البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

TT

البيان الختامي لاجتماع «آستانة»: تمسك بوحدة سوريا ورفض الاجندات الانفصالية

اتفق ممثلو روسيا وتركيا وإيران على بيان في ختام اجتماع الدورة الـ13 لعملية آستانة في العاصمة الكازاخية نور سلطان أمس. هنا بنوده:
1- أعادوا التأكيد على التزامهم بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.
2- أعادوا التأكيد مجدداً، في هذا الصدد، على احترام القرارات القانونية الدولية المعترف بها عالمياً، بما في ذلك أحكام القرارات ذات الصلة الصادرة عن الأمم المتحدة الرافضة لاحتلال هضبة الجولان السورية، أولاً وقبل كل شيء قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497.
3- استعرضوا على نحو مفصل الموقف في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب، وشددوا على ضرورة تهدئة الأوضاع على الأرض عبر التنفيذ الكامل لكل الاتفاقات المتعلقة بمحافظة إدلب، أولاً وقبل كل شيء مذكرة 14 سبتمبر (أيلول) 2018. كما أعربوا عن قلقهم البالغ من الوجود الظاهر لمنظمة «هيئة تحرير الشام» الإرهابية في المنطقة، وأكدوا عزمهم مواصلة التعاون الجاد بغية القضاء التام في نهاية المطاف على تنظيم «داعش» الإرهابي، وعلى «جبهة النصرة»، وعلى كل الأفراد، والجماعات، والأنشطة، والكيانات ذات الصلة بتنظيم «القاعدة» أو تنظيم «داعش» الإرهابيين، وغيرهما من الجماعات الإرهابية الأخرى، على النحو المحدد والمدرج من قبل مجلس الأمن الدولي.
وفي الوقت الذي يشجبون فيه ارتفاع الضحايا في صفوف المدنيين، اتفقوا على اتخاذ التدابير الجادة الملموسة، استناداً إلى الاتفاقيات السابقة، بغية ضمان حماية السكان المدنيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي، وكذا أمن وسلامة أفراد الخدمة العسكرية والضباط الموجودين داخل وخارج منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب.
4- ناقشوا الأوضاع الراهنة في شمال شرقي سوريا، وأكدوا أن الأمن والاستقرار طويل الأمد لن يتحققا في هذه المنطقة إلا على أساس احترام سيادة البلاد وسلامة أراضيها.
5- رفضوا، ضمن السياق نفسه، كل المحاولات الرامية إلى خلق وقائع جديدة على الأرض بذريعة مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير المشروعة. وأعربوا عن اعتزامهم التصدي للأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض أركان السيادة السورية وسلامة أراضيها، فضلاً عن تهديد الأمن القومي للبلدان المجاورة.
6- أعربوا عن قناعتهم بعدم تسوية الأزمة السورية بالوسائل العسكرية وحدها، كما أكدوا مجدداً التزامهم بالمضي قدماً على مسار العملية السياسية التي تقودها وتملكها الحكومة السورية، تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة بما يتسق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، والقرارات الصادرة عن مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي.
7- عقدوا المشاورات المفصلة على أساس ثلاثي الأطراف، فضلاً عن ممثلين من مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في شأن الانتهاء من تشكيل وإطلاق اللجنة الدستورية في جنيف، وفقاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. كما أعربوا كذلك عن ارتياحهم لمدى التقدم المحرز في إضفاء اللمسات الأخيرة في استكمال تكوين النظام الداخلي للهيئة، وأكدوا استعدادهم لتسهيل انعقاد اللجنة في أقرب وقت ممكن.
8- رحبوا بالعملية الرابعة الناجحة ذات الصلة بالإفراج المتبادل عن المحتجزين - المختطفين بتاريخ 31 يوليو (تموز) 2019 ضمن إطار مجموعة العمل المعنية والتابعة لمسار «آستانة». وشددوا على أن مجموعة العمل من الآليات الفريدة التي أثبتت فاعليتها وضروريتها في جهود بناء الثقة بين الأطراف السورية المختلفة، ووافقوا على اتخاذ التدابير المعنية باستمرار وتعزيز الأعمال المنجزة.
9- أكدوا على الحاجة الماسة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع المواطنين السوريين في كل أرجاء البلاد من دون شروط مسبقة. وبغية تحسين الأوضاع الإنسانية في سوريا وتعزيز التقدم المحرز على مسار التسوية السياسية؛ دعوا المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والوكالات الإنسانية التابعة لها، إلى تعزيز المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سوريا، عبر جملة من الأمور من بينها التطوير المبكر لمشاريع التعافي المدنية، بما في ذلك استعادة أصول البنية التحتية الأساسية؛ من مرافق المياه، والكهرباء، والمدارس، والمستشفيات، وكذا التدابير الإنسانية المعنية بنزع الألغام. كما ناقشوا كذلك الأفكار وتبادلوا وجهات النظر بشأن عقد المؤتمر الدولي للمساعدات الإنسانية إلى سوريا.
10- أبرزوا الحاجة الماسة إلى تيسير العودة الآمنة والطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في البلاد، مع ضمان حقوقهم في العودة وتلقي الدعم اللازم. وفي هذا السياق، دعوا المجتمع الدولي إلى تقديم الإسهامات المناسبة مع التأكيد على استعدادهم لمواصلة التفاعل والعمل مع كل الأطراف المعنية، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وغيرها من الوكالات الدولية المختصة الأخرى.
11- رحبوا بمشاركة وفدين من العراق ولبنان باعتبارهما مراقبين جديدين لمسار آستانة. كما أعربوا عن قناعتهم بأن المراقبين الجدد (العراق، والأردن، ولبنان) سيسهمون في الجهود الراهنة المبذولة الرامية لإرساء أسس السلام والاستقرار في سوريا.
12- أعربوا عن خالص الامتنان للسلطات الكازاخية لاستضافتهم في نور سلطان الاجتماع الدولي الثالث عشر بشأن الأزمة السورية.
13- اتخذوا القرار بعقد الاجتماع الدولي المقبل بشأن سوريا ضمن مسار آستانة في نور سلطان في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2019.



الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
TT

الأمم المتحدة تطالب بإغاثة 10 ملايين يمني

الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)
الاستجابة الأممية في 2025 تركز على إغاثة قرابة 4 ملايين نازح يمني (الأمم المتحدة)

بالتزامن مع تحذيرها من تفاقم الأزمة الإنسانية، ووصول أعداد المحتاجين للمساعدات العاجلة إلى أكثر من 19 مليون شخص، أطلقت الأمم المتحدة وشركاؤها خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية في اليمن للعام الحالي لمساعدة أكثر من 10 ملايين محتاج.

ويأتي ذلك في ظل تراجع حاد للعملة اليمنية، إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعد تجاوز سعر الدولار 2160 ريالاً في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، التي عجزت عن سداد رواتب الموظفين منذ 4 أشهر، بعد أكثر من عامين من تسبب الجماعة الحوثية في توقف تصدير النفط، واشتداد أزمات الخدمات العامة، وانقطاع الكهرباء في عدن حيث العاصمة المؤقتة للبلاد لأكثر من نصف اليوم.

ودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي والمانحين إلى توفير مبلغ 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الحالي، لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لأكثر من 19.5 مليون شخص.

وجاءت الدعوة على لسان جوليان هارنيس، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الذي طالب بتقديم الدعم اللازم لضمان الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفاً وتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ10.5 مليون شخص، مشيراً إلى أن الجهود السابقة خلال العام الماضي، شملت أكثر من 8 ملايين شخص بدعم تجاوز 1.4 مليار دولار.

نصف الأطفال اليمنيين يعانون من سوء تغذية وتعدّ النساء والفتيات من الفئات الأكثر ضعفاً (الأمم المتحدة)

وشدَّد هاريس على أن الاحتياجات خلال العام الحالي تتطلب استجابة أوسع وأكثر شمولية لتحقيق الاستقرار وبناء قدرة المجتمعات على الصمود، منوهاً بأن تدهور الأوضاع الاقتصادية، والظروف المناخية القاسية، والتطورات العسكرية الإقليمية أسهمت في مضاعفة الاحتياجات الإنسانية.

ويواجه نصف السكان تقريباً انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، ويعيش أكثر من 13 مليون شخص في ظل نقص حاد في مياه الشرب النظيفة، بينما تعمل 40 في المائة من المرافق الصحية بشكل جزئي أو لا تعمل.

وكانت الأمم المتحدة طالبت العام الماضي بـ2.7 مليار دولار لخطة الاستجابة الإنسانية، لكنها لم تحصل سوى على تعهدات ضئيلة، ما تسبب في عجز كبير في تلبية احتياجات المستهدفين.

تناقض الاحتياجات والمطالب

ويؤكد جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أرقام الاحتياجات الإنسانية التي تعلن عنها الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية، لكنه يشير إلى التناقض بين ما تعلن عنه من احتياجات ومساعيها للحصول على تمويل لتلبية تلك الاحتياجات، إلى جانب عدم قدرتها على الوصول إلى المستهدفين بسبب نقص المعلومات والبيانات، بالإضافة إلى التغيرات الديموغرافية الحاصلة بفعل النزوح.

