراق، والأردن، ولبنان) سيسهمون في الجهود الراهنة المبذولة الرامية لإرساء أسس السلام والاستقرار في سوريا.
12- أعربوا عن خالص الامتنان للسلطات الكازاخية لاستضافتهم في نور سلطان الاجتماع الدولي الثالث عشر بشأن الأزمة السورية.
13- اتخذوا القرار بعقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا ضمن مسار آستانة في نور سلطان في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.