استمرار الصراع ترك اليمنيين في حالة احتياج دائم للمساعدات (الأمم المتحدة)

وفي تصريحه لـ«الشرق الأوسط» أعرب بلفقيه عن مخاوفه من عدم إمكانية الحصول على المبالغ المطلوبة لصالح الاستجابة الإنسانية بسبب سوء الترويج للأزمة الإنسانية في اليمن لدى المانحين، لافتاً إلى أن طرق تعامل المنظمات الدولية والأممية في الإغاثة لم تتغير منذ عام 2015، رغم فشلها في تلبية احتياجات اليمنيين، وإنهاء الأزمة الإنسانية أو الحد منها.

وقبيل إطلاقها خطة الاستجابة الإنسانية للعام الحالي، حذّرت الأمم المتحدة، من اشتداد الأزمة الإنسانية في اليمن، بعد تجاوز أعداد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية هذا العام 19.5 مليون شخص، بزيادة قدرها 1.3 مليون شخص مقارنة بالعام الماضي، مبدية قلقها على الأطفال الذين يعانون من سوء تغذية، وعلى الفئات الأكثر تهميشاً من بينهم، مثل النساء والفتيات والنازحين البالغ عددهم 4.8 مليون شخص.

وقالت نائبة رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، جويس مسويا، أمام مجلس الأمن الدولي إنّ اليمنيين ما زالوا يواجهون أزمة خطرة على الصعيدين الإنساني وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن تقديرات النداء الإنساني للعام الحالي الذي يجري إعداده، كشفت عن تفاقم الأزمة.

وباء الكوليرا عاد للتفشي في اليمن بالتزامن مع ضعف القطاع الصحي (رويترز)

ووفق حديث مسويا، فإنّ نحو 17 مليون يمني، أي ما يقدر بنصف سكان البلاد، لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، وما يقرب من نصف الأطفال دون سنّ الخامسة يعانون من تأخر خَطرٍ في النمو بسبب سوء التغذية، مع انتشار مروّع لوباء الكوليرا، بينما يعاني النظام الصحي من ضغوط شديدة.

انهيار العملة

وواصلت العملة اليمنية تراجعها إلى أدنى المستويات، وتجاوز سعر العملات الأجنبية المتداولة في البلاد 2160 ريالاً للدولار الواحد، و565 ريالاً أمام الريال السعودي، بعد أن ظلت تتراجع منذ منتصف العام الماضي، وهي الفترة التي شهدت تراجع الحكومة اليمنية عن قراراتها بفرض حصار على البنوك التجارية المتواطئة مع الجماعة الحوثية.

ويرجع الخبراء الاقتصاديون اليمنيون هذا الانهيار المتواصل للعملة إلى الممارسات الحوثية ضد الأنشطة الاقتصادية الحكومية، مثل الاعتداء على مواني تصدير النفط الخام ومنع تصديره، وإجبار الشركات التجارية على الاستيراد عبر ميناء الحديدة الخاضع للجماعة، إلى جانب المضاربة غير المشروعة بالعملة، وسياسات الإنفاق الحكومية غير المضبوطة وتفشي الفساد.

العملة اليمنية واصلت تدهورها الحاد خلال الأشهر الستة الماضية (رويترز)

ويقدر الباحث الاقتصادي اليمني فارس النجار الفجوة التمويلية لأعمال الإغاثة والاستجابة الإنسانية، بأكثر من 3 مليارات دولار، ويقول إن تراكمات هذا العجز خلال السنوات الماضية أوصل نسبة تغطية الاحتياجات الإنسانية في البلاد إلى 52 في المائة.

ولمح النجار في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تضرر الاقتصاد اليمني بفعل أزمة البحر الأحمر وما سببته من تحول طرق التجارة العالمية أو ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين، مع عدم بروز إمكانية لتحسن اقتصادي دون توقف الجماعة الحوثية عن ممارساتها أو إلزامها بالكف عنها، بالتوازي مع إجراءات داخلية لتحسين الإيرادات.

استهداف الحوثيين للسفن التجارية في البحر الأحمر ضاعف من تدهور الاقتصاد اليمني (أ.ف.ب)

وحثّ النجار الحكومة اليمنية على اتباع سياسات تزيد من كفاءة تحصيل الإيرادات المحلية، وتخفيف فاتورة الاستيراد، ومن ذلك تشجيع الأنشطة الزراعية والسمكية وتوفير فرص عمل جديدة في هذين القطاعين اللذين يشكلان ما نسبته 30 في المائة من حجم القوى العاملة في الريف، وتشجيع زراعة عدد من المحاصيل الضرورية.

يشار إلى أن انهيار العملة المحلية وعجز الحكومة عن توفير الموارد تسبب في توقف رواتب الموظفين العموميين منذ 4 أشهر، إلى جانب توقف كثير من الخدمات العامة الضرورية، ومن ذلك انقطاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن لمدد متفاوتة تصل إلى 14 ساعة يومياً.